المنتدى كان محطة للتشاور التفكير الجماعي وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين على هامش المنتدى الإقليمي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقد بمراكش أيام 1 ، 2 ، 3 نونبر 2022 ، نظمت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، لقاء جهويا، وذلك يوم الإثنين 31 اكتوبر 2022 بمقر جمعية النخيل بمراكش ، والتي كانت محطة للتشاور، التفكير الجماعي وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين. يسعى إلى الضغط على صناع القرار من أجل جعل موضوع تعديل المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب كأولية في البرنامج الحكومي.
وتمحور اللقاء على استخراج أهم الخلاصات التي يمكن تضمينها في الصيغة النهائية للترافع من أجل مناخ قانوني ومالي ملائم لعمل الجمعيات في المغرب من حيث التنظيم والحوار والتشاور العمومي، الترافع من اجل إدراج مقترحات حركة مبادرات في المنتدى الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والذي تحتضنه المملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 نونبر 2022 بمراكش.
وعلى مستوى القانون المنظم للجمعيات، طالبة الحركة بمراجعة شاملة للقانون المنظم للجمعيات مع استحضار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. والتنصيص على دور الجمعيات في تأطير المواطنين والمواطنات ولعبها دور الوساطة بين الدولة والمجتمع، ولا على مشاركتها في رسم السياسات العمومية وتقييمها. وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا في العمق داخل الترسانة القانونية المنظمة للجمعيات، ناهيك عن اعتماد ديباجة أو تصدير يوضح المبادئ التوجيهية للتشريع ويحدد الإطار العام لالتزامات السلطات العمومية في التعامل مع الفاعل الجمعوي مع التنصيص على الإطار الدستوري وعلى السياقات الجديدة للفعل الجمعوي، ومساطر واضحة والمتعلقة بالتأسيس وعلى رأسها تسليم الوصل المؤقت، واعتماد السن القانوني لتأسيس جمعيات يراعي أهلية الأطفال في تأسيس جمعيات تؤطر أنشطتهم وتسمح لهم بالمشاركة علما أن معاهدة حقوق الطفل نصت على ذلك في مادتها 15 كما أن المغرب صادق على هذه المعاهدة.
وعلى المستوى المالي و الجبائي، أكدت الحركة على ضرورة وضع نضام مالي ومحاسباتي خاص بالجمعيات، ووضع نضام ضريبي خاص بالجمعيات،
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت الحركة على ضرورة اعتماد على تنصيص على التأطير القانوني للموارد البشرية للجمعيات ويتعلق الأمر بشريحة جديدة تتشكل من الطاقات والكفاءات المأجورة والتي تشتغل داخل مقرات الجمعيات، بأوقات مضبوطة وعقود عمل مؤدى عنها، كما تخضع للسلطة الرئاسية للمثل القانوني للجمعية.
وهو ما يطرح تحديا قانونيا كبيرا يخص الوضعية القانونية لهذه الفئة، ويتعلق الأمر بالتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون التطوع التعاقدي، وعلى مستوى التشاور و تفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات طالبت الحركة بالتسريع بإخراج قانون التشاور العمومي و إشراك الجمعيات فيه، إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبضائع اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات واعانات من الخارج، وذلك من اجل تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، مع استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل.
وفي هذا الإطار شددت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب على أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع المغربي من شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين و تجويد خدماتها لفائدة الفئات الهشة بمختلف أنواعها التي تعاني صعوبات في الولوج إلى مختلف الخدمات والحقوق، وبالتالي سيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء آليات تشاركية للحوار والتشاور العمومي لتفعيل الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز الديموقراطية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
كما أكدت على أن كل هذه المطالب المشروعة التي نتقدم بها كحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية الجمعيات باعتبارها جمعيات غير ربحية من شأنه أن يكون دعامة أساسية لمجتمع مدني فاعل، ومتفاعل مع روح دستور 2011 الذي أوكل للمجتمع المدني ادوار دستورية جديدة من أهمها كونه شريك استراتيجي في إعداد، وتتبع، وتقييم السياسات العمومية كمدخل حقيقى للتنمية المستدامة، وفاعل ترابي اساسي في تجويد البرامج والمخططات الترابية التي تسعى إلى خدمة التنمية الترابية.
وتمحور اللقاء على استخراج أهم الخلاصات التي يمكن تضمينها في الصيغة النهائية للترافع من أجل مناخ قانوني ومالي ملائم لعمل الجمعيات في المغرب من حيث التنظيم والحوار والتشاور العمومي، الترافع من اجل إدراج مقترحات حركة مبادرات في المنتدى الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والذي تحتضنه المملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 نونبر 2022 بمراكش.
وعلى مستوى القانون المنظم للجمعيات، طالبة الحركة بمراجعة شاملة للقانون المنظم للجمعيات مع استحضار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. والتنصيص على دور الجمعيات في تأطير المواطنين والمواطنات ولعبها دور الوساطة بين الدولة والمجتمع، ولا على مشاركتها في رسم السياسات العمومية وتقييمها. وهو ما من شأنه أن يمثل تحولا في العمق داخل الترسانة القانونية المنظمة للجمعيات، ناهيك عن اعتماد ديباجة أو تصدير يوضح المبادئ التوجيهية للتشريع ويحدد الإطار العام لالتزامات السلطات العمومية في التعامل مع الفاعل الجمعوي مع التنصيص على الإطار الدستوري وعلى السياقات الجديدة للفعل الجمعوي، ومساطر واضحة والمتعلقة بالتأسيس وعلى رأسها تسليم الوصل المؤقت، واعتماد السن القانوني لتأسيس جمعيات يراعي أهلية الأطفال في تأسيس جمعيات تؤطر أنشطتهم وتسمح لهم بالمشاركة علما أن معاهدة حقوق الطفل نصت على ذلك في مادتها 15 كما أن المغرب صادق على هذه المعاهدة.
وعلى المستوى المالي و الجبائي، أكدت الحركة على ضرورة وضع نضام مالي ومحاسباتي خاص بالجمعيات، ووضع نضام ضريبي خاص بالجمعيات،
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت الحركة على ضرورة اعتماد على تنصيص على التأطير القانوني للموارد البشرية للجمعيات ويتعلق الأمر بشريحة جديدة تتشكل من الطاقات والكفاءات المأجورة والتي تشتغل داخل مقرات الجمعيات، بأوقات مضبوطة وعقود عمل مؤدى عنها، كما تخضع للسلطة الرئاسية للمثل القانوني للجمعية.
وهو ما يطرح تحديا قانونيا كبيرا يخص الوضعية القانونية لهذه الفئة، ويتعلق الأمر بالتسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون التطوع التعاقدي، وعلى مستوى التشاور و تفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات طالبت الحركة بالتسريع بإخراج قانون التشاور العمومي و إشراك الجمعيات فيه، إعفاء الجمعيات من الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد والبضائع اللازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هبات واعانات من الخارج، وذلك من اجل تخفيف العبء الضريبي على الجمعيات وضمان المساواة بين جميع الجمعيات في الاستفادة من الإعفاءات الواردة بمدونة الضرائب، مع استثناء الجمعيات من المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخل.
وفي هذا الإطار شددت حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب على أن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع المغربي من شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين و تجويد خدماتها لفائدة الفئات الهشة بمختلف أنواعها التي تعاني صعوبات في الولوج إلى مختلف الخدمات والحقوق، وبالتالي سيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء آليات تشاركية للحوار والتشاور العمومي لتفعيل الديمقراطية التشاركية وبالتالي تعزيز الديموقراطية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
كما أكدت على أن كل هذه المطالب المشروعة التي نتقدم بها كحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية الجمعيات باعتبارها جمعيات غير ربحية من شأنه أن يكون دعامة أساسية لمجتمع مدني فاعل، ومتفاعل مع روح دستور 2011 الذي أوكل للمجتمع المدني ادوار دستورية جديدة من أهمها كونه شريك استراتيجي في إعداد، وتتبع، وتقييم السياسات العمومية كمدخل حقيقى للتنمية المستدامة، وفاعل ترابي اساسي في تجويد البرامج والمخططات الترابية التي تسعى إلى خدمة التنمية الترابية.
