بعد البرازيل، يكون المغرب ثان بلد ينتزع شرف احتضان المنتدى الدولي لحقوق الإنسان، والذي حدد كموعد له أيام  27 و28 و29 و30 نونبر 2014 بمدينة مراكش. لذلك، وحتى يكون مستوى التنظيم في حجم قيمة الحدث وإشعاعه الكوني، عمد المسؤولون عن الأخير إلى عدم ترك أي جزئية للصدفة، في أفق إنجاح هذه النسخة الثانية على كافة الأصعدة، خاصة وأن مجرد وقوع اختيار المغرب على رأس قائمة باقي الدول المرشحة له أكثر من دلالة واعتراف أيضا، بالنظر إلى أن ملتقى عالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن يحظى باستضافته سوى من يتوفر على الحد الأدنى، كأبسط معيار، من شروط الالتزام بمبادئ تلك الحقوق، إلى جانب تبنيه السعي وامتلاكه كافة الضمانات من أجل مواصلة المسير في هذا الاتجاه مستقبلا. موقع "أنفاس بريس"، وفي إطار مواكبته لمجريات ما قبل حلول التاريخ الرسمي للمنتدى، ينقل تفاصيل آخر تلك المظاهر التسخينية، والمتمثلة في اللقاء الذي أطرته اللجنة العلمية المكلفة بمهمة التنظيم يوم الثلاثاء 17 يونيو 2014 بالدار البيضاء، وذلك بحضور مجموعة من الفاعلين سواء من المغاربة أو المغاربيين أو العرب أو الأفارقة أو الأجانب الذين تقدمتهم باتريسيا بارسيلوس، المسؤولة عن  سكرتارية حقوق الإنسان لدى رئاسة الجمهورية البرازيلية. وعليه، جاء تدخل إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى التطور الذي شهده هذا الملف عالميا وعلى مجموعة من المستويات، والتي منها التبني الواضح لتعميم تلك الحقوق على نطاق واسع. مؤكدا على أن المغرب وبتنظيمه للمنتدى العالمي الثاني لحقوق الإنسان، ليعبر من جديد عن إرادته الراسخة لغاية إسهامه اللامشروط في تمطيط قاعدة حقوق الإنسان، مستفيدا من موقعه الاستراتيجي كحلقة وصل بين إفريقيا وأوروبا. ومن جهتها، استعرضت المسؤولة البرازيلية باتريسيا بارسيلوس، قراءة تحليلية لتجربة بلدها في مجال حقوق الإنسان، بالموازاة مع الإحاطة ببعض ما ميز تنظيم المنتدى العالمي الأول شهر دجنبر من سنة 2013، والذي تطلب، كما قالت، أربعة أشهر من التحضير اللوجيستيكي والتعبئة الشاملة لكافة الطاقات البشرية والإمكانيات المادية. علما أن الحدث، تقول باتريسيا بارسيلوس، عرف 14000 مشارك ومشاركة من 64 دولة، وكان من أهم ما أنجح أشغاله تفوق لجنة المنتدى في ربط جسر التحسيس مع أزيد من 700 منظمة تتولى ترويج وحماية حقوق الإنسان كمسؤولية. هذه اللجنة، تضيف المتحدثة، كان لها أيضا تحركات واجتماعات بالقنصليات ووزارة الشؤون الخارجية، ولو أن كل تلك الترتيبات ما كانت لتعطي أكلها المتوخي لولا الجهود التي بذلت من الجانب التواصلي بأنشط الشبكات الحقوقية، دون نسيان شبكات التواصل الاجتماعي على الويب. وفي كلمتها، نبهت ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى أبرز الإكراهات الحديثة التي أصبح يعانيها المجال الحقوقي، مجسدة إياها في العولمة الاقتصادية وما أدت إليه من نشوء مقاولات ضخمة تعمل على إصابة التوازن السوسيواقتصادي الكلاسيكي بالاضطراب، سواء بين جهات مختلفة من العالم أو في داخل الدولة الواحدة. وهذا ما ينجم عنه بدوره، تستطرد ربيعة الناصري، تمايزات محبطة وعنف، وكذا تشجيع تحركات الهجرة ذات الطابع الاقتصادي. يضاف إلى ما سبق، حسب عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طفرة حقل علم الأحياء الذي يطرح مشاكل على المستوى الأخلاقي وتحديدا في ما يخص الحياة الشخصية وحقوقها. وكإكراه ثالث، تعرج ربيعة الناصري على زاوية التحول الديمغرافي الذي صار يتجه نحو الشيخوخة، وموقع هذه الشريحة من حاجاتها في المجتمع المعاصر. وبعد أن ختمت ربيعة الناصري تدخلها بالتطرق لأولويات المحاور المنتظر الخوض في مواضيعها خلال منتدى مراكش، فتح باب النقاش الذي أغنته أسئلة وإجابات واقتراحات، وأيضا انتقادات المشاركين، إن في ما اتصل بمفهوم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان من حيث ضرورته وأهدافه والقيم المضافة التي من الممكن أن يأتي بها، أو من ناحية منهجية التنظيم، أو كذا المواضيع المنتقاة لتكون على طاولة تشريح المنتدى. بقيت الإشارة، إلى أنه ودائما في صلب الأجندة المعدة لتحضير هذا المنتدى العالمي، والتي خلقت من أجلها جمعية للتهيء من قبل مؤسسة أجيال للنهوض بحقوق الإنسان تتكلف بالتدبير المالي للمنتدى الثاني، يشهد فندق توليب فراح بمدينة الدار البيضاء، يومي الخميس والجمعة 20 يونيو 2014، تنظيم ندوة وطنية حول موضوعي "التعبئة والتواصل" و"المحتوى والمحاور". في حين سيتم تأطير أخرى دولية يوم السبت 21 يونيو 2014 سيحضر نقاش جلستيها "الدولية " و"تقرير الورشات" مشاركون من مختلف الدول العربية والإفريقية والغربية. على أساس أن يتم في المساء لتطرق للصيغة التي من المتوقع أن تصاغ بها وثيقة مراكش.