السبت 28 يناير 2023
كتاب الرأي

مصطفى بن شريف: الحكومة غيبت المقاربة التشاركية في حوارها مع هيئات المحامين بالمغرب

مصطفى بن شريف: الحكومة غيبت المقاربة التشاركية في حوارها مع هيئات المحامين بالمغرب الدكتور مصطفى بن شريف
خلافا لما يشاع من حصول اتفاق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بشأن المستجدات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية 2023، فإن الصحيح هو أنه يوجد حوار ومفاوضات من أجل التوصل إلى تفاهمات وتوافقات توازن بين مصلحة المحامين والمصلحة العامة، وهو الأمر الذي لم يحصل بعد.
وحاليا يوجد حوار بشأن المستجدات الضريبية المنصوص عليها في مشروع القانون المالي الجديد. الجمعية لها رؤيتها، والحكومة لها نظرتها، لكن هذه الأخيرة مطالبة بأن تنهج مقاربة تشاركية استنادا إلى أحكام الدستور، وهو المنهج الذي غيبته الحكومة إلى غاية تاريخه بشكل مطلق، الأمر الذي خلف ويخلف استياء وسط قطاع المحاماة.
ومن جهة ثانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمد الحكومة إلى تبني سياسة جبائية غير عادلة.
وعليه فإن مقتضيات الدستور تنص على وجوب تبني المنهجية التشاركية وليس انفراد الحكومة بفرض الأمر الواقع لأن ذلك من شأنه خلق حالة من عدم السلم الاجتماعي أو على الأقل المهني وسط قطاع المحاماة وهو ما لا ترتضيه دولة القانون والدولة الاجتماعية.
ومن جهة ثالثة، فإنه كلما تم تغليب الحوار على لغة المزايدات وعلى المقاربات الدوغمائية يتم التوصل إلى تفاهمات وتوافقات، ولذلك فالمرحلة تقتضي وبصفة إجبارية الانتصار للمقاربة الوطنية ولا اقول المقاربة التشاركية التي تم تغييبها من طرف الحكومة.
ومن جهة رابعة، المحامون مع أداء الضرائب خلافا لما يروج له من طرف أطراف في الحكومة.
وتطبيقا واحتراما لأحكام الفصل 39 من الدستور فالمحامون يلتزمون لمبدأ مساهمة جميع المواطنات والمواطنين في نفقات الدولة وعليه فإن قطاع المحاماة منخرط بشكل كامل فيما هو منصوص عليه في الدستور.
ولذلك فالمحامي لا ولن يتهرب من أداء الضرائب، بل يرفض وبشكل صريح وواضح أن يتم اخضاعه لنظام ضريبي غير عادل.
 
                                                    الدكتور مصطفى بن شريف، محام بهيأة وجدة، وأكاديمي