سبق لمنظمة حملة الصحراء الغربية في المملكة المتحدة (WSCUK) التي ينشط فيها موالون للبوليسارسو أن قامت برفع دعوى قضائية أمام القضاء البريطاني من أجل إبطال الاتفاقية التجارية التي تجمع المغرب و بريطانيا و التي تعززت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي و التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021 بحيث أبرم المغرب مجموعة من الاتفاقيات تشمل المبادلات التجارية سنة 2019 و كانت موضوع تصديق جديد بعد معاهدة بريكست، و كانت المنتجات القادمة من الأقاليم الصحراوية الجنوبية ضمن هذه المنتجات التي شكلتها الاتفاقية.
هذه الدعوى القضائية التي تم رفعها من طرف هذه الجمعية ضد وزارة التجارة الدولية و الخزانة البريطانية، أمام القضاء كانت بهدف دفع هذا الأخير إلى القول بعدم قانونيتها بعلة أنه لم " يتم استشارة ساكنة الصحراء الغربية" و ان هذا " الإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي و يدعي المغرب سيادته عليه" كما ستجعل الحكومة البريطانية " في مواجهة القانون الدولي و التزاماتها الدولية"...
تعقيب الحكومة البريطانية استند على عدة معطيات:
- لا يوجد في القانون الدولي ما يلزم الدول التي تدير الأقاليم للغير متمتعة بالحكم الذاتي بتنظيم استشارة مباشرة مع الساكنة.
- الاعتناء على الاستشارة التي نظمها الاتحاد الأوربي سابقا و التي وصلت إلى استفادة الساكنة المحلية من عائدات الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
- الحكومة البريطانية أجرت استشارة مع المنتخبين المحليين و المجتمع المدني الصحراوي، و هم جميعا دعموا هذه الاتفاقية، و هو ما رجح كفة موقف الحكومة البريطانية.
ملاحظات:
- رفض المحكمة لدعوى هذه المنظمة البريطانية تأتي لتعزيز الموقف المغربي المستند على القانون الدولي الذي يتيح للمغرب تدبير الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية/المغربي.
- قانونية الاتفاقيات التي يبرمها المغرب تستند على الاتفاقيات نفسها التي تخصص بعض عائداتها للمنطقة و لساكنتها،و هو ما أكده التقرير الأوروبية الذي كان قد أنجز و بموجبه تم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
- المنتخبين المحليين و المجتمع المدني أصبحوا بقوة هذا الحكم هو المخاطب و الممثل الشرعي و القانوني الساكنة المحلية، و لم نعد نتحدث عنهم كمملثين لهم ديموقراطيا بل اصبح يمتد ذلك إلى مختلف الجوانب السياسية و القانونية من الملف.
- هذا الحكم ينضاف لحكم المحكمة الأوروبية التي أعلنت عن شرعية الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المغرب من طرف الاتحاد الأوروبي.
- هذه الأحكام تعزز من قانونية و شرعية تدبير المغرب الثروات الطبيعية لإقليم الصحراء الغربية، و تعكس تمظهر شرعي و سياسي للتواجد المغربي بهذه الأقاليم الذي يشمل مختلف المجالات.
نوفل البعمري