جانب من أشغال المنتدى حول الأمن المائي بالمغرب تنظم جمعية البناة، المنتدى الموضوعاتي الأول حول "الأمن المائي بالمغرب"، أيام 11 و 12 و 13 نونبر 2022، بمدينة المحمدية.
ويأتي هذا المنتدى في إطار مواكبة الورش الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس لتعزيز الأمن، والسيادة المائية بالمغرب، وانسجاما مع التوجهات العالمية لحماية الموارد المائية.
ويأتي هذا المنتدى في إطار مواكبة الورش الوطني الذي أطلقه الملك محمد السادس لتعزيز الأمن، والسيادة المائية بالمغرب، وانسجاما مع التوجهات العالمية لحماية الموارد المائية.
وأوضح نجيب الصومعي، خبير اقتصادي ومحلل مالي في تصريح لـ "أنفاس بريس" ، أن قضية الماء في صدارة أولويات بلادنا على المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي بالنظر لارتباطها مع العملية التنموية بشكل كبير. وكانت هناك مؤشرات قوية خلال السنة الماضية وهي النموذج التنموي الذي أعطى مكانة مهمة لقضية الماء، وكذلك خلال افتتاح الملك البرلمان حين أكد الخطاب الملكي على أن قضية الماء موضوع أساسي ومحدد في الاستراتيجية التنموية لبلادنا.
لهذا يقول الصومعي، أن بلادنا مدعوة للانخراط بشكل أكبر في الاستراتيجية التي سطرها الملك، وفي نفس الوقت معنيون جميعا كل من موقعه أن يساهم بشكل مباشر في هته الدينامية. وهذا مؤشر مهم ما قامت به جمعية البناة وما أعلنت عنه خلال انطلاق هذا المنتدى من تبني ملف الماء كخطوة أولية من طرف المجتمع المدني.
من جهته سلط فؤاد مسرة، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس الرباط، الضوء على الحلول التكنولوجية في تدبير أزمة الماء على مستوى ضرورة استغلال المغرب لواجهته البحرية المطلة على كل من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط في مشاريع تحلية مياه البحر و باعتماد الطاقات النظيفة وحلول تكنولوجية ذات أقل تكلفة .ثانيا، بالنظر لآثار الجفاف على القطاع الفلاحي لابد من التفكير من تنويع موارد الفلاحين. ثالثا، دعا الباحث مسرة إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب عبر تخصيص بعض المناطق بزراعة الحبوب وغيرها من المواد الأساسية، وبذلك يمكن للعقل المغربي أن يبدع في حل أزمة الماء.
وركز هشام النباكي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية البناة، بدوره على مناطق وسط المغرب التي لا تعرف تساقطات مطرية مهمة، وزادت سنوات الجفاف من تأزم الوضعية المائية بهذه المناطق التي لا تستفيد من إمكانيات محطات معالجة المياه العادمة علما أن هذه المحطات هي محطات مهمة للسقي.
واذا استحضرنا محطة المعالجة في قلعة السراغنة، فهي لا تستثمر بالشكل المطلوب في القطاع الفلاحي، في حين أن منطقة قلعة السراغنة هي منطقة فلاحية بامتياز.
ودعا النباكي إلى استثمار التجارب الرائدة في هذا المجال، منوها بتجربة الأردن التي تستغل 20 في المالة في القطاع الفلاحي من المياه العادمة المعالجة. كذلك يجب تأسيس ترسانة قانونية بالنسبة لتأمين مياه الأمطار، مثلا من خلال إلزام المنعشين العقاريين موازاة مع بناء قنوات الصرف الصحي بناء قنوات أخرى لتجميع واستثمار مياه الأمطار.
لهذا يقول الصومعي، أن بلادنا مدعوة للانخراط بشكل أكبر في الاستراتيجية التي سطرها الملك، وفي نفس الوقت معنيون جميعا كل من موقعه أن يساهم بشكل مباشر في هته الدينامية. وهذا مؤشر مهم ما قامت به جمعية البناة وما أعلنت عنه خلال انطلاق هذا المنتدى من تبني ملف الماء كخطوة أولية من طرف المجتمع المدني.
من جهته سلط فؤاد مسرة، أستاذ باحث بجامعة محمد الخامس الرباط، الضوء على الحلول التكنولوجية في تدبير أزمة الماء على مستوى ضرورة استغلال المغرب لواجهته البحرية المطلة على كل من المحيط الأطلسي والبحر المتوسط في مشاريع تحلية مياه البحر و باعتماد الطاقات النظيفة وحلول تكنولوجية ذات أقل تكلفة .ثانيا، بالنظر لآثار الجفاف على القطاع الفلاحي لابد من التفكير من تنويع موارد الفلاحين. ثالثا، دعا الباحث مسرة إلى تعزيز الأمن الغذائي بالمغرب عبر تخصيص بعض المناطق بزراعة الحبوب وغيرها من المواد الأساسية، وبذلك يمكن للعقل المغربي أن يبدع في حل أزمة الماء.
وركز هشام النباكي، عضو المكتب التنفيذي لجمعية البناة، بدوره على مناطق وسط المغرب التي لا تعرف تساقطات مطرية مهمة، وزادت سنوات الجفاف من تأزم الوضعية المائية بهذه المناطق التي لا تستفيد من إمكانيات محطات معالجة المياه العادمة علما أن هذه المحطات هي محطات مهمة للسقي.
واذا استحضرنا محطة المعالجة في قلعة السراغنة، فهي لا تستثمر بالشكل المطلوب في القطاع الفلاحي، في حين أن منطقة قلعة السراغنة هي منطقة فلاحية بامتياز.
ودعا النباكي إلى استثمار التجارب الرائدة في هذا المجال، منوها بتجربة الأردن التي تستغل 20 في المالة في القطاع الفلاحي من المياه العادمة المعالجة. كذلك يجب تأسيس ترسانة قانونية بالنسبة لتأمين مياه الأمطار، مثلا من خلال إلزام المنعشين العقاريين موازاة مع بناء قنوات الصرف الصحي بناء قنوات أخرى لتجميع واستثمار مياه الأمطار.
للتذكير يشكل هذا المنتدى حسب أرضيته فرصة لمناقشة واقع أزمة الماء بالمغرب، واستشراف التحديات المائية المستقبلية المطروحة على الأجندة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا. كما سيشكل فرصة لتعزيز إشراك المجتمع المدني في تدبير هذا الملف والتفكير في إطار مؤسساتي للمجتمع المدني قادر على المساهمة في الدينامية الوطنية لتعزيز السيادة، والأمن المائي كمدخل أساسي لتقوية الأمن الاستراتيجي الوطني وتعزيز الاستقرار.
وستتم خلال أشغال هذا المنتدى مناقشة مواضيع تقنية تهم الأبعاد القانونية، والمناخية، والاقتصادية، والاجتماعية، تهم بالأساس تحليل الوضعية المائية بالمغرب وخطاب الإعلام في تدبير أزمة الماء تقديم قراءة في التشريع المائي بالمغرب وإبراز دور السيادة المائية بالمغرب كمدخل التحول التنموي ومحدد الاقلاع الشامل. وحسب المصدر ذاته، ستتم مناقشة هذه المواضيع من قبل ثلة من الخبراء والباحثين الوطنيين، بحضور عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني والشباب، والمهتمين.
وستتوج أشغال هذا المنتدى بمبادرة السيادة المائية الوطنية من أجل تعزيز أدوار المجتمع المدني الوطني في الالتزام بالمساهمة في الورش الوطني لحماية الثروة المائية، والتحسيس المجتمعي بضرورة عقلنة وترشيد استعمال الماء ورصد كل الممارسات المضرة بالأمن المائي الوطني.
