.gif)
عبد الحق بوتشيشي لقد تبنى المغرب منذ 2008 برنامج المغرب الأخضر الذي كلف اموالا طائلة ،على أساس الوصول إلى الإكتفاء الذاتي بخصوص المواد الغذائية الأساسية ،لكن لم يصل المغرب إلى هذا الهدف، وظلت التبريرات تعلق أسباب ذلك على الجفاف والوباء وحرب اوكرانيا، في الوقت الذي كان من المفروض فيه قيام البرنامج الأخضر بتأهيل العنصر البشري أولا، ألا وهو الفلاح من أجل لعب دوره في إنتاج منتوجات فلاحية كالحليب واللحوم لماذا اذن استفحلت أزمة القطاع، و لماذا كان الفلاح هو اول من عانى من تداعياته؟ أسئلة طرحتها " أنفاس بريس" على الخبير عبد الحق بوتشيشي رئيس الجمعية الوطنية لتقنيي تربية المواشي فكان رده كالتالي:
اعتقد بداية أن كل لمتتبعين للشأن الفلاحي وخصوصا سلسلة الإنتاج الحيواني يدركون الأزمة التي يعيشها القطاع ، فندرة الحليب ليست وليدة اليوم، ومؤشرات الأزمة بدأت منذ سنوات وهي نتيجة سوء تدبير لقطاع لم يتماشى مع فلسفة الفعالية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ما يعيشه القطاع هو تحصيل حاصل ومخطيء من ينسب قلة الإنتاج وتراجع قطيع الأبقار إلى شح التساقطات وغلاء الأعلاف،!!؟ فأعراض الأزمة بدات قبل جائحة كورونا ، حينها كنا قد تدخلنا جهارا يمقترحاتنا ،لكن مع الأسف لم تكن الإستجابة، ولم تبادر أية جهة لتدارك المشكل والتفكير في البحث عن حلول تعجل بإيجاد وصفة لعلها تجنب القطاع ما وصل إليه اليوم من أزمة!!؟. .
وكمهتم بالشأن الفلاحي اجدني مضطرا بحكم تخصصي إلى طرح عدة أسئلة، والتي تشكل في جوهرها تشخيصا لمسببات أزمة قطاع تربية الأبقار وانتاج الحليب وذلك كالتالي:
* لماذا سحبت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الإعتراف من الفدرالية البينمهنية لقطاع انتاج الحليبFimalait؟
خلال سنتي 2019 و 2020 وفي الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من كل سنة ،استوردت الشركات المغربية من الحليب ما قيمته 2.9 مليار درهم من الحليب ومشتقاته في الوقت الذي فرضت فيها الشركات المجمعة للحليب الكوطا على الكسابة المغاربة منتجي الحليب ؟؟ ولم تتدخل اي جهة لإصلاح هذا الوضع المتناقض؟؟
* وفي نفس السياق شهدت واردات الحليب زيادة قياسية في الشهور السبعة الأولى من عام 2020 بلغت 22% مقارنة مع سنة 2019 يعني 520مليون درهم سنة 2020 مقابل 432 مليون درهم 2019؟؟ وبالتالي من يحمي المنتج والمنتوج المحلي ؟؟
* لماذا لم يستفيد صغار المنتجين من الدعم حول "العجلات "؟؟ اليست العدالة الإجتماعية من ركائز مخطط المغرب الأخضر؟؟
*كل المواد الفلاحية عرفت ارتفاعا الاثمنة وبررت ذلك بارتفاع المواد الأولية؟؟فهل انتاج الحليب لم ترتفع تكلفة انتاجه؟؟ وهل المنتج مجبر على تحمل تكلفة الإنتاج لوحده؟؟ وهل هو مجبر على الإستمرار في استثمار فاشل؟
* ومن يضمن حقوق المنتجين ؟
*ثم لماذا ترك منتجو الحليب لوحدهم يحسبون خسائرهم ويعدون انتكاستهم ابان جائحة كورونا؟؟ ولماذا لم يتم تعويضهم ؟؟
* ولماذا لم تتم مساءلة الشركات المجمعة للحليب عن عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه المنتجين؟
* ولماذا يسوق الحليب في الأسواق والمحلبات دون مراقبة؟؟وهل الحليب غير المراقب لا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك ؟؟
خلال سنتي 2019 و 2020 وفي الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من كل سنة ،استوردت الشركات المغربية من الحليب ما قيمته 2.9 مليار درهم من الحليب ومشتقاته في الوقت الذي فرضت فيها الشركات المجمعة للحليب الكوطا على الكسابة المغاربة منتجي الحليب ؟؟ ولم تتدخل اي جهة لإصلاح هذا الوضع المتناقض؟؟
* وفي نفس السياق شهدت واردات الحليب زيادة قياسية في الشهور السبعة الأولى من عام 2020 بلغت 22% مقارنة مع سنة 2019 يعني 520مليون درهم سنة 2020 مقابل 432 مليون درهم 2019؟؟ وبالتالي من يحمي المنتج والمنتوج المحلي ؟؟
* لماذا لم يستفيد صغار المنتجين من الدعم حول "العجلات "؟؟ اليست العدالة الإجتماعية من ركائز مخطط المغرب الأخضر؟؟
*كل المواد الفلاحية عرفت ارتفاعا الاثمنة وبررت ذلك بارتفاع المواد الأولية؟؟فهل انتاج الحليب لم ترتفع تكلفة انتاجه؟؟ وهل المنتج مجبر على تحمل تكلفة الإنتاج لوحده؟؟ وهل هو مجبر على الإستمرار في استثمار فاشل؟
* ومن يضمن حقوق المنتجين ؟
*ثم لماذا ترك منتجو الحليب لوحدهم يحسبون خسائرهم ويعدون انتكاستهم ابان جائحة كورونا؟؟ ولماذا لم يتم تعويضهم ؟؟
* ولماذا لم تتم مساءلة الشركات المجمعة للحليب عن عدم الوفاء بالتزاماتها اتجاه المنتجين؟
* ولماذا يسوق الحليب في الأسواق والمحلبات دون مراقبة؟؟وهل الحليب غير المراقب لا يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلك ؟؟
أسئلة حارقة إذن تؤكد على أن إصلاح قطاع إنتاج الحليب يتطلب فتح تحقيق جدي حول من تسبب في الأزمة التي يعيشها القطاع وإعادة بناء الثقة بين المنتجين وخصوصا صغارهم وإعادة النظر في تمثيليتهم داخل الفدرالية البينمهنية لقطاع إنتاج الحليب المسماة (ماروك لي).
