بوبكر أونغير هاته السّنة التشريعية الجديدة مليئة بالرّهانات السياسية الكبرى، خصوصا الظرفية التي تعيشها المنطقة والتي تتّسم بصعوبات وتحديات، منها ضرورة تدبير الأمن المائي والأمن الطّاقي، خاصة أن هناك إشكالية تتعلق باستمرارية الجفاف، وكذا ندرة المياه ومحدودية الإحتياطات المائية والفرشة المائية، مما يتهدد الفلاحة في المغرب التي تشكّل عصب الإقتصاد الوطني، إلى جانب ما تفرزه الإشكالية الطاقية من تداعيات ترتبط بارتفاع الأسعار دوليا نتيجة الأزمة الرّوسية الأوكرانية، ممّا يؤثر سلبا على مستوى الأسعار في المغرب، حتى مسّ الإرتفاع كل المستويات، ومعه الإستهلاك المعيشي والقوت اليومي للمواطن المغربي.
هناك أيضا رهانات كبرى تتعلق بالدّور الحكومي في تنزيل برامج إصلاحية تنموية من شأنها أن تعطي الأمل للمواطن وتحسن قدرته الشرائية، إلى جانب مستوى الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات، سواء المركزية أو القطاعات، في ظل الوعود الحكومية بتنزيل اتفاقات من قبيل الزيادة في الأجور وإقرار أنظمة أساسية تساهم في تنمية المشتغلين في القطاعات العمومية والخاصة، وما تمخض عنه من نقاشات اليوم لا يرضي الأجراء عموما. وهذا رهان سيكون له تأثير على النّقاش السّياسي والإقتصادي خلال الدخول السّياسي المقبل.
ومن المنتظر أيضا أن يشهد الدّخول السياسي تداول ملفات ساخنة وحارقة في ملفات ذات أولوية، خصوصا وأن المغرب على أبواب خطة إصلاح المنظومة الصحية، وتعميم السّجل الاجتماعي، ومجموعة المبادرات الواردة في الخطب الملكية السامية، مما يستلزم إعادة برمجة الميزانية، وإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني بما يستجيب لشعار الدّولة الإجتماعية العادلة التي تقتسم الثروات بشكل عادل في ظل الفوارق بين المناطق والجهات، إلى جانب قانون الأحزاب السياسية التي ينبغي أن يتغيّر، وورش إصلاح قانون الجمعيات، وكذا بنية الإقتصاد الوطني التي ينبغي أن تتقوّى لمواجهة أزمات البطالة والتّعاقد التي تتفاقم مع تزايد البطالة وسط انخفاض معدلات النمو.
كما ينتظر أن تشكل مواضيع الإصلاح الجبائي والضريبي حتى تصير أكثر عدالة، وملف مدونة الأسرة، وملف الجالية بالخارج، والقضية الأمازيغية التي ما يزال إدماجها في الحياة العامة يراوح مكانه رغم تطمينات رئيس الحكومة، ربما لعدم الجدّية المطلوبة في تنزيل هذا الورش.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، ستكون عدد من القضايا ذات راهنية، منها على وجه الخصوص العلاقة مع الجزائر ومع الدّول الإفريقية، حيث من المفروض أن يسعى المغرب لتعميق وجوده في إفريقيا اقتصاديا وسيّاسيا وديبلوماسيا، خاصّة وأن المغرب له رؤية جادّة للانخراط في مؤسسات الإتحاد الافريقي، بما يؤمن مصالحه الاستراتيجية، مع مواصلة منطق رابح رابح مع الإتحاد الإفريقي، والعلاقة مع الصّين وغيرها لتجاوز العلاقات التّقليدية.
ما نتمنّاه أن تكون الحصيلة المقبلة للحكومة أكثر نجاعة، لأن بلادنا ما تزال مؤشرات التّنمية البشرية بها لا تشرّف دوليا.
هناك أيضا رهانات كبرى تتعلق بالدّور الحكومي في تنزيل برامج إصلاحية تنموية من شأنها أن تعطي الأمل للمواطن وتحسن قدرته الشرائية، إلى جانب مستوى الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات، سواء المركزية أو القطاعات، في ظل الوعود الحكومية بتنزيل اتفاقات من قبيل الزيادة في الأجور وإقرار أنظمة أساسية تساهم في تنمية المشتغلين في القطاعات العمومية والخاصة، وما تمخض عنه من نقاشات اليوم لا يرضي الأجراء عموما. وهذا رهان سيكون له تأثير على النّقاش السّياسي والإقتصادي خلال الدخول السّياسي المقبل.
ومن المنتظر أيضا أن يشهد الدّخول السياسي تداول ملفات ساخنة وحارقة في ملفات ذات أولوية، خصوصا وأن المغرب على أبواب خطة إصلاح المنظومة الصحية، وتعميم السّجل الاجتماعي، ومجموعة المبادرات الواردة في الخطب الملكية السامية، مما يستلزم إعادة برمجة الميزانية، وإعادة هيكلة الإقتصاد الوطني بما يستجيب لشعار الدّولة الإجتماعية العادلة التي تقتسم الثروات بشكل عادل في ظل الفوارق بين المناطق والجهات، إلى جانب قانون الأحزاب السياسية التي ينبغي أن يتغيّر، وورش إصلاح قانون الجمعيات، وكذا بنية الإقتصاد الوطني التي ينبغي أن تتقوّى لمواجهة أزمات البطالة والتّعاقد التي تتفاقم مع تزايد البطالة وسط انخفاض معدلات النمو.
كما ينتظر أن تشكل مواضيع الإصلاح الجبائي والضريبي حتى تصير أكثر عدالة، وملف مدونة الأسرة، وملف الجالية بالخارج، والقضية الأمازيغية التي ما يزال إدماجها في الحياة العامة يراوح مكانه رغم تطمينات رئيس الحكومة، ربما لعدم الجدّية المطلوبة في تنزيل هذا الورش.
وعلى مستوى العلاقات الخارجية، ستكون عدد من القضايا ذات راهنية، منها على وجه الخصوص العلاقة مع الجزائر ومع الدّول الإفريقية، حيث من المفروض أن يسعى المغرب لتعميق وجوده في إفريقيا اقتصاديا وسيّاسيا وديبلوماسيا، خاصّة وأن المغرب له رؤية جادّة للانخراط في مؤسسات الإتحاد الافريقي، بما يؤمن مصالحه الاستراتيجية، مع مواصلة منطق رابح رابح مع الإتحاد الإفريقي، والعلاقة مع الصّين وغيرها لتجاوز العلاقات التّقليدية.
ما نتمنّاه أن تكون الحصيلة المقبلة للحكومة أكثر نجاعة، لأن بلادنا ما تزال مؤشرات التّنمية البشرية بها لا تشرّف دوليا.
بوبكر أونغير، باحث في العلاقات الدّولية
.gif)
