خالد الفتاوي أعلنت رئاسة النيابة العامة، مؤخرا، عن تفاعلها الايجابي مع مطالب العديد من المنظمات المدنية، التي دقت ناقوس الخطر حول ظاهرة تزايد أعداد الطفلات اللواتي يتم تزويجهن دون السن القانوني.
وأوضح خالد الفتاوي بهيئة مراكش في حوار له "إذاعة مونت كارلو الدولية"، أن النيابة العامة في خطتها ستتناول العديد من الجوانب كالعمل على الصعيد الاجتماعي المرتبط بالتوعية وتغيير العادات الاجتماعية السلبية المتوارثة، والعمل على السياسات العمومية والإجراءات القضائية والتشريعات.
وقال الفتاوي "أن الدستور المغربي لسنة2011 أعطى أهمية كبيرة للأسرة وهنا إذا تحدثنا عن الأسرة، نتحدث عن المرأة والطفل، ومن هنا سنتحدث عن ماهي الضمانات القانونية التشريعية العملية، حيث أن المقاربة المعمول بها حاليا بينت أن الاستثناء تحول الى القاعدة، والقاعدة تحولت إلى الاستثناء، وانه مازالت هناك حالات لزواج القاصرات رغم أن المدونة، وخصوصا المادة 20 والمادة 21 جعلت موضوع الزواج دون سن 18 سنة، يجب أن يكون إلى جانبه خبرة وبحث اجتماعي، وهنا جاء دور رئاسة النيابة العامة. علما أن رئاسة النيابة العامة من خلال طرحه لهذه الخطة البديلة، أعطت دروسا للجميع فيما يتعلق بحماية الأسرة، النيابة العامة وفي اول دورية لها إشارة إلى الأسرة وخصوصا الطفل والمرأة ..
وأشار الفتاوي أن "رئاسة النيابة العامة قامت بتقييم هذا الموضوع بمحاكم الأسرة المغربية إذا كان موضوع طلب الزواج يتعلق ب 20 ألف طلب فهناك 13 ألف طلب قامت النيابة العامة بناء على ملتمسات بالبث في طلبات دون سن 18 سنة. ويتيبن أن المشكل الحقيقي لانتشار زواج القاصر هو الهشاشة الاجتماعية .."
واعتبر الفتاوي أن هناك إرادة قوية من الجميع، خصوصا أن لمقاربة التشخيصية تجمع ما هو قانوني وأمني واجتماعي، يصب في برنامج تنموي نفتخر به على المستوى الوطني وسيكون المغرب سباقا كذلك على المستوى الأفريقي.
