النقيب موافق إلى جانب شكل احتجاجي للمحامين بالدار البيضاء عاد مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، لكنها تبقى عودة مستقلة، حيث العلاقة مازال يطبعها الجمود، ولا تعني الانقياد لكل قرارات الجمعية..
هذا ما يستشف من البلاغات الموقعة من قبل الطاهر موافق، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، خلال الأزمة الحالية مع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل فيما يخص أشكال التصدي لمقتضياته الضريبية كما وردت في مشروع قانون المالية لسنة 2023. إذ تنفرد هيئة العاصمة الاقتصادية بأشكال نضالية متميزة عن الشكل الاحتجاجي العام الذي تدعو له جمعية هيئات المحامين، بدء من الشلل التام في محاكم الدائرة الاستئنافية، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان، بل وطرح التحكيم الملكي في هذه المسألة..
كل هذه الأشكال الاحتجاجية تجعل من إدارة النقيب الطاهر موافق للوضع الحالي محل احترام وتقدير من قبل، ليس أعضاء مجلسه، بل من نقباء آخرين لهيئات أخرى، إلى حد أن أحد المتابعين وصف احتجاجات هيئة الدار البيضاء بأنها ستكون هي الفيصل في ظل هذه الأزمة، أولا بحكم مكانة هيئتها ضمن باقي هيئات المحامين، وتاريخها النضالي في مختلف المحطات، وثانيا بحكم عدد أعضائها الذي يقارب ثلث المحامين في المغرب، كما أن قرار مقاطعتها للجلسات يكون أكثر مردودية وتأثيرا، خصوصا عند مقاطعة صناديق الأداء بمحاكم دائرتها الاستئنافية..
في هذا السياق أكدت هيئة الدار البيضاء أن الظروف العصيبة التي تمر منها مهنة المحاماة بالمغرب، تحول دون عقد المؤتمر 31 للجمعية، المقرر عقده في الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2023 بالداخلة، وفقا لما جاء في مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في بوسكورة بتاريخ 4 نونبر 2022.
وعبر بلاغ موقع من قبل النقيب الطاهر موافق عن عدم مشاركته في المؤتمر المذكور للأسباب التي عرضها في مداخلات أعضاء مجلس الجمعية.
مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الاشكال النضالية (مقاطعة الجلسات والصناديق والإجراءات)، موضوع البلاغ المؤرخ في 6 نونبر 2022 وذلك الى حين صدور بلاغ جديد.
وفي الختام ثمن المجلس جميع المبادرات الايجابية الرامية الى الوصول لحل يراعي خصوصية مهنة المحاماة والوضعية الاجتماعية للمنتسبين لها في اطار عدالة ضريبية يتساوى فيها الجميع، وفق ما جاء في بلاغ مجلس الهيئة.
في هذا السياق أكدت هيئة الدار البيضاء أن الظروف العصيبة التي تمر منها مهنة المحاماة بالمغرب، تحول دون عقد المؤتمر 31 للجمعية، المقرر عقده في الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2023 بالداخلة، وفقا لما جاء في مخرجات مجلس الجمعية المنعقد في بوسكورة بتاريخ 4 نونبر 2022.
وعبر بلاغ موقع من قبل النقيب الطاهر موافق عن عدم مشاركته في المؤتمر المذكور للأسباب التي عرضها في مداخلات أعضاء مجلس الجمعية.
مؤكدا في الوقت ذاته استمرار الاشكال النضالية (مقاطعة الجلسات والصناديق والإجراءات)، موضوع البلاغ المؤرخ في 6 نونبر 2022 وذلك الى حين صدور بلاغ جديد.
وفي الختام ثمن المجلس جميع المبادرات الايجابية الرامية الى الوصول لحل يراعي خصوصية مهنة المحاماة والوضعية الاجتماعية للمنتسبين لها في اطار عدالة ضريبية يتساوى فيها الجميع، وفق ما جاء في بلاغ مجلس الهيئة.
.gif)
