عمر بوشكورت وصور لعملية نزع حيازة قطعته الفلاحية خلف قرار عاملي لعامل مكناس من أجل إفراغ أحد الخواص من قطعة فلاحية مساحتها 30 هكتار والمتواجدة بجماعة أيت ولال (تعاونية العيون ) بمكناس استياء شديدا في صفوف ورثة محمد بوشكورت، علما أن هذا الأخير كان يربطه عقد كراء لازال ساري المفعول بأملاك الدولة الخاصة. وحسب مصادر " أنفاس بريس " فإن عملية الإخلاء يرتقب أن تستفيد منها إحدى الشركات من أجل إنجاز مشروع استثماري يتكون من محطة للبنزين ووحدة فندقية من صنف 4 نجوم، كما أن الملف موضوع نزاع لازال معروضا أمام أنظار القضاء، كما سبق للمشتكي عمر بوشكورت أن تقدم بدعوى لدى المحكمة الابتدائية بمكناس يفيد من خلالها الى تعرض العقار الواقع بحيازته بتاريخ 17 أكتوبر 2022 لهجوم من طرف عدد من العمال التابعين لإحدى الشركات مما أدى إلى إتلاف جزء من السياج المحيط بها بواسطة جرافة، وهي العملية التي تكررت بتاريخ 19 أكتوبر 2022 – يضيف في شكايته – وقد تم ذلك بحضور ثلاثة شهود .
في نفس السياق أكد عمر بوشكورت في تصريح لجريدة " أنفاس بريس " أن القطعة الفلاحية موضوع عقد الكراء الساري المفعول الذي يربطه بأملاك الدولة الخاصة تعرضت لهجوم آخر بتاريخ 9 نونبر 2022 من طرف جرافة، حيث تم انتزاع ما تبقى من أشجار بالمشتل الذي ظل يستغله منذ 1990، وقد تم ذلك بحضور عدد هام من أفراد القوات العمومية، وأشار محاورنا أنه سبق للسلطات المحلية أن تواصلت معه من أجل إشعاره بأن العقار المذكور سينم انتزاع 25 مترا مربعا منه من أجل تثنية الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس وفاس، مشيرا بأنه أبدى تعاونه آنذاك مع السلطات المحلية بإفراغ المساحة المذكورة قبل يفاجأ – يضيف في تصريحه – بالتوسع في مساحة أكبر من المساحة المعلن عنها مسبقا لفائدة إحدى الشركات من أجل إقامة محطة للبنزين ووحدة فندقية، مضيفا بأن مشروع الشركة كان موضوع تعرض، علما أن المنطقة التي تتواجد فيها قطعته الفلاحية تم إدراجها في تصميم التهيئة كمنطقة خضراء، كما أن الشركة المعنية اقتنت العقار المذكور من أملاك الدولة الخاصة بثمن بخس لا يتعدى 400 درهم .
وأكد بوشكورت أنه سبق له أن اقترح على مصالح أملاك الدولة الخاصة بمكناس اقتناء العقار المذكور، مضيفا بأن هناك كتابات للقائد السابق للمنطقة الى عامل مكناس من أجل طلب اقتناء القطعة الفلاحية المذكورة لفائدة ورثة بوشكورت باعتبارهم الأولى باقتنائها اعتبارا للعلاقة الكرائية التي تربطهم بأملاك الدولة الخاصة، كما أن العقد الكرائي – يقول – لازال ساري المفعول، لذلك كان من المفاجئ قدوم الشركة المذكورة من أجل الاستحواذ على هذا العقار وبهذه الطريقة التي يشوبها الكثير من الغموض.
وأضاف أن النزاع لازال معروضا أمام أنظار محكمة النقض من أجل بث فيه بشكل نهائي، متسائلا عن الأسباب الحقيقية والدوافع التي دفعت السلطات المحلية الى إخلائه من الأرض دون اكتراث بعقده الكرائي مع أملاك الدولة الخاصة.
كما تطرق بوشكورت الى الخسائر التي لحقته جراء انتزاع حيازة عقاره بالقوة واقتلاع الأشجار من جذورها والتي أدت إلى إتلافها، علما أنه سبق له أن تقدم بطلب مهلة تمكنه من انتزاع الأشجار لتنقيلها في ظروف آمنة تضمن بقائها على قيد الحياة، لكن دون جدوى .
وناشد بوشكورت في الأخير السلطات العليا، وعلى رأسها الملك محمد السادس من أجل فتح تحقيق دقيق في الموضوع للوقوف على حيثيات هذا الملف وظروف تفويت القطعة الفلاحية من أجل إقامة مشروع استثماري والتي يشوبها الكثير من اللبس والغموض، مطالبا بحماية حقوقه الى جانب باقي الورثة، علما أن صرف أموال طائلة لإدخال التحسينات على العقار والاستثمار فيه، كان مصدرها قضاء سنوات طويلة في ديار المهجر بفرنسا قبل ان يقرر العودة من أجل الاستقرار في أرض الوطن.
