رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن متوسط الفرد من المياه، سجل تراجعا كبيرا، حيث يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ 620 مترا مكعبا. ومن المرتقب أن ينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي، إضافة إلى التباين المسجل وطنيا في متوسط حصة الفرد من الماء سنويا.
وأوضح أخنوش في مداخلة له يوم الإثنين12 دجنبر 2022 خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، حول موضوع الجلسة "السياسة المائية بالمغرب" أنه في بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب.
وبالموازاة مع التحديات الطبيعية التي تشهدها بلادنا، أبرز المتحدث ذاته أن الموارد المائية تعرف استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة، وقال في هذا الصدد:" على سبيل المثال، أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40 في المائة من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل".
واستدرك أنه أمام تسارع المتغيرات والتحديات، أصبح المغرب مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء، ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية، بما يضمن التسريع من وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية، سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات من أصل 20 كهدف محدد لسنة 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز -منذ 2009 إلى اليوم- 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
وأوضح أخنوش في مداخلة له يوم الإثنين12 دجنبر 2022 خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسات العامة بمجلس النواب، حول موضوع الجلسة "السياسة المائية بالمغرب" أنه في بعض المناطق يصل إلى 1000 متر مكعب، وفي مناطق أخرى لا يتجاوز 100 متر مكعب.
وبالموازاة مع التحديات الطبيعية التي تشهدها بلادنا، أبرز المتحدث ذاته أن الموارد المائية تعرف استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة، وقال في هذا الصدد:" على سبيل المثال، أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40 في المائة من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل".
واستدرك أنه أمام تسارع المتغيرات والتحديات، أصبح المغرب مدعو، أكثر من أي وقت مضى، إلى الانخراط الجدي والمسؤول ومواصلة العمل التشاركي، ضمن منظور جديد يستهدف تدارك التأخير المسجل في قطاع الماء، ومنح الاستراتيجية الوطنية للماء، التي أمر الملك محمد السادس بإنجازها منذ 13 سنة، نفسا جديدا من الحكامة والفعالية، بما يضمن التسريع من وتيرة إنجاز مختلف محاورها الأساسية، سواء فيما يتعلق بمحطات تحلية مياه البحر التي لا يتجاوز عددها الحالي سوى 9 محطات من أصل 20 كهدف محدد لسنة 2030، أو من خلال بناء السدود التي لم تتجاوز -منذ 2009 إلى اليوم- 14 سدا كبيرا من أصل 57 سدا كحصيلة مبرمجة في أفق 2030، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض التي تعرف بدورها تأخرا ملحوظا.
