.gif)
الوزيرة ليلى بنعلي والحسين اليماني ردا على جواب وزيرة الانتقال الطاقي، يوم 13 دجنبر 2022 بمجلس المستشارين، حول مطالبة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالكشف عن مصير شركة سامير ومال الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وحيث أن الوزيرة ربطت سيناريوهات الحلول المزعومة بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو، نود في الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن نذكر بما يلي:
وحيث أن الوزيرة ربطت سيناريوهات الحلول المزعومة بتوصية مجلس المنافسة في نسخة أحمد رحو، نود في الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن نذكر بما يلي:
1- إن رأي مجلس المنافسة كان مناوئا لبقاء واستمرار شركة سامير وكان محكوما بوجهة نظر الأطراف المستمع إليها، وغابت عنه المصداقية المأمولة حينما استمع للموزعين المتهمين بشبهة التوافق حول الأسعار، ولم يكلف نفسه عناء الاستماع للجمعيات الممثلة للمستهلك وللنقابات وللمهتمين بالموضوع ومنهم الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ولإدارة شركة سامير (وأقر بغياب المعطيات حول تشغيل شركات سامير)، وهو عكس ما قام به الرئيس السابق للمجلس حينما طلب منه الرأي في تسقيف الأسعار من طرف حكومة سعد الدين العثماني، وخلص الى ضرورة عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول.
2- إن الرأي حاول تطبيع المغاربة مع ارتفاع هوامش ربح الموزعين ورفع التهمة عن الفاعل الأول في السوق، ولكنه سقط في غرائب عالم التجارة والمال، حينما خلص بأن أرباح الفاعل الأول الذي يسيطر على 24٪ من حصة السوق تقل عن أرباح الفاعل الممتلك لحوالي 6%، بدعوى أن الفاعل الكبير يشتري بالغلاء من السوق الدولية، وهو ما يطرح ألف سؤال في الموضوع ويضع المصالح المختصة في الجمارك والضرائب ومكتب الصرف أمام مسؤولياتها للقيام بالمتعين.
3- رغم الخصاص الكبير في العرض العالمي من المنتوجات البترولية الصافية بسبب ضعف الاستثمارات في تكرير البترول، فإن المجلس تراجع عن الخلاصة السابقة حول أهمية عودة المغرب لامتلاك مفاتيح صناعة تكرير البترول عبر كل الصيغ الممكنة، وذلك رغم الحديث في التشخيص عن الانفصال بين أسعار النفط الخام وأسعار المواد المكررة وارتفاع هوامش التكرير، وهنا نسجل باستغراب أن تغيير رئيس المجلس فقط والاحتفاظ بنفس الأعضاء، تسبب في تغير رأي المجلس من أهمية تكرير البترول للمغرب.
4- أن المجلس تحاشى الجهر بحقيقة ارتفاع أسعار المحروقات، من جهة من جراء ارتفاع أرباح الفاعلين بسبب غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس في السوق وسيطرة الرواد الخمس 70% (أفريقيا-شيل-طوطال-بتروم-ونكسو) / الثلاث 54% (أفريقيا-شيل-طوطال) على السوق وتغييب المنافسة من طرف التكرير المحلي، ومن جهة أخرى بسبب حذف الدعم عن المحروقات دون وضع الاليات لتعويض المتضررين من الارتفاعات الكبيرة التي تفوق القدرة الشرائية للمواطنين والقدرة التنافسية للمقاولة. وهذا دون الحديث عن سوق الغاز والفيول والكروزين الذي يعرف تركيزا أشد من المحروقات.
ووجب التذكير في الغخير إلى خطورة التداعيات السلبية لتصريحات بعض المسؤولين ومنهم وزيرة الانتقال على ملف شركة سامير وعلى الإضرار بمصالح المغرب المرتبطة بذلك في داخل وخارج المغرب.
