جانب من اجتماع المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم عقد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب اجتماعا يوم السبت 22 أكتوبر 2022 بمدينة القنيطرة .
وأكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضه للطريقة التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم.
وأكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
ودعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف ما وصفه بالهجمات العشوائية على القطاع والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام.
واستغرب المكتب الوطني ذاته، من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية والمالية والتي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من أجل التسوية الجبائية والقانونية لكل المقاهي والمطاعم .
ودعا الحكومة إلى إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.
وأكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب رفضه للطريقة التي تشن بها السلطات المحلية حملتها على المقاهي والمطاعم.
وأكد المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن تنظيم الملك العام كان دائما ولازال مطلبا وطنيا للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
ودعا المكتب الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب الحكومة والجهات الوصية إلى إيقاف ما وصفه بالهجمات العشوائية على القطاع والإنصات إلى نبض المستثمرين والانخراط معهم في نقاش هادئ لتنظيم القطاع وتنظيم الاستغلال المؤقت للملك العام.
واستغرب المكتب الوطني ذاته، من رفض جل الجماعات المحلية تفعيل المذكرتين الوزارتين لوزارة الداخلية والمالية والتي دعت فيهما رؤساء الجماعات إلى التعامل مع الجبايات المحلية في فترة كوفيد 19 وفق قرارات السلطات المحلية للحد من انتشار الجائحة من أجل التسوية الجبائية والقانونية لكل المقاهي والمطاعم .
ودعا الحكومة إلى إقرار قانون منظم للقطاع وقانون منظم للملك العام يحدد مسبقا معايير ممارسة النشاط الاقتصادي وشروط الاستغلال المؤقت للملك العام تضمن انسيابية المرور والحق في الاستغلال الاقتصادي والقطع مع المزاجية في التعاطي مع هذا الملف.
