سمير شوقي يهدف قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2٪ إلى السيطرة على التضخم وخفض الأسعار إلى مستويات معقولة من خلال العمل على الطلب.
إلا أن الجانب السلبي قد يكلف الاقتصاد المغربي كثيراً بقدر تكلفة آثار التضخم. فارتفاع أسعار الفائدة يؤدي لانكماش الطلب مما يعني انخفاض مستوى الاستثمارات، مع تأثير فوري على الإنتاج وخلق فرص العمل وبالتالي تفشي البطالة!
في الوقت نفسه، أدى الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وأسعار المواد الخام في الأسواق العالمية، في أعقاب الحرب في أوكرانيا والتوترات الجيوسياسية حول العالم، إلى تفاقم اختلال الميزان التجاري والزيادة في عجزه.
ولولا توقعات تحويل قياسية من المغاربة المقيمين بالخارج (+ 93 مليار درهم)، ورقم معاملات استثنائي في مبيعات المكتب الشريف للفوسفاط (+ 110 مليار درهم)، كان الوضع الاقتصادي سيكون أسوأ مع نهاية عام 2022، مع بلوغ مستوى احتياطي من العملة الأجنبية لأدنى معدل خلال ال 5 سنوات الماضية.
وزيادة في الطين بلة، يستمر الجفاف، حيث تبلغ درجة الحرارة حوالي 30 درجة ونحن في 8 أكتوبر !!
سمير شوقي، كاتب صحافي ومحلل اقتصادي
.gif)
