عبد اللطيف وهبي وزير العدل في كل ولاية حكومية يبتلى المغاربة بوزراء أفلس وأتفه ممن سبقوهم. والنموذج هو الوزير وهبي، أو الوزير الذي ادعى أنه فاق جهاز المخابرات المدنية والعسكرية في معرفة حتى "لون التقاشر" التي يرتديها المغاربة!
فعلى هامش السجال الدائر حاليا حول مباراة الولوج لمهنة المحاماة وما رافق ذلك من ترويج اتهامات حول "غياب الاستحقاق" وحول ترويج ادعاءات بشأن احتمال وجود "محاباة" لتمكين أبناء نافذين من النجاح في امتحان الأهلية على حساب الجدارة وتكافؤ الفرص، كان رد وزير العدل عبد اللطيف وهبي فجا ومتعاليا وطافحا بالغرور( انظر الفيديو)، بشكل لا يوحي أننا أمام زعيم حزب، وبأننا أمام وزير، وبأننا أمام "محامي متمرس" !!
المفروض في الوزير أن يكون "خاتر" وليس "هاتر"، والمفروض في المسؤول الحكومي أن يكون "شارب عقلو" وليس "شارب جانكا "، والمفروض في زعيم الحزب أن يكون حليما وحكيما ورصينا ورزينا، وليس مخبولا وسفيها وطائشا وأرعن !
كان بإمكان الوزير وهبي "ان يلعب كبيرا" بالرد على انشغالات الرأي العام بأن ما يروج مجرد "مزاعم باطلة" وبأن الدستور لايمنع "أبناء الوزراء والنقباء والسياسيين من ولوج أي مهنة او الترشح لأي مباراة مادام القانون يضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع".
كان على الوزير أن يطمئن الرأي العام بالتأكيد أن الحكومة " أخذت علما بما يروج من اتهامات، وبأن الحكومة ستحدث لجنة للكشف عن ملابسات مباراة المحاماة لقطع دابر الشك والقيل والقال".
كان على الوزير أن يرد بالقول: "نحن في بلد متعطش للشفافية، وسأعطي الأمر كوزير لنشر نتائج الامتحانات الخاصة بولوج المحاماة ليطلع عليها الرأي العام لنضع البيضة في الطاس".
كان على الوزير أن يطفئ نار الأسئلة التي تحرق أكباد آباء وأمهات آلاف المترشحين الذين لم يسعفهم القدر في الانتساب لمهنة المحاماة بالقول أنه، وإمعانا في الشفافية القصوى،سيكلف فريق حزبه( البام)، بمجلس النواب لتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق لنسد الأفواه ونفضح مروجي الادعاءات إن كانت ادعاءات، ونحيل على المحاكم من تبث تورطه في"الخشونة" وفي تزوير نتائج مباراة المحاماة إن تحققت جريمة التزوير والفساد في الامتحان.
أما أن يأتي الوزير وهبي و"يسرسب" كلاما ساقطا ومستفزا للرأي العام، فهذا ما يزكي أن المغرب ابتلاه الله بحكومة "الفيدورات" و"مجاري القاذورات"، وليس حكومة "الكفاءات" !!
