الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

فيدرالية اليسار: إقالة عامل الصخيرات زلزال يعري عن حجم الفساد بالإقليم

فيدرالية اليسار: إقالة عامل الصخيرات زلزال يعري عن حجم الفساد بالإقليم يوسف الضريس عمال الصخيرات المقال

على إثر إقالة عامل إقليم الصخيرات من طرف وزارة الداخلية، أصدرت الهيئة الاقليمية لفيدرالية اليسار بالصخيرات تمارة، البيان التالي الذي توصلت"أنفاس بريس" بنسخة منه:

على اثر الأحداث والتطورات التي عرفتها مدينة تمارة حول ملف السكنى والتعمير عقدت الهيئة الإقليمية لتحالف فدرالية اليسار بتمارة اجتماعين يوم الأربعاء 26 اكتوبر 2022 ويوم الأربعاء 02 نونبر 2022 في دورة مفتوحة، وبعد مناقشتها للقضايا التنظيمية للتحالف محليا ووطنيا واستعراض الاستعدادات التحضيرية للمؤتمر الوطني الاندماجي للفدرالية، تم التداول حول الوضع الاجتماعي ومستجدات الشأن العام بالإقليم وما كشفت عنه من خروقات وتجاوزات اطاحت بالمسؤول الاول بالإقليم وآخرون، كما تم التوقف عند حصيلة سنة من عمل مستشاري ومستشارات الفدرالية.

وبخصوص تقييم عمل المجالس الجماعية فقد تأكد بالملموس انها فاقدة للشرعية وبعيدة عن تطلعات الساكنة، خاصة وأنها رهينة تحالفات سياسية هجينة، جعل منها اداة لشرعنة الفساد ومجالا للنهب والكسب غير المشروع.

كما تداولت الهيئة حول دور شركة التنمية المحلية وانفرادها بتدبير المشاريع الكبرى بالإقليم تحت سلطة العامل.

وتوقفت الهيئة عند الوضع الاجتماعي المقلق وما تعرفة المنطقة من احتجاجات يومية خاصة ملف إعادة إيواء قاطني دور الصفيح وأصحاب الأذونات وذوي الحقوق من أراضي الجموع، هذا الملف الذي تنفرد السلطة بتدبيره، مما ادى الى تصاعد الاحتجاجات الرافضة لتك المقاربة.

وهذا نتيجة منطقية في ظل غياب المقاربة التشاركية كأساس للحل، وتوفير شروط الحد الادنى للسكن الاجتماعي البديل للسكن العشوائي، وتعويض ذوي الحقوق بما يضمن حقوقهم.

ورغم هذا الاحتقان الاجتماعي وما يستوجبه من ضرورة وقف النزيف لتجنب الاسوأ، فقد تزايدت التجاوزات والخروقات، خاصة في مجال التعمير.

وهكذا تشكلت بين عشية وضحاها مناطق عشوائية جديدة تسيج ضواحي المدينة لتشكل قنابل ملغومة ستكلف الجماعة والدولة نفسها تكاليف باهظة في معالجتها مستقبلا.

يتم ذلك كله في غياب سلطة المراقبة كليا سواء من طرف المصالح التقنية للجماعة او العمالة او الوكالة الحضرية، امام صمت مريب للسلطة المحلية، مما يفتح المجال للإثراء غير المشروع للمضاربين والسماسرة في تلازم واضح للفساد بالسلطة.

وما قرار توقيف عامل الإقليم والباشا ومجموعة من المسؤولين إلا دليل على خطورة الوضع بالإقليم، ويكشف حجم استهتار بعض رجال السلطة بالمساطر والاجراءات القانونية، كما ان القرار العاملي نفسه القاضي بهدم بنايات قيد الشييد بتمارة والهرهورة وجماعة المنزه، سيضع مصير العديد من المستفيدين والزبناء على طريق مجهول.

 

وبناء عليه فان الهيئة الاقليمية لفدرالية اليسار:

- تعتبر قرار الاعفاء وفتح التحقيق مع الموقوفين هو بمثابة اعتراف باستفحال فساد السلطة في هذه المدينة التي تحولت عبر سياسات ممنهجة الى قرية كبيرة، واقليم ممتد ومشوه الاطراف ليشكل تربة خصبة لبؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والادارة والنافذين في الجماعات الترابية..

-تطالب بفتح تحقيق نزيه وعميق وشامل لتحديد المسؤوليات ومساءلة كل تورط في خرق القوانين وتصاميم التهيئة والتلاعب بمصالح ومستقبل الساكنة، والكشف ناهبي الاراضي وعن الاموال التي تراكمت بطرق غير مشروعة.

- تحمل الهيئة وزارة الداخيلة المسؤولية الكاملة عن الفوضى العارمة التي يعرفها المجال العمراني بالإقليم على مدى أكثر من اربعة عقود السلطة المحلية والمجالس المنتخبة وهو ما نتج عنه تزايد احياء الصفيح وتمدد إسمنتي مشوه مما يحرم الساكنة من المناطق الخضراء وضعف المرافق العمومية خاصة في التعليم وسط الاحياء الجديدة خدمة للمضاربين العقاريين في تغييب متعمد للتخطيط الاستراتيجي التنموي، مما نتج عنه أضرار كبيرة خصوصا على الواجهة البحرية والمجال الغابوي .

-تؤكد أن التدهور الكبير الذي تعرفه الأحياء الصناعية بالإقليم وتحويل جزء هام من عقاراتها إلى أنشطة غير إنتاجية يؤثر سلبا على التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويلحق أضرارا بليغة بالبيئة. خاصة مع الانتشار العشوائي لبؤر صناعية ومخازن غير مرخصة بتراب الإقليم على حساب الإنتاج الفلاحي الذي يتراجع أمام زحف العمران.

-تحمل المصالح الادارية مسؤولية عدم تسوية وضعية العديد من البنايات والمشاريع العمرانية بالإقليم مما يحول دون استخلاص ضريبة المباني وحرمان الجماعات من مداخيل مهمة.

- تحمل المجالس الجماعية المسؤولية في تزايد احتلال الملك العمومي والترامي على الأرصفة والازقة والشوارع، وخلق المزي