.gif)
وقفة احتجاجية سابقة للمقصيين من خارج السلم قررت السكرتارية الوطنية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الدخول في إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 نونبر، 2022 ووقفة احتجاجية الخميس 17 نونبر 2022، أمام مبنى وزارة التربية مع مسيرة، ثم وقفة ممركزة بالرباط ومسيرة احتجاجية السبت 10 دجنبر 2022 اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الحركة النضالية حسب النقابة، أمام ما وصفته ب " غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في إصلاح التعليم، وفي ظل تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العبث بالملفات المطلبية لشغيلة القطاع، عبر هدر الزمن في حوار مغشوش وغير منتج أساسه التنصل من الالتزامات، وعدم الجدية في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بحل الملفات العالقة كمرحلة أولى قبل النظام الأساسي الجديد وضمنها رفع الحيف على فئة عريضة من ضحايا الحرمان من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)".
وتأتي هذه الحركة النضالية حسب النقابة، أمام ما وصفته ب " غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية في إصلاح التعليم، وفي ظل تمادي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في العبث بالملفات المطلبية لشغيلة القطاع، عبر هدر الزمن في حوار مغشوش وغير منتج أساسه التنصل من الالتزامات، وعدم الجدية في الاستجابة لانتظارات نساء ورجال التعليم بحل الملفات العالقة كمرحلة أولى قبل النظام الأساسي الجديد وضمنها رفع الحيف على فئة عريضة من ضحايا الحرمان من حق الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)".
واعتبرت السكرتارية "أن سياسة العبث في قطاع التعليم ترجمة لغياب إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التعليم والنهوض بأوضاع العاملات والعاملين به وعدم الاعتراف بخصوصيته وبكونه أولوية الأولويات، وفي ذلك استهداف في العمق للتعليم والمدرسة العموميين. مطالبة وزارة التربية الوطنية إلى " التحلي بالمسؤولية التاريخية تجاه قضية التعليم ببلدنا باعتباره قاطرة لتحقيق أي نهضة تنموية شاملة، ولن يتأتى ذلك إلا بالاستجابة الفورية لملفات الشغيلة التعليمية وضمنها المطالب المشروعة للمقصيين والمقصيات منذ سنوات من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين عبر مرسوم تعديلي لجبر الضرر مع اعتبار اتفاق 26 أبريل 2011 مرجعا للأثر الرجعي الإداري والمالي". ويرفض المقصيون والمقصيات من خارج السلم مبررات الحكومة بربط مطلب الترقي إلى الدرجة الممتازة بالتكلفة المالية، كما تدين محاولات الوزارة لتفرض على النقابات التعليمية ذات التمثيلية تهريب الملف إلى الحوار المركزي بعد الإعلان عن انتهاء أعمال اللجنة التقنية المشتركة.
واستعدادا منها للدخول في مرحلة نضالية جديدة، تثمن السكرتارية موقف التنسيق النقابي الخماسي في التشبث بملفات الشغيلة التعليمية وضمنها ملف المقصيات والمقصيين من خارج السلم، كما ترفض أي محاولة للالتفاف على اتفاق 26 أبريل 2011 بالتراجع على تنفيذه وبعدم التنصيص على فتح الترقي إلى الدرجة الممتازة بالنظام الأساسي الجديد.
