الخميس 28 مارس 2024
سياسة

السفير فرحان:المغرب يساهم في الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود

السفير فرحان:المغرب يساهم في الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان
قال السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا،  عز الدين فرحان،  الثلاثاء18 أكتوبر 2022، إن المغرب يساهم بشكل كبير في الجهود الدولية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سواء من حيث التفكير أو العمل.
وأشار فرحان، في كلمة باسم المملكة بمناسبة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة ضد الجريمة العابرة للحدود، إلى أنه في إطار تدبيره لتدفقات الهجرة، قام المغرب ببلورة استراتيجيته للهجرة واللجوء سنة 2013، والتي أتاحت تسوية أوضاع آلاف الأشخاص عبر تمكينهم من الولوج إلى سوق الشغل وتمدرس أطفالهم، والولوج إلى التكوين المهني، والتمتع بالحق في تأسيس الجمعيات والتعاونيات، فضلا عن الحصول على خدمات الرعاية الصحية.
وأوضح أن هذه الاستراتيجية تستلهم، من حيث التصور والممارسة، من المبادئ التأسيسية لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، بهدف توفير الحماية المكفولة للأشخاص المعنيين، وفقا للالتزامات الدولية للمملكة.
وبالموازاة مع ذلك – يتابع الدبلوماسي المغربي- تمكن المغرب، خلال السنوات الخمس الماضية، في إطار مبدأ المسؤولية المشتركة وضرورة التعاون الإقليمي والدولي، من إجهاض أكثر من 350 ألف محاولة للهجرة غير النظامية، وتفكيك أكثر من 1300 شبكة تهريب وإنقاذ أزيد من 90 ألف مهاجر.
وأشار السيد فرحان إلى أن المملكة أطلقت، لفائدة الفئات الهشة من المهاجرين، برامج العودة الطوعية التي تشكل اليوم نموذجا مرجعيا للتعاون بين بلدان الجنوب في مجال تعزيز الحلول المستدامة.
وعلى المستوى الثنائي، يقول المسؤول المغربي، اعتمد المغرب وإسبانيا، عقب الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إلى المملكة في أبريل الماضي، خارطة طريق تشمل، من بين أمور أخرى، قضية التعاون في مجال الهجرة.
وسجل في هذا السياق أنه « من المهم التأكيد على أن آليات التعاون أثبتت فعاليتها العملية، لاسيما الدوريات البحرية والبرية والجوية المشتركة بين الحرس المدني والدرك الملكي، وتبادل المعلومات والتعاون الأمني لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر، إلى جانب إنشاء مراكز التعاون الأمني بطنجة والجزيرة الخضراء ».
وعلى صعيد القارة الإفريقية، بادر الملك محمد السادس، بصفته « رائدا للاتحاد الإفريقي بشأن قضية الهجرة »، إلى إعداد « الأجندة الإفريقية للهجرة »، بما في ذلك اقتراح إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، كمؤسسة متخصصة تابعة للاتحاد الإفريقي في الرباط، والذي تم اعتماد نظامه الأساسي في القمة الثالثة والثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة في فبراير 2020.
وأبرز فرحان أن هذا المرصد سيوفر للقارة الإفريقية أداة فعالة تمكنها من تملك معرفة وفهم وتحكم أفضل في ظاهرة الهجرة، وتطوير جمع البيانات وتحليلها وتبادلها بين البلدان الإفريقية.
وفيما يتعلق بمساهمة المملكة في التفكير والعمل الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، ذكر الدبلوماسي بمشاركة المغرب منذ سنة 2016 في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، والذي يعد عضوا مؤسسا فيه.
وتابع أنه بمبادرة من المغرب، اعتمد المنتدى وثيقتين للممارسات الجيدة المتعلقة بمجالات منع ومكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، وكذلك مكافحة الصلة التي قد تكون قائمة بين الإرهاب والانفصالية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبالإضافة إلى ذلك، نظمت المملكة في دجنبر 2018، المؤتمر الدولي للهجرة، برعاية الأمم المتحدة، والذي اعتمد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، في إطار البحث المتواصل عن حلول توافقية ومبتكرة بين عملية تدبير الحدود وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين.
وفي إطار شراكته مع الأمم المتحدة، يضيف فرحان، يستضيف المغرب، منذ سنة 2021، مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا، مشيرا إلى أن هذا المكتب يقدم تدريبات في مجال مكافحة الإرهاب، والحفاظ على النظام، وتدبير الأمن بالحدود، ومنع تواجد المتطرفين، وحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن هذا المكتب يهدف إلى مساعدة دول القارة الإفريقية على رفع مستوى أنشطتها لمكافحة الإرهاب وجعلها أكثر فعالية.
وأضاف قائلا « في إطار نفس الدينامية، نظم بلدي، بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية، بمراكش في شهر ماي الماضي، الاجتماع الوزاري الأول للتحالف العالمي ضد داعش في إفريقيا، والذي يشكل خطوة مهمة نحو مواصلة الالتزام والتنسيق الدولي في محاربة داعش ».
وسجل السيد فرحان أن تنظيم هذا الاجتماع، في مراكش، بمشاركة وزارية واسعة، يؤكد، مرة أخرى، عزم المغرب الراسخ على التنسيق الوثيق مع شركائه للقضاء على التهديد القادم من داعش، والذي يستهدف الأمن والاستقرار الإقليميين، وبالتالي محاربة مصادر الإرهاب والتطرف في القارة.
وأكد أن المغرب يظل على قناعة بأن الجريمة المنظمة لا يمكن السيطرة عليها إلا من خلال الوعي المتواصل بأخطار الجريمة، بجميع أشكالها ومظاهرها، على الإنسانية، والقناعة العميقة بأهمية اتخاذ إجراءات متضافرة ومنسقة وموجهة في إطار تعاون معزز ومدعم على المستويات دون الإقليمية والإقليمية والدولية، وهو ما فتئ المغرب يطالب به منذ سنوات.
وخلص إلى أن خيار التعاون ومبدأ المسؤولية الإقليمية والدولية المشتركة يجب أن يشكلا محور أي عمل ملموس قائم على رؤية مشتركة وواقعية ومستدامة وبناءة، بعيدا عن أي مقاربة ضيقة وغير تعاونية ذات أسس أيديولوجية أو سياسية أو مسؤولة في نهاية المطاف عن تطوير الشبكات الإجرامية.