حلت يوم الإثنين 24 أكتوبر 2022 بمركز حماية الطفولة فتيات بمراكش، لجنة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذاك في إطار مهمة افتحاصية لمجموعة من الملفات ذات العلاقة بالتدبير الإداري والمالي، ومدى التزام إدارة المركز والعاملين به، بالتدابير القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير الشأن الطفولي على مستوى التأهيل والتكوين والادماج والرعاية الاجتماعية.
وبحسب مصدر مطلع لـ " أنفاس بريس"، أن افتحاص قضاة المجلس الأعلى للحسابات للمركز شمل مجموعة من الملفات والقضايا التي اثيرت حولها ضجة كبيرة من طرف الجمعيات الحقوقية والجمعوية المحلية المهتمة بحقوق الطفل، وفي مقدمتها التغذية والإطعام، واللباس الموسمي، والتكوين المهني التأهيلي، والمنح المالية المخصصة للنزلاء والنزيلات، والهبات التي تتوصل بها من طرف بعض المحسنين، وكذا التجهيزات الديداكتيكية واللوجيستيكية الخاصة بالمركز.
وذكر ذات المصدر، أن عناصر من الشرطة القضائية، حلوا الجمعة المنصرم، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، للمركز وتم التحقيق مع مديرة مركز الفتيات في شأن شكاية رفعتها ضدها إحدى النزيلات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، ما حدى بالجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بالتدخل مطالبة الجهات المعنية بالتدخل، حماية للطفولة الجانحة من العنف بكل أشكاله.
يذكر أن هذه الزيارة الأخيرة لقضاة زينب العدوي تأتي بعد سلسلة من الشكايات التي رفعها الهيئات الحقوقية والجمعوية والمهنية، في شأن الاختلالات التدبيرية والتسييرية التى يشهدها تدبير الشأن السوسيوتربوي والتأهيلي بمركز حماية الطفولة بمدينة مراكش، (ذكورا واناث)، والذي كان موضوع زيارات ميدانية للجن التفتيش من ولاية جهة مراكش، ومن الإدارة المركزية لوزارة الشباب.