.gif)
جانب من اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل أكد المكتب الوطني للنقابة الوطنية العدل المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على دعوته لموظفات وموظفي قطاع العدل إلى الحضور والمشاركة المكثفة في التجمعات الإحتجاجية والتعبوية يوم الأحد 13 نوفمبر 2022 أمام مقرات الاتحادات المحلية والاقليمية الكونفدرالية.
وأشار بيان ذات المنظمة النقابية إلى أن هدف التجمعات هو دعوة وزير العدل إلى الوفاء بالتزامه ذات الصلة بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نوفمبر 2022، بعدما تبين أنها الهيئة الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي من باقي القطاعات الحكومية. و (ذلك بما يضمن إقرار حذف السلم الخامس والسادس، وإضافة درجة لكل إطار والتعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 في المائة، و اعتبار أقدمية أربعة سنوات لاجتياز الإمتحانات المهنية بدل ستة سنوات واعتماد 31 دجنبر لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، فضلا عن باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022 ، و ذلك انسجاما مع ازدواجية المهام المالية و الإدارية و القضائية).
في نفس السياق اعتبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنخسة منه، أن التجمعات الاحتجاجية هدفها أيضا مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء، ومن أجل مطالبة الحكومة للوفاء باتفاقاتها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاصة الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين.
وشدد البيان على موقف "رفض التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث نقابتنا المكافحة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي وصلت به الوقاحة إلى استغلال هواتف الوزارة وقيامه بجولات تعبوية بصفته الإدارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي، و يحمل وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا".
ومن بين مطالب التجمعات الاحتجاجية يوم الأحد 13 نونبر 2022، تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها و تمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية ، حسب نفس البيان
وسجل البيان استغرابه لسلوك وزارة العدل الإنفرادي بعدم تسليم الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا وليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة.
وأشار بيان ذات المنظمة النقابية إلى أن هدف التجمعات هو دعوة وزير العدل إلى الوفاء بالتزامه ذات الصلة بتعديل القانون الأساسي لهيئة كتابة الضبط خلال شهر نوفمبر 2022، بعدما تبين أنها الهيئة الوحيدة المستثناة من تعديل نظامها الأساسي من باقي القطاعات الحكومية. و (ذلك بما يضمن إقرار حذف السلم الخامس والسادس، وإضافة درجة لكل إطار والتعويض عن الشهر 13 و14 ورفع الكوطا إلى 40 في المائة، و اعتبار أقدمية أربعة سنوات لاجتياز الإمتحانات المهنية بدل ستة سنوات واعتماد 31 دجنبر لاحتساب الأقدمية لاجتياز المباريات المهنية، فضلا عن باقي نقاط مذكرة 14 مارس 2022 ، و ذلك انسجاما مع ازدواجية المهام المالية و الإدارية و القضائية).
في نفس السياق اعتبر البيان، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنخسة منه، أن التجمعات الاحتجاجية هدفها أيضا مراجعة تعويضات الحساب الخاص بزيادة مبلغ 3000 درهم لجميع الموظفين دون استثناء، ومن أجل مطالبة الحكومة للوفاء باتفاقاتها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خاصة الزيادة العامة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل لجميع الموظفين.
وشدد البيان على موقف "رفض التدخل السافر للإدارة في محاولة اجتثاث نقابتنا المكافحة في شخص رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة، والذي وصلت به الوقاحة إلى استغلال هواتف الوزارة وقيامه بجولات تعبوية بصفته الإدارية خلال الدوام الإداري لإجهاض الجمع العام لتجديد المكتب المحلي، و يحمل وزير العدل مسؤولية المس بالحريات النقابية قطاعيا".
ومن بين مطالب التجمعات الاحتجاجية يوم الأحد 13 نونبر 2022، تعديل القانون الأساسي للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بما يضمن دمقرطتها و تمثيلية حقيقية لكتاب الضبط في أجهزتها التقريرية ، حسب نفس البيان
وسجل البيان استغرابه لسلوك وزارة العدل الإنفرادي بعدم تسليم الصيغة النهائية لمشروع المسطرة المدنية لإبداء الرأي، قبل الإحالة على المسار التشريعي، على اعتبار أن المسطرة المدنية مشروعا مجتمعيا وليس ملكا حصريا لمديرية بعينها التي أصبح همها إنتاج الأزمات بمرفق العدالة.
