النقيب الطاهر موافق إلى جانب النقيب كمال المهدي لم يسبق في تاريخ مهنة المحاماة بالمغرب أن عرفت انقساما في خوض معركة نضالية، إلى أن أصبحت اليوم البلاغات والبلاغات المضادة..
لايبدو أن مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الثلاثاء 15 نونبر 2022 بالرباط، لقيت قبولا من عموم المحامين، بل من أعضاء في مجالس هيئاتهم، فوفق اتصالات هاتفية أجرتها جريدة "أنفاس بريس" مع عدد من المحامين، عبروا عن استيائهم وغضبهم من هذه المخرجات، معتبرينها التفافا على حركتهم المطلبية، لدفعهم لإنهاء المقاطعة الشاملة للجلسات والإجراءات.
ويرتقب أن يعقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اجتماعا صبيحة الأربعاء 16 نونبر 2022، لتدارس هذه المخرجات، رغم أن النقيب الطاهر موافق كان حاضرا في الاجتماع المذكور، ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فقد تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بمقترح ينص على أداء مبلغ 300 درهم كضريبة إبرائية، بمعنى بدون سلك مراجعة ضريبية، لكن كان الرفض قويا من طرف مكتب الجمعية، حتى أن أحدهم صرح أن للجمعية رئيس، ولا يمكن لأي نقيب أن يتفاوض لوحده..
وهو ما يجعل عيون المتتبعين متجهة نحو مجلس هيئة الدار البيضاء..
على صعيد آخر أكد النقيب محمد كمال المهدي، صحة العريضة التي تم تداولها بعد كشف مخرجات الاجتماع المذكور، وقال في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس" أن الوثيقة صحيحة شكلا ومضمونا، إذ تحت عنوان "عريضة المطالبة بعقد اجتماع استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، وقع النقيب كمال المهدي و16 من أعضاء مجلس الجمعية، عريضة اعتبروا فيها أن القرار
المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة المفتوحة، والقبول
بالإملاءات الضريبية للحكومة يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية، واستخفافا
بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها وحريتها ونبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب، وفق ما جاء في العريضة.
ودعا الموقعون إلى عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت 19 نونبر 2022 للتقرير في مسار المعركة المهنية.
لايبدو أن مخرجات الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مساء الثلاثاء 15 نونبر 2022 بالرباط، لقيت قبولا من عموم المحامين، بل من أعضاء في مجالس هيئاتهم، فوفق اتصالات هاتفية أجرتها جريدة "أنفاس بريس" مع عدد من المحامين، عبروا عن استيائهم وغضبهم من هذه المخرجات، معتبرينها التفافا على حركتهم المطلبية، لدفعهم لإنهاء المقاطعة الشاملة للجلسات والإجراءات.
ويرتقب أن يعقد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، اجتماعا صبيحة الأربعاء 16 نونبر 2022، لتدارس هذه المخرجات، رغم أن النقيب الطاهر موافق كان حاضرا في الاجتماع المذكور، ووفق مصادر "أنفاس بريس"، فقد تقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، بمقترح ينص على أداء مبلغ 300 درهم كضريبة إبرائية، بمعنى بدون سلك مراجعة ضريبية، لكن كان الرفض قويا من طرف مكتب الجمعية، حتى أن أحدهم صرح أن للجمعية رئيس، ولا يمكن لأي نقيب أن يتفاوض لوحده..
وهو ما يجعل عيون المتتبعين متجهة نحو مجلس هيئة الدار البيضاء..
على صعيد آخر أكد النقيب محمد كمال المهدي، صحة العريضة التي تم تداولها بعد كشف مخرجات الاجتماع المذكور، وقال في اتصال هاتفي مع "أنفاس بريس" أن الوثيقة صحيحة شكلا ومضمونا، إذ تحت عنوان "عريضة المطالبة بعقد اجتماع استثنائي طارئ لمجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب"، وقع النقيب كمال المهدي و16 من أعضاء مجلس الجمعية، عريضة اعتبروا فيها أن القرار
المتخذ من طرف مكتب الجمعية بتعليق المقاطعة الشاملة المفتوحة، والقبول
بالإملاءات الضريبية للحكومة يشكل تحريفا للإرادة الجماعية للقواعد المهنية، واستخفافا
بتضحياتها النضالية التي أعطت الدليل الملموس على استعداد المحامين للتضحية من أجل حماية رسالة الدفاع واستقلاليتها وحريتها ونبلها ورفض تحويلها إلى مهنة بئيسة لبيع الخدمات القانونية وجباية الضرائب، وفق ما جاء في العريضة.
ودعا الموقعون إلى عقد جمع عام استثنائي طارئ لمجلس الجمعية يوم السبت 19 نونبر 2022 للتقرير في مسار المعركة المهنية.
.gif)
