الخميس 9 فبراير 2023
مجتمع

الإنقسام يخلط أوراق المحامين ويعطل مرفق العدالة

الإنقسام يخلط أوراق المحامين ويعطل مرفق العدالة جانب من الوقفة الاحتجاجية
رغم توصل جمعية هيئات المحامين بالمغرب، لاتفاق مع الحكومة بشأن المقتضيات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2023، إلا أن الانقسام والتشردم لا يزالان سيد الموقف في أوساط أصحاب البذلة السوداء، وهو ما أدى إلى تعطيل مرفق العدالة في عدد من محاكم المملكة، في ظل رفض بعضهم مضامين الاتفاق.
الاتفاق الذي يقضي بتخفيض مبلغ التسبيق الضريبي من 300 إلى 100 درهم، إضافة إلى إعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات، وإعفاء الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي، فضلا عن تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة، بدلا عن 15 في المائة للمحامين الذين يعملون لوحدهم، وخصم الاقتطاع ذاته من نسبة 10 في المائة إلى 5 في المائة، لفائدة الشركات المدنية المهنية الخاصة بالمحامين، لم يقنع فئات من المحامين، ممن واجهوا، منتصف الأسبوع الماضي، كلمة رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب عبد الواحد الأنصاري، في مؤتمر الجمعية المنعقد بمدينة الداخلة، بالكثير من الصراخ، مما أعطى انطباعا أن فئات من أصحاب البذلة السوداء يرفضون الانخراط في سياسة الدولة الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي على جميع المهن في إطار العدالة والضريبية.
كما امتد هذا الانقسام ليشمل عددا من الهيئات، تبقى أكبرها هيئة الدار البيضاء، التي دعت إلى اجتماع عاجل نهاية الأسبوع الماضي، خلص إلى إعلان استمرار المقاطعة الشاملة لجميع الجلسات والإجراءات وإيداع المقالات والطلبات بصناديق المحاكم وعبر المنصة الرقمية، رغم أن عددا من المحامين اقترحوا العودة للمحاكم لضمان السير العادي للعدالة وتبليغ احتجاجهم للجهات المسؤولة بطرق أخرى، بينما تمسك آخرون باستمرار المقاطعة، وهو القرار الذي خرجت به الهيئة في نهاية المطاف.
هذا التشردم انعكس بشكل جلي على رفض مجموعة من قطاعات المحامين التابعين لعدد من الأحزاب السياسية، التوقيع بشكل جماعي على بلاغ مشترك، رفضته حتى بعض الأحزاب المنتمية لصفوف المعارضة، وعلى رأسها قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية.
وقال محامو حزب الكتاب في بلاغ لهم، صدر عشية يوم الأحد 27 نونبر2022، أنهم توصلوا فعلاً بمسودة البيان المذكور، وطلبوا الوقت اللازم للاستشارة مع الحزب، قبل أن يُـــفاجَـــــؤوا بإخراج البيان دون انتظار تأكيد موافقته، ودون أن يَـــــتَــــسَـــنَّــــى له إبداء ملاحظاته العديدة. وبناءً عليه، اعتبر قطاع المحاماة التابع لحزب التقدم والاشتراكية أنه ليس معنياًّ بالبيان المُشار إليه في صيغته المنشورة.
محامو التقدم والاشتراكية، المحسوب على أحزاب المعارضة، أعربوا في بلاغهم عن تقديرهم العالي للرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرة المحاماة، مؤكدين أن "الخضوع للضريبة، إسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤولية ملقاة على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته".
ودعا قطاع المحاماة التابع لحزب الكتاب، إلى ضرورة تحلي الحكومة والمحامين، معا، بما يلزم من روح إيجابية، لإيجاد حل متوافق بشأنه يأخذ بعين الاعتبار أوضاع المحامين، ويبلور أداء الواجبات الجبائية بشكل عادل، دون تعطيل حقوق المتقاضين، ولا سيما البسطاء منهم.