عامل إقليم سطات ابراهيم بوزيد علمت "أنفاس بريس" من بعض المصادر أن عامل إقليم سطات ابراهيم بوزيد وجه مراسلة بداية من شهر نونبر 2022 إلى باشوات ورؤساء الدوائر بإقليم سطات في موضوع "تسليم الشواهد الإدارية بخصوص العقارات غير المحفظة".
وأشارت المصادر إلى أن عامل إقليم سطات لفت الإنتباه في مراسلته إلى أن الشواهد الإدارية موضوع العقارات غير المحفظة تشكل مرحلة هامة من مراحل تأسيس رسوم الملكية وفق المسطرة القانونية، لكن الملفات الواردة على عمالة سطات من طرف بعض رجال السلطة يقتصرون في إحالة ملفات طلبات الشواهد الإدارية بخصوص العقارات غير المحفظة على كل من مصالح عمالة سطات، ومديرية المياه والغابات، ونظارة الأوقاف، ومندوبية أملاك الدولة، ومديرية التجهيز، دون موافاة الجماعات الترابية بنسخ من هذه الملفات لمعرفة رأيها حول القطعة الأرضية موضوع الطلب.
ولهذا أكد عامل إقليم سطات في مراسلته على أن يقوم ممثلو الإدارة الترابية كإجراء احترازي بإحالة طلبات الحصول على الشواهد الإدارية للعقارات غير المحفظة على الجماعات الترابية إسوة بباقي المصالح الخارجية المعنية المشار اليها، كما أن الإدارة الترابية ملزمة بالتوضيح في تقريرها بأن العقار موضوع الشهادة الإدارية ليس محل نزاع مطروح على القضاء من جهة ولا يخالف مقتضيات المادة 58 من القانون 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
كما ذكر العامل في مراسلته إلى أن السلطات المحلية المعنية بإحالة هذه الملفات على عمالة الإقليم ملزمة بإرفاقها في نفس الوقت بنسخ من أجوبة المصالح الخارجية المعنية ورأي الجماعات الترابية التي يتواجد بها العقار، وإشهاد نائب الأراضي السلالية المحاذية للأرض موضوع طلب الشهادة وذلك في إطار احترام الآجال المنصوص عليها بمختلف الدوريات، درءا للطعون المحتملة ضد القرارات حول الشواهد الإدارية للعقارات غير المحفظة.
