الثلاثاء 7 فبراير 2023
مجتمع

مكناس..حراس الأمن الخاص يطالبون برفع الحصار المضروب على ملفهم ويلوحون بالتصعيد

مكناس..حراس الأمن الخاص يطالبون برفع الحصار المضروب على ملفهم ويلوحون بالتصعيد جانب من اللقاء الذي احتضنه مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس
احتشد العشرات من حراس الأمن الخاص بالمغرب ضمن لقاء وطني حضره كتاب وأمناء المكاتب الإقليمية والجهوية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة بعدد من جهات وأقاليم المملكة  الأحد 20 نونبر 2022 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمكناس.
اللقاء انعقد تحت الإشراف الفعلي للكاتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو المكتب التنفيذي بوشتى بوخالفة، والكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لبنى نجيب والتي استعرضت في كلمتها بالمناسبة تفاصيل ملف حراس الأمن الخاص بالمغرب معبرة عن تذمر واستياء هذه الفئة من السكوت المحتشم للجهات المعنية بالتدخل، مبدية واستعداد النقابة لخوض مختلف المعارك والخطوات الاحتجاجية من أجل ضمان الحقوق المشروعة والعادلة الدفاع عن هذه الطبقة العمالية، مشيدة بدعم ومساندة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي كان لها السبق في احتضان وتبني هذا الملف، وجعله من أولويات اهتماماتها.
واستغلت الكاتبة العامة للنقابة الوطني لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية بجميع مؤسساتها من أجل معالجة الملف الشائك لحراس الأمن الخاص، ورفع الحصار المضروب على هذه الفئة، والتستر المفضوح عن تجاوزات شركات الأمن الخاص لمدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية الذي يكفله الدستور، موجهة الدعوة لكافة حراس الأمن الخاص للحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة أمام البرلمان بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان .
وتعاني فئة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة تعيش وضعا مقلقا وحالة مزرية وغير مستقرة تؤثر سلبا على السير العادي لعدد من المرافق العمومية وخاصة المؤسسات التعليمية، حيث أبانت شركات الأمن الخاص عن فشلها الذريع وافتقارها للتجربة والقدرة على التدبير المالي والإداري و المهني، إضافة إلى حرمان الأعوان من أبسط الحقوق التي يكفلها قانون الشغل، زد على ذلك الأجور الهزيلة التي لا تصل حتى الى الحد الأدنى للأجور، ناهيك عن الحرمان من العطل ومن التعويضات الاجتماعية، والتأمين الصحي، وعدم احترام ساعات العمل وتعريضهم للاستغلال، علما أن العاملين غير مصرح بهم، كما أن بعض الشركات تفضل تشغيل المتقاعدين بدل تشغيل الشباب الذين قد يطالبون بحقوقهم الاجتماعية.