أمينة ابن الشيخ طمأنت أمينة ابن الشيخ، وهي المكلفة بملف الأمازيغية برئاسة الحكومة، كل الهيئات والفاعلين والمهتمين بورش الأمازيغية إلى أن هذا الأخير في يد آمنة، وأن الحكومة عملت الحكومة، في إطار المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على وضع خارطة طريق ببرنامج يتضمن خمسة محاور ب 25 اجراء برسم هذه الولاية أي 2022/2026".
وأوضحت أمينة ابن الشيخ في حوار مع موقع "أنفاس بريس"، أن وأن العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في عدد من المجالات انطلق قطاره وعلى سكة سليمة لن يقف أبدا".
وفي ما يلي النّص الكامل للحوار:
وأوضحت أمينة ابن الشيخ في حوار مع موقع "أنفاس بريس"، أن وأن العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في عدد من المجالات انطلق قطاره وعلى سكة سليمة لن يقف أبدا".
وفي ما يلي النّص الكامل للحوار:
حضرتم أول لقاء رسمي يجمع رئيس الحكومة مع فعاليات أمازيغية هل له أفق وامتداد؟
نعم حضرت اللقاء الذي كان من اقتراح رئيس الحكومة والذي استجابت له فعاليات الحركة الأمازيغية وهو لقاء يندرج ضمن اللقاءات التشاركية التي ينظمها رئيس الحكومة مع فعاليات أو قطاعات تهتم بالملفات التي تشتغل عليها الحكومة، كما أنه لقاء يدخل في إطار تفعيل مبدأ المشاركة المواطنة والديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور المغربي.
بالنسبة لسؤالك حول امتداد وأفق هذا اللقاء، أؤكد لك أن اللقاء سيكون له ما بعده من لقاءات ومشاورات قد تمتد إلى فعاليات أخرى وقد تكون مع إطارات في إطار أنشطة ثقافية تكون سمتها الأساسية تقديم الإقتراحات أو التوصيات.
هناك تأكيد على بلورة برنامج أولويات بتعاون مع فعاليات أمازيغية والحكومة، ماهي الأولويات وماذا عن اليات الانجاح والتنزيل؟
في الحقيقة عملت الحكومة، في إطار المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، على وضع خارطة طريق ببرنامج يتضمن خمسة محاور ب 25 اجراء برسم هذه الولاية أي 2022/2026. ومن بين أولوياتنا في الحكومة، وهو ما أكد عليه كذلك الإخوة المناضلون من الحركة الأمازيغية في ملف التعليم، وهذا في الحقيقة ليس اختيارا، ولكن ضرورة حتمية، ذلك أن ملف تدريس اللغة الأمازيغية هو من أولويات نضالنا حتى قبل ترسيم الامازيغية في الدستور، بل كان من أولى الملفات التي اشتغلنا عليها في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ 2002/2003 والمشرع المغربي بدوره عند وضع القانون التنظيمي رقم 26.16 وضع ملف التعليم ضمن أولويات بنود هذا القانون وهذا ليس اعتباطا ان يسمى ب"القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات ادماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية".
إذن هناك إرادة من المشرع أولا ، ومن الحكومة ثانيا في تفعيل القانون كأولوية في قطاع التعليم خصوصا أن هذا القطاع يعتبر بمثابة مستنبت للأطر والكفاءات التي تحتاج إليها الدولة في التفعيل السليم لرسمية الأمازيغية في كل مناحي الحياة العامة، خصوصا أن هناك فراغا وخصاصا كبيرين. وللمقارنة فقط، فإن المغرب بعد الإستقلال وفي إطار قانون المغربة والتعريب والتوحيد عمل كل ما في وسعه لاستقطاب موظفين وأساتذة من فلسطين وسوريا وليبيا ومصر لسدّ الخصاص من الموارد البشرية في اللغة العربية. واليوم أصبحنا أمام معطى عدم وجود أسواق نأتي منها بالكفاءات في اللّغة الامازيغية، فما علينا إلا العمل على تدليل جميع الصعوبات أمام إدراج الأمازيغية في التّعليم أولا.
آليات الانجاح والتنزيل في مجال التعليم أراها أولا في العمل على إحداث بنيات إدارية مركزية وجهوية وإقليمية مهمّتها تنسيق وتتبع ومواكبة وتدليل الصعوبات أمام التفعيل السليم للأمازيغية في كل مراحل التعليم المدرسي، وكذا الإشتغال على البرامج والمناهج والتكوين والخريطة المدرسية وما إلى ذلك، فضلا عن العمل على التوجيه إلى الدراسات الأمازيغية لكي نستطيع بناء قاعدة أطر للتوظيف في الإدارات والمؤسسات العمومية. علينا كذلك العمل على إدراج الأمازيغية في كل المعاهد العليا بما فيها الترجمة والقضاء والفنون والمسرح والإعلام ...
تبنت الحكومة اعتماد الامازيغية لغة للتقاضي في المحاكم كيف تقرؤون هذا القرار؟
كان من بين الإجراءات الأولى التي قامت بها الحكومة في شخص وزارة العدل في بداية ولايتها توظيف ما يقارب من ستين منتدب قضائي ومنتدبة قضائية من الدرجة الثالثة تخصص المساعدة الإجتماعية مهمتهم مواكبة المتقاضين أثناء كل مراحل التقاضي باللغة الامازيغية.
كما وضعت الحكومة كذلك رهن إشارة المواطنين الناطقين باللّغة الأمازيغية ما يقارب 142 عونا في مراكز استقبال المحاكم وبعض الإدارات التابعة لوزارة العدل مهمتهم مرافقة ومساعدة وتيسير ولوج المرتفقين الناطقين باللغة الامازيغية لقضاء اغراضهم بسلاسة ويسر.
يجب التذكير أن هذه الإجراءات، تبقى إجراءات أولية لفتح أبواب الإدارات أمام من لا يتقن اللغة العربية في انتظار بطبيعة الحال تأهيل القضاة والموظفين العموميين في كل القطاعات للاستقبال والتواصل كتابة وشفاهيا مع المواطنين.
هناك شدّ وجذب وأخذ وردّ دائم بين النشطاء الأمازيغ حول ما تحقّق للأمازيغية، ما خلفيات ذلك ولماذا هذا الصراع ومن يذكيه ولمصلحة من؟.
لن أصفه أبدا بالصراع، بل الأمر ربما يتعلق بتخوّف اعتبره تخوّفا مشروعا ومؤسّسا على ما كانت تعاني منه الأمازيغية منذ ما يفوق نصف قرن، لأنه لا ننسى أن الامازيغية، منذ الإعتراف بها من طرف جلالة الملك - أعلى سلطة في البلاد- في خطاب العرش وخطاب أجدير لسنة 2001، وهي تسعى إلى أن تصل إلى المرتبة التي تستحقّها، وجاء الإعتراف بها دستوريا منذ سنة 2011 ومع ذلك لم تراوح مكانها بل بقيت جامدة ولم تخرج القوانين التنظيمية لتفعيل رسميّتها إلا بعد تسع سنوات بعد دسترتها بمعنى أن عشر سنوات من عمر دسترة الأمازيغية وعمر حكومتي العدالة والتنمية هدرت، وبالتالي فتخوّف الحركة الأمازيغية مبرر، ولكن من هذا المنبر أطمئن زملائي المناضلين وأقول بأنه لا قياس مع وجود الفارق بين الحكومتين، حكومتي العدالة والتنمية والحكومة الحالية، فقط يجب ان نسترجع تلك الدّينامية التي كانت قد بدأت منذ 2001 إلى 2011 وأقبرت لمدة عشر سنوات.
وتكملة لجوابك فأنا لا أسمي هذا صراعا بل تخوّفا وتفاعلا لابدّ منه، وبالتالي لا أؤمن بنظرية المؤامرة، بل أومن بحقّ كل مناضلة ومناضل في طرح الأسئلة والإنتقاد البنّاء واقتراح حلول لنسير بالملف الأمازيغي إلى ما نطمح اليه جميعا.
كيف يمكن أن تنجح مصالحة الفعاليات الأمازيغية الذين تفرّقوا شيعا من أجل إنجاح ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في واقع التعليم والصحة والعدل والإعلام والحياة العامة وغيرها؟
أولا ليس هناك خصومة تستدعي مصالحة، هي فقط مرحلة ربّما لم يستوعب البعض أهميتها وما يقع الآن في أوساط الحركة الأمازيغية ليس بسابقة، بل يجب التذكير بأننا إزاء استمرار لسيرورة نفس الحركية، وأنا أنظر إليه بطريقة إيجابية واسميه ب"الطموح" كان بنفس الحدة أو أكثر حين تعيين مناضلين من الحركة الأمازيغية أعضاء بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في سنة 2001، بحجة أن "المخزن" حسب تعبيرهم استقطب الأمازيغ وما إلى ذلك من اتهامات أبانت في الأخير أنها واهية ولا أساس لها من الصّحة. أتذكر آنذاك أننا كأعضاء بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم نغيّر أبدا من وتيرة نضالنا ودفاعنا عن الأمازيغية من داخل المعهد وبنفس الحماس والجدّية من داخل الحركة الأمازيغية. وشخصيا هذا الأمر ما يزال يصدق معي إلى الآن، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الملف داخل الحكومة.
أولا ليس هناك خصومة تستدعي مصالحة، هي فقط مرحلة ربّما لم يستوعب البعض أهميتها وما يقع الآن في أوساط الحركة الأمازيغية ليس بسابقة، بل يجب التذكير بأننا إزاء استمرار لسيرورة نفس الحركية، وأنا أنظر إليه بطريقة إيجابية واسميه ب"الطموح" كان بنفس الحدة أو أكثر حين تعيين مناضلين من الحركة الأمازيغية أعضاء بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في سنة 2001، بحجة أن "المخزن" حسب تعبيرهم استقطب الأمازيغ وما إلى ذلك من اتهامات أبانت في الأخير أنها واهية ولا أساس لها من الصّحة. أتذكر آنذاك أننا كأعضاء بالمجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية لم نغيّر أبدا من وتيرة نضالنا ودفاعنا عن الأمازيغية من داخل المعهد وبنفس الحماس والجدّية من داخل الحركة الأمازيغية. وشخصيا هذا الأمر ما يزال يصدق معي إلى الآن، وأنا أتحمل مسؤولية هذا الملف داخل الحكومة.
إن هذا السلوك أو الموقف لن يفسد للودّ قضية وأن العمل على تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في كل هذه المجالات التي ذكرتها انطلق قطاره وعلى سكّة سليمة لن يقف أبدا.
