الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

بنعلي: الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ستساهم في رفع الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030

بنعلي: الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية ستساهم في رفع الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في أفق 2030 وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الثلاثاء 13 دجنبر 2022، أن الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، التي تم إطلاقها انسجاما مع توجيهات الملك محمد السادس، ستساهم في رفع الطاقات المتجددة إلى 52 في المائة في الكم والكيف في أفق 2030.
 
وأوضحت بنعلي، في معرض جوابها عن سؤال شفوي بمجلس المستشارين، قدمه فريق الأصالة والمعاصرة حول "التدابير المزمع اتخاذها للرفع من نسبة الطاقات المتجددة في الباقة الطاقية الوطنية"، أن الحكومة حريصة على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، من خلال مواصلة تعزيز المنظومة القانونية والتنظيمية لتوفير المناخ والإطار الملائم لتشجيع المستثمرين الخواص. وأضافت بنعلي أن الوزارة منكبة على تسريع إنجاز المشاريع قيد التطوير بقدرة إجمالية تنازهر 4,6 جيغاواط، مبرزة أنه تم الترخيص لمشاريع من الطاقات المتجددة لفائدة المكتب الشريف للفوسفاط لإزالة الكربون من مختلف أنشطته الصناعية.

كما أطلقت الوزارة برامج ومبادرات لتطوير مشاريع الطاقات المتجددة ستمكن من الرفع من حصة الطاقات، بالإضافة إلى الشروع في إنجاز برنامج يهم قدرة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط من الطاقة الشمسية الفوطوضوئية، وذلك بهدف دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، لافتة في هذا الإطار إلى أنه تم انتقاء 4 شركات من أجل إنجاز المشاريع بسبعة مواقع.

وأبرزت بنعلي أن الوزارة بصدد إعداد وبلورة خارطة طريق وطنية للتثمين الطاقي للكتلة الحيوية بما فيها النفايات المنزلية والفلاحية والغابوية والمياه العادية، إلى جانب القيام بدراسة تقييم مكامن الطاقة البحرية من أجل تطويرها، وتزويد محطات تحلية مياه البحر بالطاقات المتجددة، خاصة الطاقات الريحية والشمسية، موضحة أنه تم الترخيص لأول مشروع يوجد قيد التطوير بمنطقة الداخلة.