الجمعة 26 إبريل 2024
اقتصاد

النقابة الديمقراطية المالية تعقد لقاء مع لقجع هذه مخرجاته

النقابة الديمقراطية المالية تعقد لقاء مع لقجع هذه مخرجاته فوزي لقجع
انعقد يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 بمقر وزارة المالية اجتماع لجنة التوجيه والمراقبة لدورة أكتوبر 2022 برئاسة الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وحضور كل أعضاء اللجنة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 12 من القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية رقم 82-12.
وأفاد بلاغ للمكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل -UMT-، أن هذه الدورة تميزت بالتوقيع على عقد-البرنامج بين المؤسسة والوزارة ،و كذا التوقيع على ميثاق تنزيل الإستراتيجية الاجتماعية بين المؤسسة، والوزارة، والشركاء الاجتماعيين، ويهدف عقد-البرنامج إلى التأسيس لمستقبل واضح المعالم، والاستجابة المثلى لانتظارات المنخرطين، وذلك من خلال تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
الهدف الأول : تبني مقاربة استباقية في الاستجابة لانتظارات المنخرطين و التموقع الاستراتيجي للمؤسسة في أربعة خدمات ذات الأولوية (4+2):
•الصحة.
•التمدرس.
•السكن.
•التقاعد التكميلي ،بالإضافة  إلى السلفات الاجتماعية و الاصطياف العائلي و الأندية الرياضية.
الهدف الثاني: تقويم النموذج الاجتماعي من خلال ضمان توافق الأثر المالي المستقبلي للإستراتيجية مع الإمكانيات المالية للمؤسسة، والاستناد على آليات تتبع نجاعة النفقات، و مؤشرات الأداء.
الهدف الثالث: تنزيل خطة عمل واقعية و قابلة للانجاز من خلال تفعيل البرمجة المتعددة السنوات 2023-2025، والاعتماد على التدبير التوقعي للتحكم في نشاط المؤسسة واستشراف المستقبل مع ضبط المخاطر والإكراهات .
الهدف الرابع : تعزيز الحكامة و الرقمنة من خلال:
• مواصلة تنزيل دعامات المؤسسة ((4-0.
• رقمنة الخدمات الجديدة المنبثقة عن الإستراتيجية الاجتماعية.
• صيانة وتحسين نظام المعلوماتي.
• تطوير وتجويد العلاقة مع  المنخرطين User-experience.
• استكمال تبني تقنية الولوج الرقمي إلى مراكز الاصطياف .
• استثمار و استغلال البيانات الشاملة لتحسين الأداء  Data-Analysis.
• تعزيز لوحات القيادة الموضوعة رهن إشارة مسؤولي المؤسسة .
• إعادة صياغة البوابة الرقمية المؤسسة.
وجرى الاتفاق أيضا على تعزيز الحكامة من خلال آليات التتبع، والتقييم بناء على مجموعة من المؤشرات يمكن تلخيصها:
• عدد الاستفادات.
• نسبة ميزانية الخدمات ذات الأولوية (الصحة ،السكن ،التمدرس،التقاعد التكميلي )من ميزانية المؤسسة  المرصودة لباقي الخدمات،
• نسبة الولوج للخدمات.
• عدد اجتماعات هيئات الحكامة .
• رضى المنخرطين /جودة الاستقبال.
 كما يهدف عقد-البرنامج الموقع بين المؤسسة و الوزارة إحداث 11 خدمة جديدة تتمثل: 
•على المستوى الصحي : في حملات الوقاية و الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة(AMC plus).
• على مستوى التمدرس: إحداث المنحة الاجتماعية ،قرض التعليم العالي ،المقامات اللغوية(ateliers linguistiques ) ، الدعم المدرسي و الإعداد  للامتحانات.
• على مستوى السكن: إحداث قرض السكن،الدعم الجزافي المباشر.
• على مستوى السلفات الاجتماعية: إحداث قرض اقتناء السيارة، إحداث قرض الاشتراك في القاعات و الأندية الرياضية.
• على مستوى خدمة الاصطياف العائلي : إحداث قرض الاصطياف، تنظيم أيام نساء و أسر المالية.
• على مستوى المخطط الاستثماري :
- تهيئة مركز اصطياف و نادي رياضي بالسعيدية  ابتداء من سنة 2023.
- تهيئة مراكز الاصطياف بالمضيق.
- إحداث نادي ترفيهي و مركب رياضي بدار بوعزة بالدار البيضاء.
وستصدر مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية مذكرات تفصيلية لشروط الاستفادة من كل خدمة.
وستلتزم الوزارة من خلال هذا العقد البرنامج بتوفير الدعم المالي لانجاز أهداف الإستراتجية الاجتماعية و ضمان ديمومة الخدمات .
ومن المتوقع أن تشتمل الإستراتجية الاجتماعية الجديدة على تقديم 38 خدمة سنويا، والتي ستوفر مئة ألف (100000) استفادة خلال مدة عقد البرنامج 2023-2025.