الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

احتجاجات الأساتذة... المرصد الوطني يعلن رفضه جعل التلاميذ "رهينة "

احتجاجات الأساتذة... المرصد الوطني يعلن رفضه جعل التلاميذ "رهينة " صورة أرشيفية
أعلن المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، عن رفضه جعل التلاميذ " رهينة "، وسجل في بلاغ أسفه لقرار امتناع مجموعة من الأساتذة عن تسليم أوراق تحرير الفروض الكتابية، ونقط التلاميذ في سابقة أولى في تاريخ المنظومة التربوية، و مقاطعة منظومة مسار ، وكل الأنشطة التي تنظمها الإدارة التربوية في فترة الكل يستعد للامتحانات الإشهادية .  
جاء ذلك بعد توقف جلسات الحوار، وعودة احتجاجات أساتذة التربية الوطنية من جديد بداية السنة الميلادية الجديدة ( المتعاقدون - أساتذة الزنزانة 10 - المقصيون من خارج السلم - ضحايا النظامين - الدكاترة  وكذا  حملة الشهادات العليا ...)، باسم تنسيقياتهم، وبدعم من بعض النقابات مطالبين الوزارة الوصية بالطي النهائي لكل الملفات المطلبية ( اتفاق 2011 و 2022 ) .
وفيما نبه إلى " خطورة المغامرة بمصير أجيال من بناتنا و أبنائنا بسبب توقف الحوار بين الوزارة الوصية، والنقابات التعليمية، و عودة الاحتجاجات، والإضرابات مما يتسبب في هدر الزمن التربوي، حمل المرصد المسؤولية للطرف الحكومي ما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التربية الوطنية.
وذكر  المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين بمبادرات الوساطة المدنية  التي اتخذها منذ تأسيسه من أجل استقرار المنظومة، والمساهمة الايجابية بحس وطني في حل مجموعة من الملفات، و إيقاف أسباب هدر الزمن التربوي .
كمت ناشد الحكومة عموما، والوزارة الوصية خصوصاً بالعمل على استئناف الحوار، وإيجاد حلول عاجلة للنقط الخلافية مع التنفيذ الفوري لمقتضيات اتفاق 18 يناير 2022 .
وفي السياق ذاته، جدد المرصد مطالبته بالإسراع بمراجعة شاملة للقوانين 00-03 /  00- 05 / 00- 06 / 00- 07،  وإصدار المراسيم المصاحبة وإنشاء الهياكل اللازمة، كما ذكر بدعوته الوزارة لتجديد المناهج،  والبرامج، وإعادة النظر في مجموعة منها حتى تساير المنظومة التطورات المتسارعة لقضايا التربية، والتكوين عالميا .
وفي السياق ذاته، أثار المرصد  الانتباه من جديد إلى الأوضاع غير التربوية التي تعرفها مجموعة من الأقسام بالتعليم الأولي خصوصًا منها التي تدبرها بعض الجمعيات، ودعا الحكومة إلى إيجاد إطار قانوني يضبط المسار التربوي في هذا المستوى أطفالاً ، ومربين و إداريين، ومستخدمين .
المرصد دعا أيضا الحكومة عمومًا، والقطاعات الوصية خصوصًا إلى اعتماد المقاربة التشاركية في تدبير قضايا الشأن العام، و التشاور مع المعنيين بها ( نقابات ومجتمع مدني وأحزاب سياسية )، وخصوصًا منها منظومة التربية والتكوين التي تعني كل المواطنات والمواطنين، وتخص ما يقارب اليوم 12 مليون أستاذ ومتعلم  وإداري ومستخدم ومربي  وإداري . 
وجدد توجيه الدعوة للأحزاب السياسية  والمنظمات الاجتماعية  والمدنية، والمؤسسات الدستورية لتحمل مسؤولياتها كاملةً في تأطير المجتمع، وترسيخ خطاب الأمل، مع العمل على المساهمة  الفعلية في بلورة مكونات، وملامح  النموذج الاجتماعي القائم على الاقتصاد الوطني المنتج، والمؤسس لمقتضيات النموذج التنموي لمغرب القرن الواحد و العشرين .
كما جدد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين التعبير عن استعداده الدائم المساهمة في بلورة، وتطوير منظومتنا التربوية، والتكوينية بما يجعلها توفر التعليم الجيد، ومتكافئ الفرص لكل بنات وأبناء الوطن.
وسجل المرصد بأسف أنه وبعد عقد أكثر من ثلاثين لقاء ومضي السنة 18 يناير 2022 / 18 يناير 2023 ظهر جليا أن الوزارة عجزت عن تنفيذ مقتضيات مراسيم صدرت في الجريدة الرسمية منذ ما يقارب السنة مما يجعلنا نصف الاتفاق بالتسرع، وعدم الإحاطة بكل مقتضياته خصوصًا أن مجموعة من الملفات تراكمت، وتعقدت مساطر إيجاد حلول لها متوافق بشأنها .
يشار إلى أن المرصد استحضر مضمون بلاغه ليوم 18 شتنبر 2022 بمناسبة الدخول التربوي، والذي هنأ فيه وزير التربية الوطنية، والتعليم الأولي والرياضة على تدبيره الجيد لمجريات الحوار بين الوزارة، والنقابات التعليمية، و الذي توج بتوقيع اتفاق تحت إشراف رئيس الحكومة يوم 18 يناير 2022 يقضي بالتسوية النهائية لست ملفات (ملف دكاترة وزارة التربية الوطنية - ملف الإدارة التربوية(المتصرفين التربويين)- ملف مستشاري التخطيط والتوجيه - ملف هيئة التدريس الذين يدرسون غير سلكهم الأصلي، - ملف المساعدين التقنيين - ملف حاملي شهادات الماستر، والمهندس ) صدرت  في الجريدة الرسمية ، والبت في الملفات المتبقية  والعمل على إخراج النظام الأساسي الجديد قبل متم السنة الشيء الذي أعاد بوادر الثقة بين أسرة التربية و التكوين و الوزارة الوصية .