الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

جمعيات نسائية تعلن رفضها المنهجية التي تم اعتمادها في ندوة وزارة العدل

جمعيات نسائية تعلن رفضها المنهجية التي تم اعتمادها في ندوة وزارة العدل جعل المساواة وعدم التمييز مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء
أعلنت الهيئات والجمعيات النسائية التي لبت دعوة وزارة العدل وحضرت أشغال الجلسة الافتتاحية لندوة الوزارة المنعقدة يومي 27-28 اكتوبر 2022 عن رفضها المنهجية التي تم اعتمادها من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية عبر المنصة التفاعلية،  واصدرت ذات الجمعيات في هذا الشأن بلاغا توصلت "أنفاس بريس"  بنسخة منه والذي جاء كالتالي: 
على إثر دعوة وزارة العدل لعدد من الجمعيات للمشاركة في أشغال الندوة التي نظمتها الوزارة تحت عنوان "العدل والمساواة في الأسرة المغربية "يومي 27-28 أكتوبر 2022 ، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة المغربية، لبت بعض الجمعيات الدعوة وحضرت أشغال الجلسة الافتتاحية لليوم الأول، إلا أن المنهجية التي تم اعتمادها من أجل اختيار مواضيع الورشات الموضوعاتية عبر المنصة التفاعلية، والتي تم تحديدها في زواج القاصر والزواج والطلاق والنيابة الشرعية، قد فاجأ الجمعيات الحاضرة مما دفعها إلى التعبير عن رفضها للمقاربة التجزيئية المعتمدة وذلك للأسباب التالية:
**  أن إطلاق النقاش المجتمعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة لا يمكن اختزاله بانتقاء مواد محددة باعتبارها قضايا عالقة واستبدال فقرات بأخرى؛
**  إن اعتماد التجزيء في معالجة اختلالات مدونة الأسرة الحالية سيعرقل الإصلاح الشامل لنص المدونة وما تقتضيه ضرورة الملاءمة مع دستور 2011 والإتفاقيات الدولية المصادق عليها؛  
**  أنه يخالف الإرادة الملكية التي عبر عنها  خطاب العرش والمتمثلة في ضمان المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات والحرص على إعطائها المكانة التي تستحق وعدم حرمانها من حقوقها.
وتبعا لذلك، ومن أجل عدم حرمان النساء من حقوقهن وتجاوز كل العراقيل التي تحول دون ذلك، واستجابة لنبض المجتمع ولمطالبنا كحركة نسائية، فإننا في الجمعيات الموقعة أسفله ندعو إلى:
إطلاق حوار واسع يشرك جميع الجهات المعنية بالقضايا التي تعالجها أو تنظمها مدونة الأسرة بما يضمن تفكيك البناء التقليدي للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الزوجية والأسرية ومراجعة الإطار المفاهيمي للمدونة والقطع مع المقاربة الذكورية التي تؤطرها، بما يسهم في تكسير الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال النساء.
وجعل مبدأي المساواة وعدم التمييز  مبدأين مؤسسين لكل إصلاح للقوانين ذات الصلة بحقوق النساء وعلى رأسها مدونة الأسرة من أجل تغيير جذري وشامل يحقق الملاءمة والمساواة مع الإسراع بإخراج هيئة المناصفة  ومكافحة كل أشكال التمييز للوجود لتقوم بأدوارها الدستورية.