رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وخلفه السابق جاكوب زوما (يسارا) اتهم الرئيس السابق لجنوب إفريقيا جاكوب زوما، الذي أجبر على التنحي في العام 2018 على خلفية سلسلة من الفضائح والاتهامات بالفساد، السبت 22 أكتوبر 2022، سيريل رامافوزا بأنه "فاسد".
وقال في أول تعليق على مزاعم بأن رامافوزا ضالع في عملية سطو غامضة "إن الرئيس فاسد (...) وارتكب خيانة".
وتابع خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ "لا ينبغي لأي رئيس أن يدير شؤونا خاصة به عندما يكون في منصب سياسي"، اذ يتعارض ذلك مع القسم الذي يؤد يه رئيس الدولة.
وشك ل البرلمان الجنوب إفريقي لجنة مستقلة في شتنبر للتحقيق في قضية السطو التي تلاحق رامافوزا منذ عدة أشهر، وهو متهم أيضا بغسل الأموال والفساد.
ويمكن أن تؤدي نتائج التحقيق إلى تصويت محتمل في البرلمان لعزله.
ورامافوزا متهم بعدم إبلاغ الشرطة وهيئة الضرائب بعملية سطو على أحد عقاراته في العام 2020 والتي عثر خلالها على مبالغ نقدية كبيرة مخبأة في الأثاث.
وفتح تحقيق بعدما قدم الرئيس السابق للاستخبارات الجنوب إفريقية آرثر فريزر شكوى في يونيو. وفق فريزر، اقتحم لصوص مزرعة يملكها رامافوزا في فالا فالا في شمال شرق البلاد ونهبوا منها أربعة ملايين دولار نقدا.
وتتهم الشكوى رامافوزا بإخفاء معلومة العثور على المبالغ النقدية عن الشرطة وهيئة الضرائب، وبتنظيم خطف واستجواب اللصوص ثم رشوتهم للتكتم.
وتشكل القضية ضربة لرامافوزا قبل أن يتخذ حزب المؤتمر الوطني الافريقي قرارا في شأن إمكان طرح اسمه كمرشح لولاية رئاسية ثانية في العام 2024.
وقال زوما السبت إن مؤتمر الحزب الذي سي عقد في دجنبر "يتوجب عليه البحث في هذه المسألة" واتخاذ قرار حول ما إذا يمكن للرئيس أن يبقى أم لا. وأضاف "كثيرون يقولون إن الرئيس فشل".
وكان زوما (80 عاما) قد سجن في يوليوز 2021 لمدة خمسة عشر شهرا بتهمة ازدراء العدالة. ورفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق بشأن الفساد الذي استشرى في عهده (2009-2018). وقد مت اللجنة أخيرا تقريرا دامغا على ذلك. غير أنه منح إطلاق سراح مشروطا في شتنبر لأسباب طبية، بعد شهرين من دخوله السجن.
واعتبر أن سجنه "غير قانوني" وهاجم القضاة قائلا "الحقيقة هي أن أعلى محكمة في هذا البلد انتهكت القانون"، مضيفا "نحن بحاجة للتأكد من أن القضاة لا يتحولون سياسيين".
وقال في أول تعليق على مزاعم بأن رامافوزا ضالع في عملية سطو غامضة "إن الرئيس فاسد (...) وارتكب خيانة".
وتابع خلال مؤتمر صحافي في جوهانسبرغ "لا ينبغي لأي رئيس أن يدير شؤونا خاصة به عندما يكون في منصب سياسي"، اذ يتعارض ذلك مع القسم الذي يؤد يه رئيس الدولة.
وشك ل البرلمان الجنوب إفريقي لجنة مستقلة في شتنبر للتحقيق في قضية السطو التي تلاحق رامافوزا منذ عدة أشهر، وهو متهم أيضا بغسل الأموال والفساد.
ويمكن أن تؤدي نتائج التحقيق إلى تصويت محتمل في البرلمان لعزله.
ورامافوزا متهم بعدم إبلاغ الشرطة وهيئة الضرائب بعملية سطو على أحد عقاراته في العام 2020 والتي عثر خلالها على مبالغ نقدية كبيرة مخبأة في الأثاث.
وفتح تحقيق بعدما قدم الرئيس السابق للاستخبارات الجنوب إفريقية آرثر فريزر شكوى في يونيو. وفق فريزر، اقتحم لصوص مزرعة يملكها رامافوزا في فالا فالا في شمال شرق البلاد ونهبوا منها أربعة ملايين دولار نقدا.
وتتهم الشكوى رامافوزا بإخفاء معلومة العثور على المبالغ النقدية عن الشرطة وهيئة الضرائب، وبتنظيم خطف واستجواب اللصوص ثم رشوتهم للتكتم.
وتشكل القضية ضربة لرامافوزا قبل أن يتخذ حزب المؤتمر الوطني الافريقي قرارا في شأن إمكان طرح اسمه كمرشح لولاية رئاسية ثانية في العام 2024.
وقال زوما السبت إن مؤتمر الحزب الذي سي عقد في دجنبر "يتوجب عليه البحث في هذه المسألة" واتخاذ قرار حول ما إذا يمكن للرئيس أن يبقى أم لا. وأضاف "كثيرون يقولون إن الرئيس فشل".
وكان زوما (80 عاما) قد سجن في يوليوز 2021 لمدة خمسة عشر شهرا بتهمة ازدراء العدالة. ورفض مرارا الإدلاء بشهادته أمام لجنة تحقيق بشأن الفساد الذي استشرى في عهده (2009-2018). وقد مت اللجنة أخيرا تقريرا دامغا على ذلك. غير أنه منح إطلاق سراح مشروطا في شتنبر لأسباب طبية، بعد شهرين من دخوله السجن.
واعتبر أن سجنه "غير قانوني" وهاجم القضاة قائلا "الحقيقة هي أن أعلى محكمة في هذا البلد انتهكت القانون"، مضيفا "نحن بحاجة للتأكد من أن القضاة لا يتحولون سياسيين".
