السبت 4 فبراير 2023
مجتمع

متدخلون وشركاء يركبون قطار النهوض بحقوق الأطفال في وضعية صعبة

متدخلون وشركاء يركبون قطار النهوض بحقوق الأطفال في وضعية صعبة مركز حماية الأطفال في وضعية صعبة بوزان
عندما عجلت المملكة المغربية بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، كانت على وعي تام بأن المجتمع الدولي سيضع تحت المجهر السياسة العمومية التي ستعمل الحكومة المغربية على تنزيلها على مختلف المستويات ، بما في ذلك المستوى الترابي، وأنها ستكون محط مسائلة في أكثر من مؤسسة دولية وقارية وإقليمية ووطنية.
فئة عريضة من أطفال المملكة يمكن تصنيفهم ضمن خانة "الأطفال في وضعية صعبة". حقيقة لا يختلف حولها اثنان، والمشاهد المؤلمة التي تصدمنا يوميا في الفضاء العام بالجهات الأربعة للمغرب، بحواضره وقراه، تضع مختلف المتدخلين أمام مسؤولياتهم من أجل وضع أسس بيئة حمائية للأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء والاستغلال، والعنف. وفي هذا السياق اعتمدت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة إطارا استراتيجيا متعدد الاختصاصات عنونته ب " السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة بالمغرب 2025/2015 " .
 وزان من أقاليم المملكة المغربية التي يرتفع فيها بشكل مهول عدد الأطفال في وضعية صعبة ( الأطفال ضحايا الاعتداء ، والإهمال ، والعنف ، والاستغلال ، والأطفال في وضعية هشة ، والمحرومين من الوسط العائلي ، الأطفال في أسر فقيرة ، أطفال في أسر عاجزة عن القيام بوظائفها ، الأطفال غير المتمدرسين ....) ، وهذا الارتفاع في عدد هذه الفئة من الأطفال يجد سببه الرئيسي في الواقع الاجتماعي الصعب الذي تسبح فيه أسرهم ، وهو الوضع الناتج عن تعطيل المصالحة التنموية مع الإقليم الذي عاش لعقود على هامش انشغالات الدولة ، فكان ما هو كائن اليوم .
قبل أيام تم تدشين ( نتمنى أن لا يعاد تدشين المركز من جديد) مركز حماية الأطفال في وضعية صعبة بوزان ، الذي تم انجازه بتعاون بين مؤسسة التعاون الوطني ، ومجلس جماعة وزان ، ووكالة الأندلس للتعاون الدولي من أجل التنمية ، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وقد انظاف هذا المركز إلى حزمة مراكز الرعاية الاجتماعية بدار الضمانة المدينة كما بباقي الجماعات الترابية بإقليم وزان . وبالمناسبة فإن البعض من هذه المراكز تدبيرها الاداري و المالي المتعدد المصادر، في حاجة مستعجلة للافتحاص الدقيق ، كما أن على رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، الذي هو عامل الاقليم ، أن يكون حازما مع الجمعيات التي تستغل أسطول النقل الموضوع رهن اشارتها في خدمة أغراض خاصة على حساب خدمة الفئات المستهدفة  .
 مركز حماية الأطفال في وضعية صعبة ( حي العدير) الجديد ، وحسب بلاغ لعمالة الإقليم فقد أنجز بغلاف مالي قدره 3,5 مليون درهم ، وأنه مجهز لاستقبال وإيواء 32 طفل(ة) ، كما أن 120 طفل( ة) سيستفيدون من خدمات التكوين ، والادماج سوسيو اقتصادي.
 ولأن دستور المملكة قد ارتقى بأدوار المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية " تساهم الجمعيات المهتمة بالشأن العام ، والمنظمات غير الحكومية ، وفي اطار الديمقراطية التشاركية ، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية ، وكذا في تفعيلها وتقييمها ..." ( الفصل 12) ،  فقد تم اسناد تدبير المركز لجمعية تأسست لهذه الغاية الحقوقية/الانسانية ، وانطلقت في ممارسة عملها طبقا لنفس الفصل الدستوري ( الفقرة الأولى) .
 وحتى لا يتأخر "مركز حماية الأطفال في وضعية صعبة" في تقديم خدماته للفئة المستهدفة ، فإن الوزارة الوصية وباقي المتدخلين والشركاء ، مطالبين بالتعجيل بتوفير البنية المادية ( اللوجستيك) الضرورية ، وضخ الدعم المالي في القناة القانونية للجمعية ، وكل بطء يطال عملية التجهيز لن تكون إلا على حساب حقوق هذه الفئة من الأطفال ، والصورة المرفقة ( التقطت صباح يوم الاثنين 5 دجنبر) دليل على أن الوقت لا يرحم .