الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

لماذا لا تحذو الحكومة حذو الحكومة الإسبانية في حماية المواطن من لهيب الأسعار؟ تعرف على جواب محمد بنموسى

لماذا لا تحذو الحكومة حذو الحكومة الإسبانية في حماية المواطن من لهيب الأسعار؟ تعرف على جواب محمد بنموسى عزيز أخنوش يتوسط بيدرو سانشيز (يمينا) ومحمد بنموسى (يسارا)
على هامش القرار الذي اتخذته الحكومة الإسبانية لحماية مواطنيها من لهيب الأسعار، بحذف الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية فضلا عن منح شيك بقيمة 200 أورو للعائلات الهشة والفقيرة. طرح متتبعون بالمغرب سؤالا: لماذا لم تحذو الحكومة المغربية حذو نظيرتها الإسبانية أو على الأقل لماذا لم تتخذ اجراءات وقرارات تحمي القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة الذين لم تعد لهم قدرة على تحمل غلاء الأسعار؟.
 "أنفاس بريس" طرحت الانشغال على محمد بنموسى، أستاذ جامعي، ونائب رئيس حركة ضمير - نائب رئيس جبهة إنقاذ سامير، وجاءت أجوبته كالتالي:

بداية الأصل في مشكل الحكومة الحالية هو ما أصطلح عليه ب"الخطيئة الأصلية" أي تضارب المصالح في قمة الجهاز الحكومي، وجميع المشاكل التي تعاني منها بلادنا مصدرها هذه "الخطيئة الأصلية". فباستثناء وزراء السيادة، فتركيبة الحكومة مكونة أساسا، من رجال أعمال أو موظفين في شركات خاصة أو في إدارات تم استوزارهم بين عشية وضحاها. وبالتالي الروح السياسية والرؤية الاستراتيجية مفقودة في هذه الحكومة، وهي حكومة ذات تدبير عادي وتقني للملفات بدون إصلاحات، وتخدم مصالح خاصة ولا تخدم المصلحة العامة للبلد. كما لا تدافع عن الطبقة الهشة ولا عن الطبقة المتوسطة، فمنذ جائحة كوفيد 19، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، انزلق 3 ملايين مواطن مغربي تحت عتبة الفقر والهشاشة. 

في المقابل، نجد أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يدافع عن الطبقة الفقيرة والهشة يعرف تقدما واضحا وذلك بفضل التتبع المباشر لجلالة الملك. أما الأوراش الأخرى التي تدخل في إطار المسؤولية الحكومية كقانون المالية والتدابير الضريبية والميزانياتية والمالية والنقدية التي هي تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة.. مع الأسف القرارات الحكومية ليست في الاتجاه السليم. 

وما نشاهد هو تباكي الحكومة على تداعيات الجائحة، الحرب الروسية الأوكرانية، والندرة المائية.. في حين أن دور  الحكومة هو الابتكار وتوفير الحلول.. وجميع الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الوطني غائبة كالإصلاح الضريبي، إصلاح القطاع البنكي، إصلاح القانون الأساسي لبنك المغرب، وإصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية التي تعرف أغلبها حالة مالية مزرية باستثناء مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط باعتبار دورها الريادي في العالم وتفكيك اقتصاد الريع إلخ..".