.jpg)
عبد اللطيف وهبي طالبت رابطة المحامين الاستقلاليين، من وزير العدل "سحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب".
وانتقدت الرابطة بشدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، وما يتعلق بالضرائب المفروضة على المحامين.
وأدانت الرابطة، ما أسمتها "خرجات وهبي غير المحسوبة" في حق مهنة المحاماة وكافه المحامين، وإغلاقه "باب الحوار" و”القطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معتبرة هذه الأخيرة، “الممثل الوحيد والرسمي لقطاع المحامين “.
كما طالبت الرابطة ”بتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة المهنة المقرر يوم 29 دجنبر 2022”، داعية الوزير إلى “فتح مشاورات بشأن الترتيبات والمحددات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وعبرت الرابطة عن تنديدها، “بتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو اشتراك للقطاع المهني”، داعية، الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، “إلى عدم المصادقة على المقتضيات الواردة في المشروع بشأن ضريبة المحامين” و”بالقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لدى قطاع المحامين”.
وطالبت رابطة المحامين الاستقلاليين “وزير المالية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، وبالتراجع عن المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية بشأن الضريبة لدى المحامين، وبفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة.
وانتقدت الرابطة بشدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، وما يتعلق بالضرائب المفروضة على المحامين.
وأدانت الرابطة، ما أسمتها "خرجات وهبي غير المحسوبة" في حق مهنة المحاماة وكافه المحامين، وإغلاقه "باب الحوار" و”القطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معتبرة هذه الأخيرة، “الممثل الوحيد والرسمي لقطاع المحامين “.
كما طالبت الرابطة ”بتأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة المهنة المقرر يوم 29 دجنبر 2022”، داعية الوزير إلى “فتح مشاورات بشأن الترتيبات والمحددات مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
وعبرت الرابطة عن تنديدها، “بتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية دون تشاور أو اشتراك للقطاع المهني”، داعية، الفرق البرلمانية بغرفتي البرلمان، “إلى عدم المصادقة على المقتضيات الواردة في المشروع بشأن ضريبة المحامين” و”بالقيام بتعديلات واقعية وموضوعية تراعي الوضع المهني والاجتماعي لدى قطاع المحامين”.
وطالبت رابطة المحامين الاستقلاليين “وزير المالية بتفهم الأوضاع المهنية والاجتماعية للمحامين، وبالتراجع عن المقتضيات الواردة بمشروع قانون المالية بشأن الضريبة لدى المحامين، وبفتح حوار شامل وعميق حول موضوع الضريبة.
