احتجاج سابق للمحامين ضد ضريبة الوزير وهبي لم يسفر الاجتماع الذي انعقد يوم الخميس 17 نونبر 2022، بين مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومدراء مركزيين من رئاسة الحكومة ووزارة المالية، عن أي تقدم فيما يخص النقطة المتعلقة بالمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023.
وحسب مصادر "أنفاس بريس"، فرغم أن الاجتماع الذي يندرج ضمن لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي، حضر فيه عبد الواحد الانصاري، رئيس الجمعية، ونائبيه والأستاذ الوهابي نقيب هيئة المحامين بطنجة، فاق الساعة، فقد غلب عليه تشبث كل طرف بمخرجات الاجتماع الذي انعقد في وقت سابق مع رئيس الحكومة والوزيرين وهبي ولقجع، ورفض المدراء المركزيون تعديل مضامين الاتفاق الذي تم، معتبرين اجتماع أمس لتنزيله وليس لتعديله.
بالمقابل خيمت دعوات الرفض على ممثلي الجمعية، الذين كانوا يفاوضون تحت ضغط قواعد المحاماة..
وانتهى الاجتماع بتحديد يوم 7 دجنبر لاجتماع ثاني، مما يعني عقده ما بعد انعقاد المؤتمر 31 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب الذي ستحتضنه الداخلة أواخر شهر نونبر 2022.
يذكر أن توافقا تم بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، قبل أن يتبرأ منه عدد من النقباء، ويهم بالأساس:
- تخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها.
- إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل.
- استثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب.
- تخفيض الاقتطاع من المتبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين..
.gif)
