الأربعاء 1 مايو 2024
اقتصاد

تحقيق 84 في المائة من نمو التبادل التجاري القطري المغربي

تحقيق 84 في المائة من نمو التبادل التجاري القطري المغربي اجتماع سابق للجنة الأعمال المغربية القطرية
بحث مجلس الأعمال القطري - المغربي المشترك، في اجتماع عقد الأربعاء 22 دجنبر 2022، سبل تعزيز العلاقات التجارية والتعاون بين القطاع الخاص بالبلدين.
وشارك في الاجتماع  محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، والمهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبدالرحمن الأنصاري عضو مجلس إدارة الغرفة.
وأكد الكواري في افتتاحه للاجتماع ضرورة تفعيل دور المجلس، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في البلدين، للإسهام في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، بما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة، والعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين.
وقال: "العلاقات القطرية المغربية تشهد نموا متصاعدا، في ظل وجود توجه لدى قيادتي البلدين لمواصلة تعزيزها وتطويرها باستمرار، ويتضح ذلك من خلال اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، ومستويات نمو التجارة، فضلا عن الاستثمارات المشتركة". وأضاف تساهم اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي تعقد اجتماعات دورية مرة كل عامين، في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوقيع اتفاقيات مشتركة في مختلف المجالات، كالتعليم، والرياضة، والإعلام والزراعة، والإسكان وغيرها. وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى ما حققه التبادل التجاري القطري المغربي من نمو، بلغت نسبته 84 بالمئة، خلال عام 2021، مسجلا 754 مليون ريال قطري، مقابل 411 مليونا في 2020، ومع ذلك فإننا نطمح إلى مزيد من النمو، قياسا بالإمكانيات المتاحة في كلا البلدين. وشدد على أهمية تفعيل دور المجلس من خلال تبادل الزيارات، ومرحبا بالشركات المغربية الراغبة في الاستثمار بقطر.
من جهته، أكد المهدي التازي النائب العام لرئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية تعزيز دور المجلس في بناء الشراكات المربحة في كافة المجالات، والحرص على تحقيق التكامل الاقتصادي، واستعداد القطاع الخاص المغربي للعمل مع نظيره القطري لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن خلال مجلس الأعمال المشترك يؤكد التزامه بالعمل مع غرفة قطر لوضع خطة عمل للتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. ولفت إسماعيل الأنصاري نائب رئيس الجانب القطري بمجلس الأعمال القطري المغربي إلى أن المجلس يعمل على تطوير التعاون المشترك، وتذليل عقبات تعزيز الشراكات والتحالفات. 
وأشار محمد بيدا رئيس الجانب المغربي إلى أن المجلس سيعمل على وضع استراتيجية لتعزيز تعاون القطاع الخاص المغربي والقطري، ليكون حلقة الوصل بين رجال أعمال البلدين.