الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

مستوردو الأثواب يستنكرون زيادة الرسوم الجمركية والإفلاس يهددهم

مستوردو الأثواب يستنكرون زيادة الرسوم الجمركية والإفلاس يهددهم النائب عبد الاله شيكر
استقبل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، عبد الإله شيكر، وفدا يمثل الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب، والذي استعرض خلال هذا اللقاء، جملة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع. كما أعرب عضو الفريق النيابي عن عزم فريقه النيابي الترافع من خلال الآليات البرلمانية المتاحة لأجل إيجاد الحلول المناسبة للصعوبات المطروحة على مستوى هذا القطاع الحيوي في بلادنا، سواء على مستوى التشغيل أو على صعيد صناعة دعم صناعة النسيج.

ويأتي في مقدمة المشاكل التي رفعها مستوردو القماش الإجراءات الضريبية الجديدة التي فرضتها إدارة الجمارك بشكلٍ مفاجئ ودون إطلاعهم على تفاصيلها ولا على سندها المرجعي، بالإضافة إلى العراقيل المسطرية والإدارية التي تؤخر تسَلُّمَهم لبضائعهم. وهي مشاكل لا تكبد المعنيين خسائر كبيرة فقط، بل تتجاوز أضرارها لتشمل قطاع النسيج، وقطاع التشغيل، وخزينة الدولة أيضا بسبب اضطرار عددٍ من المعامل إلى الإغلاق أو تخفيض نشاطها إلى أقصى الحدود. 

جدير ذكره أنَّه منذ ما يقارب الأسبوعين أقرت إدارةُ الجمارك، من دون سابق إعلام أو حوار أو توضيح، زيادة ضريبية على القماش المستورد بلغت عشرة دراهم عن كل كيلوغرام. وهو تدبيرٌ يرفضه المهنيون ويُطالبون بتفسيره وإظهار سنده القانوني وجدواه الاقتصادية والاجتماعية. 

وقد أكد مهنيو القطاع، خلال هذا الاجتماع مع النائب عبد الاله شيكر، أنهم مع المسؤولية الجبائية، ومع تشجيع المنتج الوطني، وفي نفس الوقت طالبوا السلطات المعنية بإجراء حوارٍ معهم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة ووفق الآجال الملائمة لكل إشكاليات القطاع، بما فيها الارتفاع الصاروخي لأسعار الشحن البحري للبضائع. هذا مع العلم أن ارتفاع التكاليف المتعلقة بقطاع القماش يؤدي إلى تراجع تنافسية عدد من الفاعلين في قطاع النسيج، بما يعنيه ذلك من تسريحٍ، بدأ فعلاً، لعشرات الآلاف من العمال من جراء إفلاس عددٍ من المقاولات النسيجية.