السبت 28 يناير 2023
سياسة

القضاء البريطاني ينتصر للسيادة المغربية على الصحراء

القضاء البريطاني ينتصر للسيادة المغربية على الصحراء نوفل البعمري
سبق لمنظمة  حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK)  التي ينشط فيها موالون للبوليسارسو أن قامت برفع دعوى قضائية أمام القضاء البريطاني من أجل إبطال الاتفاقية التجارية التي تجمع المغرب و بريطانيا و التي تعززت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بحيث أبرم المغرب مجموعة من الاتفاقيات تشمل المبادلات التجارية سنة 2019 و كانت موضوع تصديق جديد بعد معاهدة بريكست، و كانت المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية الجنوبية ضمن هذه المنتجات التي شكلتها الاتفاقية.
هذه الدعوى القضائية التي تم رفعها من طرف هذه الجمعية ضد وزارة التجارة الدولية و الخزانة البريطانية، أمام القضاء  كانت بهدف دفع هذا الأخير إلى القول بعدم قانونيتها بعلة أنه لم " يتم استشارة ساكنة الصحراء الغربية" و ان هذا " الإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي و يدعي المغرب سيادته عليه" كما ستجعل الحكومة البريطانية " في مواجهة القانون الدولي و التزاماتها الدولية"...

 
تعقيب الحكومة البريطانية استند على عدة معطيات:
- لا يوجد في القانون الدولي ما يلزم الدول التي تدير الأقاليم للغير متمتعة بالحكم الذاتي بتنظيم استشارة مباشرة مع الساكنة.
- الاعتناء على الاستشارة التي نظمها الاتحاد الأوربي سابقا و التي وصلت إلى استفادة الساكنة المحلية من عائدات الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
- الحكومة البريطانية أجرت استشارة مع المنتخبين المحليين و المجتمع المدني الصحراوي، و هم جميعا دعموا هذه الاتفاقية، و هو ما رجح كفة موقف الحكومة البريطانية. 

 
ملاحظات:
- رفض المحكمة لدعوى هذه المنظمة البريطانية تأتي لتعزيز الموقف المغربي المستند على القانون الدولي الذي يتيح للمغرب تدبير الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية/المغربي.
- قانونية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب تستند على الاتفاقيات نفسها التي تخصص بعض عائداتها للمنطقة و لساكنتها،و هو ما أكده التقرير الأوروبية الذي كان قد أنجز و بموجبه تم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
- المنتخبين المحليين و المجتمع المدني أصبحوا بقوة هذا الحكم هو المخاطب و الممثل الشرعي و القانوني الساكنة المحلية، و لم نعد نتحدث عنهم كمملثين لهم ديموقراطيا بل اصبح يمتد ذلك إلى مختلف الجوانب السياسية و القانونية من الملف.
- هذا الحكم ينضاف لحكم المحكمة الأوروبية التي أعلنت عن شرعية الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي.
- هذه الأحكام تعزز من قانونية و شرعية تدبير المغرب الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، و تعكس تمظهر شرعي و سياسي للتواجد المغربي بهذه الأقاليم الذي يشمل مختلف المجالات.