جانب من أشغال اليوم الدراسي يعاني الأطفال الذين يولدون خارج مؤسسة الزواج من عدد من المشاكل النفسية، والاجتماعية، والاقتصادية.
معاناة حقيقة يعيشها هؤلاء الأطفال بشهادة أخصائية اجتماعية بجمعية بيتي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، حول موضوع "الحق في الهوية، أي مرجعية؟"، يوم الجمعة 16 دجنبر 2022 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الاخصائية الاجتماعية بناء على شهادات الأطفال ضحايا الحرمان من الحق في الهوية، أنهم محرومون من مجموعة من الحقوق.
وفيما يستطيع الأطفال المودعين في مراكز الرعاية الاجتماعية التسجيل في الحالة المدنية، ويحصلون على هوية قانونية، إلا أنهم يظلون محرومين من الدفئ الأسري، ويبقى وسم وجودهم في الحياة كخطيئة رغم ذلك، حيث يتم تلقيبهم بأسماء أمهاتهم " ولد فتيحة..ولد زينب...".
الأطفال خارج إطار الزواج المتكفل بهم بطريقة غير قانونية، المتخلى عنهم في المستشفيات، أو عبر العلاقات الاجتماعية، أيضا يعانون من هذا الوضع.
ومن أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من الأطفال، الولوج للتعليم، حيث أبرزت الاخصائية الاجتماعية أنهوعلى أرض الواقع، لا تقبل المؤسسات التعليمية الأطفال غير مسجلين في الحالة المدنية، وحين تتدخل الجمعيات، يتم الأمر بصعوبة وشروط مجحفة للطفل.
داخل حجرات الدراسة، أيضا يعاني هؤلاء الأطفال حسب المتحدثة ذاتها من التمييز، حيث يدرسون بنفسية جد صعبة.
وعرجت الاخصائية الاجتماعية إلى الولوج إلى الصحة، مبرزة أنه لا صفة للأمهات العازبات، لأخذ طفلها إلى المستشفى، وفي معظم الأحيان تلجأن إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتدخل لمساعدتهن.
وشددت على أن هناك فرق شاسع بين القانون، والواقع، حيث يحرم هؤلاء الأطفال من كل الحقوق، بل حتى من الحماية القضائية فيما يخص الأطفال في وضعية شارع.
ويندرج اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامج عمل المجلس/الآلية وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الطفل عبر فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين في المجال الحقوقي والقضائي والمؤسستين التشريعية والتنفيذية من أجل تحليل الظاهرة، على اعتبار أن الحق في الهوية يضمن لكل طفل التمتع بحقوقه الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، ويعترف له بالشخصية القانونية.
معاناة حقيقة يعيشها هؤلاء الأطفال بشهادة أخصائية اجتماعية بجمعية بيتي، خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، حول موضوع "الحق في الهوية، أي مرجعية؟"، يوم الجمعة 16 دجنبر 2022 .
وفي هذا الإطار، أوضحت الاخصائية الاجتماعية بناء على شهادات الأطفال ضحايا الحرمان من الحق في الهوية، أنهم محرومون من مجموعة من الحقوق.
وفيما يستطيع الأطفال المودعين في مراكز الرعاية الاجتماعية التسجيل في الحالة المدنية، ويحصلون على هوية قانونية، إلا أنهم يظلون محرومين من الدفئ الأسري، ويبقى وسم وجودهم في الحياة كخطيئة رغم ذلك، حيث يتم تلقيبهم بأسماء أمهاتهم " ولد فتيحة..ولد زينب...".
الأطفال خارج إطار الزواج المتكفل بهم بطريقة غير قانونية، المتخلى عنهم في المستشفيات، أو عبر العلاقات الاجتماعية، أيضا يعانون من هذا الوضع.
ومن أهم المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من الأطفال، الولوج للتعليم، حيث أبرزت الاخصائية الاجتماعية أنهوعلى أرض الواقع، لا تقبل المؤسسات التعليمية الأطفال غير مسجلين في الحالة المدنية، وحين تتدخل الجمعيات، يتم الأمر بصعوبة وشروط مجحفة للطفل.
داخل حجرات الدراسة، أيضا يعاني هؤلاء الأطفال حسب المتحدثة ذاتها من التمييز، حيث يدرسون بنفسية جد صعبة.
وعرجت الاخصائية الاجتماعية إلى الولوج إلى الصحة، مبرزة أنه لا صفة للأمهات العازبات، لأخذ طفلها إلى المستشفى، وفي معظم الأحيان تلجأن إلى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للتدخل لمساعدتهن.
وشددت على أن هناك فرق شاسع بين القانون، والواقع، حيث يحرم هؤلاء الأطفال من كل الحقوق، بل حتى من الحماية القضائية فيما يخص الأطفال في وضعية شارع.
ويندرج اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار برنامج عمل المجلس/الآلية وصلاحياته ذات الصلة بحماية حقوق الطفل عبر فتح وإثراء النقاش العمومي مع الفاعلين في المجال الحقوقي والقضائي والمؤسستين التشريعية والتنفيذية من أجل تحليل الظاهرة، على اعتبار أن الحق في الهوية يضمن لكل طفل التمتع بحقوقه الأساسية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، ويعترف له بالشخصية القانونية.
