الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

المحامي أيت بلعربي: كيف بجرة قلم تعدم الحكومة تعاضدية المحامين؟

المحامي أيت بلعربي: كيف بجرة قلم تعدم الحكومة تعاضدية المحامين؟ المحامي أيت بلعربي وجانب من احتجاجات هيئة القنيطرة
أكد الأستاذ رشيد أيت بلعربي المحامي بهيئة القنيطرة وعضو مجلسها، بأن مهنة المحاماة تعرضت في الأسابيع الأخيرة إلى هجمات متتالية من طرف  العديد من الجهات داخل الدولة، وأضاف المحامي أيت بلعربي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، أن هاته الهجمات تجلت في أربع واجهات: 

-الواجهة الأولى: هي طرح وزير العدل في شهر شتنبر 2022 مسودة لمشروع تعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، في تجاوز تام لكل الأعراف المعمول بها في التعامل مع المحامين، وذلك من خلال عدم إشراك مؤسساتهم المهنية، ضاربا بذلك المقاربة التشاركية كمبدأ دستوري، بل وتجاوز كل الاتفاقات التي أبرمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب مع وزراء العدل السابقين، في إهدار تام للوقت والمجهود ولمبدأ استمرارية المرفق العمومي. وقد زاد الطين بلة خروجه الإعلامي المتكرر  بمناسبة أو بدونها للهجوم على المحامين بشكل غير مسبوق لدى الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة العدل.

- الواجهة الثانية: إعلان وزير العدل عن تنظيم امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، دون مراعاة الاتفاقات السابقة بعدم تنظيم هذا الامتحان إلا بعد إخراج معاهد التكوين للوجود. وهو ما يؤثر سلبا على جودة التكوين بالنسبة للمحامين المتمرنين، بعدما أصبحت الهيئات عاجزة عن استيعاب الأفواج الجديدة للمحامين المتمرنين.

- الواجهة الثالثة:  تجلت في هجمة وزارة المالية من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2023، والذي جاء ليخلع عن مهنة المحاماة خصوصيتها كرسالة تدافع عن الحقوق والحريات وتسعى إلى تقديم خدمات قانونية تكون في كثير من الأحيان مجانية، وليسبغ عليها صفة المهنة المدرة للدخل الذي يجب أن يخضع للتضريب وكفى. وهكذا فقد جاء مشروع قانون المالية الذي يوجد الآن على طاولة مجلس المستشارين بمستجدات جديدة تفرض على المحامي أداء تسبيق عن كل ملف يفتحه بمكتبه، دون مراعاة وجود دخل من عدمه أو خصوصية بعض القضايا. إضافة إلى رفع سعر الضريبة عن القيمة المضافة على أتعاب المحامي إلى  20 في المائة، وهو ما سيثقل كاهل  الكثير من المواطنين الذين ينتمون إلى الطبقات المتوسطة والفقيرة وسيتسبب في وضع عراقيل كثيرة أمامهم للدفاع عن حقوقهم.

- الواجهة الرابعة: تجلت في مصادقة مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 نونبر 2022 على مشروع مرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15، بإحداث نظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمسكون محاسبة، والذي فرضته الدولة على المحامين مقابل اشتراكات سنوية ضخمة لا تقل عن 11600 درهم لكل محام، وقد تصل إلى مبلغ  35000 درهم سنويا علما أن المادة 3 من  القانون 98.15 تستثني من تطبيقه الأشخاص الخاضعين لنظام إجباري آخر عن المرض. والمحامون المغاربة يتوفرون على نظام إجباري عن المرض تشرف عليه التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، منذ ما يقارب 15 سنة وتؤمن به أكثر من 20 ألف محام رسمي ومتمرن مقابل مبلغ لا يتجاوز 4800 درهم سنويا، يشمل المحامي وأسرته. فكيف تسمح الدولة لنفسها بهدم هاته التعاضدية بجرة قلم؟