الخميس 15 نوفمبر 2018
في الصميم

كلفة سنوات الرصاص الجماعي بالدار البيضاء

كلفة سنوات الرصاص الجماعي بالدار البيضاء

108 ألف أسرة تقطن في دور الصفيح بالدار البيضاء.

164 ألف أسرة تقطن في أحياء ناقصة التأهيل بالدار البيضاء.

9250 أسرة تقطن في دور على وشك الانهيار بالدار البيضاء.

إذا جمعنا هذه الأرقام سنصل إلى رقم أكثر ألما، فمن أصل 762242 أسرة بالبيضاء هناك 281250 أسرة (أي 31 في المائة من المجموع) تقطن في ظروف حاطة بالآدمية ومهينة للكرامة، أي خلال العقود الماضية وفي الوقت الذي كانت فيه الدار البيضاء تنتج الثروة للمغرب ككل، كان ثلث سكانها يعيشون في ظروف حقيرة ومهينة بشكل يكشف عن توزيع إجرامي للثروات.

فموازاة مع سنوات الرصاص السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب منذ الاستقلال، كانت الدار البيضاء تعيش سنوات الرصاص الجماعي..

لكن مع فارق أن الدولة أنشأت هيأة الإنصاف والمصالحة لطي سنوات الجمر، ولم تنشئ هيأة الإنصاف والمصالحة لطي سنوات الرصاص الجماعي بالبيضاء.

وكان علينا انتظار أواسط العشرية الأولى من القرن 21 لتنتبه الدولة إلى الفظاعات التي ارتكبتها في العاصمة الاقتصادية وتكشف عن أضخم مشروع لمحاربة الهشاشة الاجتماعية ببلادنا، ألا وهو إعادة والدور المتداعية للسقوط، وإعادة هيكلة الأحياء الناقصة التأهيل بالبيضاء. المشروع كلف المغاربة 33 مليار درهم موزعة على 14 مليار درهم لاقتناء العقارات الخاصة بإعادة إيواء ساكنة الصفيح و14 مليار درهم لاقتناء العقارات الخاصة بإعادة إيواء ساكنة الصفيح و14 مليار درهم لتجهيز هذا الوعاء بالمجاري والإنارة والطرق والمرافق الضرورية الدنيا، ثم 3 ملايير درهم للتأهيل الحضري، وحوالي مليارين من الدراهم للدور الآيلة للسقوط..

إذا استحضرنا العرض الذي قدمه إدريس اليزمي أمام البرلمان يوم 16 يونيو 2014 الذي كشف فيه أن الدولة صرفت 180 مليار سنتيم لطي سنوات تازمامارت ودرب مولاي الشريف ومكونة واكدز وتاكونيت وكل السجون السرية التي استقبلت 26 ألف ضحية، سنجد أن طي سنوات الرصاص الجماعي بالبيضاء كلف أضعاف هذا المبلغ بكثير بنسبة 33 مرة (33 مليار درهم). وإذا علمنا مثلا أن المركز درهم، فمعناه أن كلفة سنوات الرصاص بالبيضاء حرمتنا من 33 مركز جامعي بالمغرب وحرمتنا من مينائين ضخمين من حجم طنجة المتوسط.

انصرمت الآن ثماني سنوات على بدء مشروع إعادة إيواء سكان الصفيح، والحصيلة مشرفة بحكم أن 48649 اسرة تم ترحيلها و18278 أسرة في طور الترحيل (بقعها جاهزة) و29528 في طور الأشغال و11665 أسرة في طور الدراسة التقنية. كما أن ملف إعادة إسكان الدور الآيلة للسقوط دخل السرعة النهائية بعد اقتناء حوالي 4000 شقة لتوزيعها على المعنيين وتجهيز 90 هكتارا لإيواء ما تبقى منهم على يد "إدماج سكن".

أما مشروع إعادة الهيكلة فهو الآخر وضع على السكة الصحيحة، خاصة وأن 74 دربا تقطنه42 ألف أسرة تمت إعادة تأهيله (واد حار، تزفيت، إدخال إنارة وربط بالكهرباء..) فيما 126 دربا تقطنه 122 ألف أسرة ستشمله عما قريب الأشغال بعد فتح الأظرفة من طرف شركة العمران.

نحن الآن في نصف الطريق، والدار البيضاء أمامها سقف 2018 لطي هذا الملف استعدادا لإخراج أساسات القطب المالي من الأرض لإنتاج ثروة أخرى. لكن على أساس أن يعاد توزيع الثروة الجديدة بشكل عادل على كل المجالات الترابية سواء بالدار البيضاء أو بباقي التراب الوطني، وهذا رهان الوالي خالد سفير.

ألم يمنحه الملك "كارت بلانش" لإخراج البيضاء من تسيير سنوات الجمر؟!