مقر مديرية تيزنيت حيث تغيب الأمازيغية في اليافطات دقت عدد من الهيئات المدنية، وعلى رأسها فرع الجمعية الجهوية لأساتذة الأمازيغية بتيزنيت ناقوس الخطر فيما بات يعرف بالوضع التربوي المأساوي لتدريس اللغة الأمازيغية بمديرية التعليم بتيزنيت، إذ منذ أكثر من عقد من الزمن من تدريسها لا زال وضع تدريس الأمازيغية كارثيا، عمق من جراحه سوء تدبير الملف إقليميا، إذ لم تتجاوز نسبة التغطية إقليميا 4,87% من التلاميذ إقليميا، وهو رقم يفنذ ويكذب جميع ادعاءات المدير الإقليمي، ويفضح سوء التدبير، وضعف التخطيط، وغلبة الإنتماءات الإيديلوجية للمدبرين وتأثيرها سلبيا على الملف.
وبحسب اساتذة اللغة الامازيغية باقليم تيزنيت، تحدثوا لجيدة انفاس بريس، يعود أسباب تخلف المديرية الإقليمية لتيزنيت في تدبير ملف الأمازيغية إقليميا، إلى غياب تصور شامل ومتكامل لتدبير ملف الأمازيغية بأهداف ومؤشرات دقيقة قابلة للقياس والتتبع، مما عرقل المسار السليم لإدماج هذه اللغة الدستورية، وهو ما ترجمته المديرية الإقليمية بإلغاء تكاليف تدريس الأمازيغية لعشرات الأساتذة درّسوا الأمازيغية لأكثر من عشر سنوات، واستفادوا من تكوينات مؤدى عنها، وشكلوا حينها نواة ومختبرا، اعتمد عليهم المعهد الملكي لللثقافة الأمازيغية IRCAM في هندسة وإعداد الكتب المدرسية. كما ساهموا بشكل فعال في المشاورات الوطنية من أجل تجويد المدرسة المغربية.
وبحسب المصدر ذاته، ينضاف لهذا النزيف الحاد الإقصاء المتعمد للمديرية الإقليمية للأمازيغية في التكوينات، إذ لا يتعدى عدد التكوينات منذ قدوم الندير الاقليمي تكوينا واحدا السنة الماضية، ينضاف له تكوين عينة من الأساتذة غير المتخصصين، وهم في الغالب لايدرسون الأمازيغية، ممّا يستدعي تصحيح مسار ووضعية التكوينات بعدما أسندت لمفتشيين تربويين غير متمكنين تربطهما القرابة القبلية، قبل أن يتدخل المسؤول جهويا عن التكوينات لإنقاذ الموقف وإسناد التكوين لأساتذة متخصصين بتيزنيت، وهو ما يستدعي تصحيح وضع التكوينات، وتحصينه من الانتهازيين وعرابي الرّيع التربوي، وفق تعبيرهم.
ونبه الأساتذة إلى أن المديرية الإقليمية عمقت جراح تدبير الأمازيغية، بعدما كانت تيزنيت مشتلا ومرجعا للتجارب الرائدة وطنيا، حيث أقدمت المديرية على مستوى التخطيط وتدبير الموارد البشرية، بأخطاء جسيمة تمثلت في سوء توطين تعيينات أساتذة الأمازيغية، حيث تم تعيين أغلبهم بمؤسسات بها أقل من 8 أقسام، ويدرس بعضهم 15 ساعة أسبوعيا في خرق فظيع وسافر للمذكرة الوزارية 130 بتاريخ 12دجنبر2006 في شأن تدريس الأمازيغية وتكوين أساتذها، والمذكرة الوزارية عدد 116 بتايخ 26 شتنبر 2008 بشأن تعميم تدريس الأمازيغية، والمذكرة الوزارية عدد 122 بتاريخ 31 غشت2009، وهو ما حال دون توسيع قاعدة استفادة المتعلمين من الأمازيغية، ما أفرز وضعا استثنائيا على الصعيد الوطني، حيث يشتغل أساتذة الأمازيغية المتخصصين بمؤسسات بغلاف زمني أقل من المقرر بسبب عدد الأقسام بها، في حين أن مؤسسات تعليمية يتجاوز عدد التلاميذ بها 500 تلميذ، تركت بدون أستاذ للأمازيغية، مايعكس التعامل مع الأمازيغية بمنطق الترف والمكياج، لا كشأن تربوي حساس يستوجب الإجتهاد لرسملته وتثمينه.
ونبه خبراء في الشأن التربوي إلى أن ما تعيشه المديرية الإقليمية لتيزنيت من أزمة خانقة، بسبب التدبير الأحادي الجانب، وتداعياته على المنظومة التربوية ككلّ، في ظلّ الصراعات الجانبية والقلاقل المفتعلة ضد هيئة التدريس وهيئة المفتشين التربويين بأنزي وتيزنيت، فيما بات يعرف بملف الأمازيغية والسّكنيات، في الوقت الذي غيبت فيه المديرية لقاءات تربوية في شأن تجويد التّعلمات، وغيبت في أولوياتها تشكيل الخلية الإقليمية تعنى بتتبع تدريس الأمازيغية، ينضاف له حسب ذات المصادر تقاعس المديرية واستهتارها في عدم تغطية المؤسسات التعليمية بالكتاب المدرسي الخاص بالأمازيغية، وغياب تحفيزات للأساتذة المتخصّصين بتدريس الأمازيغية، كون أغلبهم من حاملي الشهادات العليا، حيث انتهجت المديرية ضدهم منطق الاستفزازات، وتمادت في استهدافهم بمراسلات كيدية جندت لها رؤسائهم المباشرين، وبعضا من المفتشين، ختمتها برسائل إثارة انتباه جائرة كعقاب مبطن (ذ أحمد بلاج بالمدرسة الجماعاتية بأنزي، وذ. داهوس بمدرسة بئر انزران وذ محمد بيفتران بالمدرسة ج بتارسوات نموذجا...) على الرغم من انخراطهم الفعال كمنشطين بالمؤسسات التي يشتغلون بها بأنشطة ومشاريع تربوية رائدة.
وفي تعليقه على الموضوع، صرح الناشط الأمازيغي والفاعل الحقوقي الأستاذ عمر أوزكان أن المدير الإقليمي لوزارة بنموسى بتيزنيت لم يفهم بعد خطابات الملك محمد السادس، ولم يستوعبها، خصوصا خطاب جلالته الشهير سنة 2001 بأجدير، كما أن المديرية الإقليمية خرقت كل ما جاء به دستور المملكة سنة 2011، ولا أدل على ذلك أن مساعي الدولة المغربية تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لجلالة الملك، وما تحقق بعد خطاب أجدير ، كونها منعطفا ونقطة مفصلية في التعامل مع الثقافة واللغة الأمازيغية، باعتبارها مكونا أساسيا في الثقافة الوطنية، حيث تقرر تأسيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي ارتقى بالأمازيغية ثقافة ولغة وتدريسا وحقق لها مكاسب جمة تفتخر بها المملكة دبلوماسيا وتشرفها إفريقيا ودوليا.
وأضاف الناشط الأمازيغي أوزكان أنه ورغم أن المملكة اعتمدت الأمازيغية منذ سنة 2003 في المرحلة الإبتدائية على أساس تعميمها، وما وصلت إليه مجهودات الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية التي تكللت بتحقيق بعض المكاسب المهمة على المستويين الكمي والنوعي، كوضع منهاج للغة الأمازيغية وتأليف الكتب المدرسية للمستويات الست من التعليم الابتدائي، إلا أن المدير الإقليمي لتيزنيت انخرط فقط في عرقلة مجموعة من المصالح الإقليمية، وإثارة القلاقل بين الهيئات، واستهداف كل من له غيرة على الأمازيغية خصوصا أطر تدريسها وعينة من المفتشين التربويين، تارة بالاستفسارات الكيدية وتارة أخرى بتسريب تقاريرهم لبعض النقابيين المحسوبين على التيارات الإيديولوجية المعادية للأمازيغية مما يستوجب فتح تحقيق مركزي وترتيب المسؤوليات.
وأضاف الناشط الحقوقي عمر أوزكان أن مجموع الممارسات المسجلة ضد المسؤول الإقليمي بتيزنيت الآن تناقشها فرق برلمانية على أعلى المستويات، وهي ممارسات فوتت على تيزنيت باعتبارها إقليما أمازيغيا بامتياز، ومشتلا لتجارب رائدة تم وأدها للأسف، ما فوت على المنظومة التربوية الكثير من الفرص وحال دون تشكيل رؤية واضحة وبلورة وتنزيل برامج متكاملة لتكوين الأطر بالإقليم، وتأهيل الموظفين التربويين بمختلف الفئات في المجال، والارتقاء بالأمازيغية، وهذا المشهد التدبيري والتربوي الكئيب تحركه الإيديولوجيا الهدامة بعيدا عن الحس والهم التربويين، ويعكسه بما لا يدع مجالا للشك غياب الأمازيغية في جميع لوحات التشوير بالمديرية الإقليمية، التي اقتصرت على العربية والفرنسية، ويترجمه إغلاق وعرقلة استعمال قاعات الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية، وعدم تحقيق أي مكسب في ظل النسب المخجلة لقاعدة تدريس المتعلمين بالإقليم، والفشل في عمليات التخطيط وتدبير الموارد البشرية، وإهمال الشأن التربوي ومحاصرته وعرقلته والتضييق عليه.
.gif)
