القرار تسبب في اندلاع موجة من الغضب في صفوف الجمعيات العسكرية وافقت الغرفة الإدارية الخلافية بالمحكمة الوطنية الإسبانية على قبول الاستئناف المقدم من اتحاد القوات العسكرية (UMT) ضد قرار وزارة الدفاع الذي رفض الاستئناف الإداري لهذه الجمعية نفسها ضد شرط عدم بلوغ سن 34 أو 38 عامًا، للترشح للترقية الداخلية إلى ضابط وضابط صف.
وكانت وكيلة وزارة الدفاع السابقة، أمبارو فالكارس، قد وقعت القرار 452/06971/22 في أبريل الماضي، ودعت بموجبه إلى عمليات الاختيار لولوج مراكز التدريب التربوي العسكري، من خلال نموذج للقبول يضع شروطا للاندماج كضابط عسكري محترف في رتب الضباط في الفيلق العام ومشاة البحرية.، ومنها شرط السن. غير أن دفاع اتحاد القوات المسلحة رد، في الاستئناف، بأن ضباط الصف يمكن أن يرشحوا أنفسهم للترقية إلى جداول الضباط دون حدود عمرية. وهذا ما أخذت به المحكمة العليا التي أعلنت أن "هذه الحدود باطلة وغير مبررة بالنسبة لضباط الصف'". بيد أن وزارة الدفاع، قررت التطبيق الحرفي للحكم، مستتثنية ضباط الصف فقط، بينما ظلت تحافظ على تلك الشروط بالنسبة للجنود والعريفين.
وقد تسبب هذا القرار في اندلاع موجة من الغضب في صفوف الجمعيات العسكرية، لتعلن وزارة الدفاع في شتنبر، على حين غرة، أنها بدأت عملية إلغاء هذا الحد العمري لجنود القوات والبحارة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط أو ضابط صف. ومع ذلك، فإن نقابة القوات العسكرية (إحدى النقابات المهنية التي لها وجود في مجلس أفراد القوات المسلحة) قد رفعت هذه المسألة إلى المحكمة التي وافقت على معالجة الاستئناف لإلغاء الاستدعاء مع الحد الأقصى للعمر.
وكانت وكيلة وزارة الدفاع السابقة، أمبارو فالكارس، قد وقعت القرار 452/06971/22 في أبريل الماضي، ودعت بموجبه إلى عمليات الاختيار لولوج مراكز التدريب التربوي العسكري، من خلال نموذج للقبول يضع شروطا للاندماج كضابط عسكري محترف في رتب الضباط في الفيلق العام ومشاة البحرية.، ومنها شرط السن. غير أن دفاع اتحاد القوات المسلحة رد، في الاستئناف، بأن ضباط الصف يمكن أن يرشحوا أنفسهم للترقية إلى جداول الضباط دون حدود عمرية. وهذا ما أخذت به المحكمة العليا التي أعلنت أن "هذه الحدود باطلة وغير مبررة بالنسبة لضباط الصف'". بيد أن وزارة الدفاع، قررت التطبيق الحرفي للحكم، مستتثنية ضباط الصف فقط، بينما ظلت تحافظ على تلك الشروط بالنسبة للجنود والعريفين.
وقد تسبب هذا القرار في اندلاع موجة من الغضب في صفوف الجمعيات العسكرية، لتعلن وزارة الدفاع في شتنبر، على حين غرة، أنها بدأت عملية إلغاء هذا الحد العمري لجنود القوات والبحارة الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط أو ضابط صف. ومع ذلك، فإن نقابة القوات العسكرية (إحدى النقابات المهنية التي لها وجود في مجلس أفراد القوات المسلحة) قد رفعت هذه المسألة إلى المحكمة التي وافقت على معالجة الاستئناف لإلغاء الاستدعاء مع الحد الأقصى للعمر.
