الجمعة 19 إبريل 2024
مجتمع

الرامي: قرار عمدة البيضاء بشأن حراس السيارات يتعارض مع قرار ملكي وسيشرد آلاف الأسر

الرامي: قرار عمدة البيضاء بشأن حراس السيارات يتعارض مع قرار ملكي وسيشرد آلاف الأسر عبد العزيز الرامي والعمدة نبيلة الرميلي
تعالت أصوات حراس السيارات بالدار البيضاء، المطالبة بتجديد الرخص، التي تخول لهم مزاولة مهنتهم وفق إطار قانوني.
وفي هذا الصدد أجرت " أنفاس بريس" حوارا مع عبد العزيز الرامي، رئيس الجمعية المغربية "الكرامة" لممتهني حراسة الأرصفة العمومية، لتسليط الضوء على مشكل تجديد الرخص والمشاكل المترتبة عن قرار العمدة نبيلة الرميلي.
 
هل أعطت عمدة البيضاء تفويضها إلى جميع رؤساء المقاطعات لتجديد رخص حراسة السيارات؟
نعم، منحتهم التفويض بدون استثناء، بناء على قرارها الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2021، فشرع جميع رؤساء المقاطعات آنذاك بتجديد رخص 2022، لتفاجأهم نبيلة الرميلي، عمدة الدار البيضاء بتوقيف عملية تجديد الرخص سابقة الذكر.
 
ما سبب منع تجديد الرخص؟
يرجع القرار المفاجئ القاضي بمنع تجديد رخص حراسة السيارات إلى رغبة العمدة منح تفويض للشركات الخاصة، المكلفة بما يعرف ب "الصابو"، باحتلال الشارع العام وبعض الأزقة دون سند قانوني، بالرغم من الأحكام القضائية الابتدائية والاستئنافية الصادرة في هذا الخصوص، والتي تقر بعدم صلاحية "الصابو"، إذ تمنع منعا كليا عقل سيارات المواطنين.
 
ما رأيك في عقل على ممتلكات (سيارات) الغير؟
حسب الفصل 71 من الدستور المغربي، لا يحق عقل ممتلكات الغير، إلا بموجب حكم قضائي، بل أكثر من ذلك يعد هذا التصرف جريمة، يعاقب عليها القانون، ولا أضن أن منصبها يخول لها فرض شيء حسمت فيه المحكمة، إذ يجب على الجميع الامتثال لأحكامها وتنفيذها في بلد الحق والقانون، بغض النظر عن منصبه.
 
كيف منحت لكم رخص مزاولة مهنة حراسة السيارات؟
منحت لنا رخص مزاولة هذه المهنة لعدة اعتبارات، أولها السير قدما نحو المحافظة على التنمية الاجتماعية، وهو ما جاد علينا به الملك الراحل الحسن الثاني، ليسير على نهجه الملك محمد السادس، بناء على الظهير الملكي الشريف، لفائدة رعاياه من ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل واليتامى وكذا الأسر المعوزة.
فهذه الرخص استثنائية بقرار سيادي، ولا يحق لأي كان الطعن فيها أو الضرب بها عرض الحائط.
 
-في حالة إذا ما قرر مجلس البيضاء توسيع مجال تدخل شركة "الصابو"، ماذا سيكون موقفكم؟
بداية ستكون بذلك ضد قرار ملكي، ومن جهة أخرى أريد أن أسائل عمدة الدار البيضاء، ما هو مصير ما يقدر ب 7000 شخص، يعيشون من تلك الأماكن، حيث يمارسون مهنة حراسة السيارات؟ أ وفرت لهم بديل يجنون منه قوتهم اليومي؟، على سبيل المثال توفير أسواق نموذجية  أم تريد تشريدهم وقطع لقمة عيشهم وتفكيك أسرهم، ودفع ذوي الاحتياجات للممارسة التسول؟ ألا يتنافى قرار العمدة مع الحكامة الجيدة وحسن التدبير؟

ما موقفك من "أصحاب الجيليات" وبما تفسر انتشارهم في شوارع البيضاء وأزقتها؟
نحن كالجمعية المغربية الكرامة، دائما ما طالبنا من رئيس مجلس مقاطعة المعاريف الجلوس على طاولة الحوار في المقاربة التشاركية، حسب الفصل 12 من دستور 2011، لمناقشة جميع القضايا التي تهم القطاع للرقي به تنظيميا، ومن أهم اقتراحاتنا ألا يتسلم أي مستفيد رخصة العمل، إلا إذا توفر على توصيل من طرف الجمعية المغربية الكرامة، يثبت تسلمه لبدلة، وبهذا سنتغلب على ظاهرة "أصحاب الجيليات" بشكل نهائي، وسنضمن حق الحارس والمواطن.
 
ما هو الدور الذي يلعبه حراس السيارات في الأماكن المرخص لهم قانونيا مزاولة مهنتهم بها؟
سؤال وجيه، يلعب حراس السيارات عدة أدوار، إذ يساهمون بالدرجة الأولى في السير والجولان، ويساعدون أصحاب السيارات في ركنها وإخراجها بأمان، فضلا عن وظيفتهم الأساسية التي تتمثل في حراسة على ممتلكات الغير وحمايتها من خطر الكسر أو السرقة، كما أن دورهم يتعدى ما سبق إلى تقديم يد العون لمن هم في خطر، إضافة إلى ذلك نبدل كامل جهدنا لكي يبقى الأمن مستتبا بالمنطقة، كما أننا نراقب ونبلغ عن أي شيء يمس بأمن الوطن، وهو ما يدخل في إطار الواجب الوطني.

ما الدور الذي تقوم به الشركة الخاصة (شركات الصابو)؟
تنحصر وظيفته على استخلاص "إتاوات" مالكي السيارات، تقدر بدرهمين عن كل ساعة، وغرامة مالية تبلغ 30 درهما في حال عدم الدفع، بدون أي ضمانات من ناحية تعرض السيارات المركونة للكسر أو السرقة، دون أن ننسى قيامها بعقل السيارات بوضع "الصابو"، وبالتالي تعطيل مصالح أصحاب هذه الأخيرة، فضلا عن احتلالها للشارع العام، بدون سند قانوني يذكر.