الأربعاء 7 ديسمبر 2022
خارج الحدود

"الحزب الشعبي" يعلن أنه سيستغل "جريمة الفتنة" لتقسيم الاشتراكيين

"الحزب الشعبي" يعلن أنه سيستغل "جريمة الفتنة" لتقسيم الاشتراكيين المتحدثة بإسم الحزب الشعبي في البرلمان، كوكا جامارا
يعتزم الحزب الشعبي، يوم الخميس 24 نونبر 2022 في الجلسة العامة لمجلس النواب، إحكام الحصار على المجموعة المجموعة البرلمانية الاشتراكية، والبحث عن صنع أي انشقاقات في التصويت على تعديل قانون العقوبات الخاص بـ "جريمة الفتنة". 
وكان رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، قد دافع  عن مبادرة تشريعية لإلغاء "جريمة الفتنة"، من خلال وصفها بأنها "خطوة إلى الأمام" في "التجانس" مع دول البيئة الأوروبية.  مشيرا إلى أن ألمانيا ألغت هذه الجريمة عام 1970، وأعادت تسميتها بنوع آخر من المصطلحات المماثلة لتلك التي اقترحتها الحكومة. 
ونفى سانشيز أيضا أن هذا الإصلاح سيضعف الدولة لأنه كما تحرك، سيتم الاعتراف بالعقوبات على هذه الجرائم، لكنها "قابلة للمقارنة مع الديمقراطيات الأوروبية الرئيسية".
وشدد سانشيز، حينذاك، على أن هذه المبادرة ستساعد على "نزع فتيل الوضع في كاتالونيا" و"التغلب على هذا النزاع" الذي ورثه عن الإدارة السابقة للرئيس ماريانو راخوي كما أشار في أوقات مختلفة. 
إلى ذلك أعلنت المتحدثة بإسم الحزب الشعبي في البرلمان، كوكا جامارا ، أن حزبها سوف يفرض التصويت الأحادي، بهدف "تصوير" نواب الحزب الاشتراكي الذين عليهم أن يقولوا علنًا ما إذا كانوا "يؤيدون أو يعارضون" هذا القانون. وقالت إنهم سيستخدمون، لتنفيذ هذه العملية، المادة 85 من قواعد الكونغرس الذي ينص على أن التصويت يمكن أن يكون علنيًا كلما طلبت ذلك "مجموعتان برلمانيتان أو خُمس النواب أو أعضاء إحدى اللجان". 
وأكدت أن يوم الخميس سيكون "يوم الحقيقة للقادة الاشتراكيين ونواب الحزب الاشتراكي، لأننا سنعرف  لمن سيصوتون له غدًا؟" .
بموازاة مع ذلك، وبحثا عن صنع شق في جدار الاشتراكيين، بدأ الحزب الشعبي حملة على الشبكات الاجتماعية لمطالبة البرلمانيين الاشتراكيين الذين أعربوا علنًا عن ترددهم فيما يتعلق بإصلاح قانون "جريمة الفتنة"، بكسر الانضباط في التصويت واتخاذ موقف مضاد للحكومة.