الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

الطيب أعيس: لست متفقا مع بنك المغرب في قراره لمواجهة التضخم

الطيب أعيس: لست متفقا مع بنك المغرب في قراره لمواجهة التضخم عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب والطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي
قبل يوم من الاجتماع الأخير لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يتوقع اقتصاديون وخبراء سيناريو رفع سعر الفائدة الرئيسي من جديد. 
فبعد قرار مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه الثالث لسنة 2022، برفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 50 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المائة، بهدف تجنب أي تثبيت لتوقعات التضخم وضمان ظروف عودة سريعة إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار، أظهرت مختلف التحليلات إجماعا حول اتجاه لتشديد نقدي جديد للبنك المركزي.
وأوضح الطيب أعيس، خبير اقتصادي ومالي، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن توجه بنك المغرب يبدو أنه سيتجه إلى  رفع  الفائدة الرئيسي ب25 نقطة أساس أو 50نقطة أساس، كما أنه على المستوى الدولي نجد البنوك المركزية بالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي قامت بالرفع من جديد لأسعار الفائدة المرجعية. 
"ومن وجهة نظري، يقول أعيس، فإن الزيادة في رفع الفائدة الرئيسي ليس في صالح المغرب و الاقتصاد الوطني، فعندما يتم رفع الفائدة الرئيسي لبنك المغرب ترتفع كلفة الاستثمار وكلفة الاستهلاك، بينما الاقتصاد الوطني يحتاج لضخ المزيد من الاستثمارات وخلق فرص الشغل ويحتاج للاستهلاك لتحريك العجلة الاقتصادية. وكيف يمكن تنزيل ميثاق الاستثمار الذي صادقت عليها الحكومة مؤخرا، إذا تم الرفع من كلفة الاستثمار الذي يعتمد أساسا على كلفة التمويل، وإذا تم خفض حجم الاستثمار سينعكس سلبا على خلق فرص الشغل".
كما أن ارتفاع سعر الفائدة لدى الأبناك سيقلص من حجم الإقبال على القروض البنكية والعقارية وحجم الاستهلاك، يقول محاورنا.
وأوضح أعيس، أن رفع سعر الفائدة الرئيسي يسعى إلى كبح معدل التضخم حين يكون التضخم مصدره داخلي على مستوى الاقتصاد الوطني، في حين نجد أن التضخم في جزء كبير منه مستورد من الخارج، وبالتالي فالآليات الداخلية المعتمدة بالسوق الوطنية ليست لها علاقة بالخارج.
ثانيا، يجب أن نعلم أن التضخم ناتج عن غياب التنافسية في مجموعة من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، ناهيك عن غياب التنافسية وتفاهم الشركات حول الأسعار في قطاعات معينة الذي هو ممنوع ويجرمه القانون المغربي، وبالتالي فما سبق ليس له علاقة بالآليات النقدية.