ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن ملف مصفاة "لاسامير" لا يقبل المزايدات السياسية، أو التقنية، مبرزة في رد لها،الإثنين 19 دجنبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أنه ملف معقد بسبب تراكم الديون والمشاكل التي صاحبتها، بين الدولة المغربية، والمستثمر لأزيد من عشرين سنة، مما أسفر عن توقف المصفاة.
وفيما أفادتأن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع عدد من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في تكرير، أو تحويل المواد البترولية، أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة، أوضحت ليلى بنعلي أن التذبذب في الأسعار سيظل مستمرا في المستقبل بل حتى في القرن المقبل، وأن الحكومة ترغب بمشروع استثماري يحقق الاستدامة في الطاقة، ولا تريد أن المعلمة المتعلقة بالاقتصاد والصناعة المغربية تغلق بعد سنتين من بداية الاشتغال بها.
يشار إلى أن فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تساءلت من خلاله عن خلفيات الإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة سامير، وذلك بعدما تخلت الدولة عن القرار الصادر لفائدتها في ماي 2020.
وقالت التامني إن المغاربة ينتظرون عودة تكرير البترول عبر شركة سامير، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، مبدية استغرابها من قرار المحكمة التجارية بتاريخ 25 أكتوبر بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات شركة سامير .
كما تساءلت في ذات السياق عن ما اذا كانت الحكومة لديها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البتول وتدمير شركة سامير وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب، والمغاربة من جراء خوصصة هذه الشركة، وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق.
وفيما أفادتأن الحكومة تشتغل على بعض السيناريوهات مع عدد من المستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في تكرير، أو تحويل المواد البترولية، أو المواد الخضراء التي تتسم بالاستدامة، أوضحت ليلى بنعلي أن التذبذب في الأسعار سيظل مستمرا في المستقبل بل حتى في القرن المقبل، وأن الحكومة ترغب بمشروع استثماري يحقق الاستدامة في الطاقة، ولا تريد أن المعلمة المتعلقة بالاقتصاد والصناعة المغربية تغلق بعد سنتين من بداية الاشتغال بها.
يشار إلى أن فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار، كانت قد وجهت سؤالا كتابيا في الموضوع ذاته، إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تساءلت من خلاله عن خلفيات الإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات لكراء خزانات شركة سامير، وذلك بعدما تخلت الدولة عن القرار الصادر لفائدتها في ماي 2020.
وقالت التامني إن المغاربة ينتظرون عودة تكرير البترول عبر شركة سامير، من أجل المساهمة في الرفع من المخزون الوطني من المواد النفطية والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة في ظل الحرب الروسية – الأوكرانية، مبدية استغرابها من قرار المحكمة التجارية بتاريخ 25 أكتوبر بالإذن لشركة خاصة لتوزيع المحروقات بكراء خزانات شركة سامير .
كما تساءلت في ذات السياق عن ما اذا كانت الحكومة لديها مخطط غير معلن للقضاء على صناعات تكرير البتول وتدمير شركة سامير وتكريس الخسائر الفظيعة التي يتكبدها المغرب، والمغاربة من جراء خوصصة هذه الشركة، وغض الطرف عن الخروقات التي كان يقوم بها المالك السابق.
.gif)
