السبت 4 فبراير 2023
سياسة

فاطمة زوكاغ: مالية 2023 خارج السياق ولم تنصف فئات عريضة من الملزمين بالضريبة

فاطمة زوكاغ:  مالية 2023 خارج السياق ولم تنصف فئات عريضة من الملزمين بالضريبة مجلس المستشارين
أكدت فاطمة زوكاغ، المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على أن الحكومة لا تزال "مصرة على اختياراتها اللا شعبية، واللا اجتماعية، مبرزة في مداخلة بمجلس المستشارين يوم الإثنين 5 دجنبر 2022 بمناسبة مناقشة مشروع المالية 2023 على أن توجه الحكومة يظهر بجلاء خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023 الذي "تحكمه مرة أخرى التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية الذي ينتج عنه حصد المزيد من التفقير، والتهميش، والاقصاء الاجتماعي في غياب الحوار المجتمعي الذي ندعو دائما إلى عقده  قبل إعداد مشاريع قوانين المالية، وهو ما يضرب في العمق مبدأ الديمقراطية التشاركية، ويزيد من تأزيم الوضع، ويرفع من  درجة الاحتقان" .
وأضافت زوكاغ أن القادم أصعب، وقد ظهرت مؤشراته السلبية من خلال إصرار الحكومة على التنصل من التزاماتها، ودورها في حماية القدرة الشرائية للمواطنات، والمواطنين، و ضمان الحقوق، والحريات، وتوفير فرص العمل اللائق، مشددة أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 لم يأت بالجديد، ولم يجسد بتاتا شعار الدولة الاجتماعية الذي رفعته الحكومة، ولم يستجب لانتظارات عموم الشعب المغربي التي كشفت المعطيات الرسمية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن حوالي 3 ملايين و 200 ألف شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، و تأثرت بشكل كبير القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب المغربي، وكذلك آلاف العمال الذين فقدوا مناصب الشغل، وبالتالي فمرد هذا التعنت يعود إلى طبيعة الحكومة التي برهنت بما لا يدع مجالا للشك أنها المعبر السياسي عن الرأسمال، ولا يهمها من المجال الاجتماعي إلا ضبطه أمنيا".
وفيما اعتبرت أن مشروع مالية 2023 لم ينصف فئات عريضة من الملزمين بالضريبة، أبرزت المتحدثة ذاتها أن ذلك لا زال يكرس الضغط الضريبي على فئات الأجراء، كما أنه لم يحقق مطلب العدالة الضريبية التي ينادي بها الجميع، وقد تم اعداده بمنطق خارج السياق، ودقة اللحظة وقد غاب عنه المنظور السياسي الوطني الذي يسعى لبناء المغرب الدمقراطي في اطار تحقيق الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية.