لم تكن مصالح عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان البيضاء تتوقع أن تجد أمامها مقاومة شرسة من طرف نائب وزارة الشباب والرياضة بالعمالة، مباشرة بعد ان اكتشف النائب الجديد، والذي لم يمض على تعيينه سوى شهر واحد، ترامي مصالح العمالة ومقاطعة سيدي عثمان على أرض مخصصة لوزارة الشباب والرياضة وفق قرار محضر الأملاك المخزنية الموقع سنة 1965. دخول الطرفين في نزاع حول من له الحق في استغلال البقعة الأرضية بالنادي النسوي لسيدي عثمان، جعل المصالح الخارجية للدولة في المقاطعة والممثلة في نيابة وزارة الشباب والرياضة من جهة وعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان من جهة أخرى «تتقاتل» فيما بينها من أجل إثبات أحقية كل طرف في البقعة الأرضية.
«الوطن الآن» استمعت لوجهة نظر كل طرف، فكانت المادة التالية:
إعداد: يوسف خطيب
رضا بلعرب، مندوب وزارة الشباب والرياضة بعمالتي بن مسيك ومولاي رشيد
تصرف العمالة احتقار لوزارة الشباب وللوزير
+ اتهمت عمالة مولاي رشيد بتطاول على بقعة أرضية خاصة بوزارة الشباب والرياضة بدون سند قانوني، هل يمكن توضيح الأمر وتقريب الصورة للقراء؟
- عينت مؤخرا في مندوبية عمالتي بن امسيك مولاي رشيد، وخلال جولة تفقدية للنادي النسوي بمقاطعة سيدي عثمان لاحظت وجود بناء عشوائي صفيحي داخل المركز النسوي، ولما استفسرت عن الأمر قيل لي إن العمالة ستبني قاعة متعددة الاختصاصات داخل المركز النسوي، ولما سألت عن أي وثيقة أو اتفاقية شراكة تخول للعمالة بناء هذه القاعة داخل أملاك وزارة الشباب والرياضة، علمت أن العمالة ترامت على الأرض بدون وجه حق مع أنها تدخل في إطار أملاك وزارة الشباب والرياضة وداخل النادي النسوي الذي يخضع لسلطة وزارة الشباب. وهناك شهادة من المحافظة تثبت أن الأرض تم تخصيصها لوزارة الشباب والرياضة منذ سنة 1956. كل هذا دفعني لمراسلة الوزارة الوصية وإخبارها بكل ملابسات الملف وتطاول مصالح العمالة على أملاك الوزارة، لاسيما أنه خلال عملية البناء تم تخريب ممتلكات ومعدات تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتم تهديد حارس النادي النسوي لسيدي عثمان إذا لم يسمح لآليات العمالة بالدخول فإنه سيتم اعتقاله.
+ هل حاولتم الاتصال بمصالح العمالة لمعرفة من أعطى الأمر ببناء قاعة مغطاة داخل نادي نسوي تابع لوزارة الشباب والرياضة؟
- العمالة هي التي يجب أن تتصل بنا بما أن مصالحها تطاولت على أملاك تابعة للوزارة التي أمثلها بالمنطقة. لكن رغم ذلك استفسرنا العمالة عن الموضوع، وتم إخبارنا بأنه سيتم تشييد قاعة مغطاة بهذه الأرض. ورغم أنني لا أتوفر كمندوب الوزارة على أي وثيقة تثبت تفويت الأرض للعمالة بموجب اتفاقية شراكة أو قرار وزاري أو أي وثيقة إدارية تبرر وتشرعن سلوك مصالح العمالة. فأنا كمندوب لا أملك أي وثيقة تبرر بناء المشروع داخل عقار تابع لوزارة الشباب والرياضة.
+ ماذا كان رد فعل الوزارة الوصية بعد ما راسلتها في الموضوع؟
- بعد إخبار الوزارة تم إرسال لجنة للمعاينة، والتي أعدت تقريرا حول الموضوع. وبناء على تقرير اللجنة راسل وزير الشباب والرياضة عامل عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، يخبره أن الأرض التي تم التطاول عليها هي مخصصة لوزارة الشباب والرياضة داخل النادي النسوي وليس خارجه ومن ثمة ينبغي إيقاف الأشغال. لكن للأسف الشديد لا شيء توقف، واستمرت الأشغال ضدا على القانون، الأمر الذي لم أفهمه. فطيلة عملي بالوزارة وتقلدي المسؤولية، لمدة تفوق عشر سنوات، لم يسبق لي أن صادفت مثل هذا المشكل إطلاقا.. بل لحد الساعة مازالت الأشغال متواصلة بدون اعتبار لمراسلة الوزارة أو لشكاية المندوبية. وعندما لم يصدر أي تجاوب من طرف العمالة مع مراسلة الوزير، عملت الوزارة على إخبار الوزير الأول، وبعد ذلك سيتم اللجوء للقضاء. بالنسبة لي كمندوب قمت بما يمليه علي القانون لأن الوزارة الوصية تعتبر أن لها بقعة أرضية داخل النادي النسوي، بل أكثر من هذا تم تخصيص البقعة الأرضية لبناء نيابة وزارة الشباب والرياضة بغلاف مالي يناهز 2 مليون درهم، وقد توصلت بالمبلغ من الوزارة التي خصصت المبلغ بناء على تقرير المندوب السابق الذي أخبر الوزارة بتوفر المندوبية على بقعة أرضية يمكن تخصيصها للنيابة. هذه القضية خلفت نوعا من التذمر، وجعلتنا نحس أن وزارة الشباب والرياضة كقطاع حكومي ليس لها قيمة، بل ضرب كذلك للوزير، لأنه كيف يعقل أن يراسل الوزير العمالة من أجل إيقاف الأشغال ومع ذلك تستمر الأشغال ويتم إتلاف معدات النادي النسوي ومعدات المندوبية. الملف الآن معروض فوق مكتب رئيس الحكومة من أجل البت في الموضوع لأن هناك منشورا للوزير الأول يقول قبل أن تصل الدعوى للمحكمة ،خاصة في ما يتعلق بالمشاكل بين الإدارات، من الأفضل أن يتم طلب تحكيم الوزارة الأولى في النزاع بين الإدارتين.
محمد الحدادي، رئيس مقاطعة سيدي عثمان
لا يمكن لمندوب وزارة الشباب أن يفرض علينا ما يجب فعله
+ تم اتهام مقاطعة سيدي عثمان وعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان بالاستحواذ على أرض مخصصة لوزارة الشباب والرياضة، ما صحة هذا الاتهام؟
- أولا جزء من الأرض هو في ملكية الأملاك المخزنية، وجزء آخر في ملكية جماعة سيدي عثمان سابقا. ثانيا ادعاء نائب وزارة الشبيبة أن الأرض مخصصة لبناء مقر النيابة ادعاء غير صحيح وغير مبني على معطيات قانونية لأنه لا يتوفر على تصميم البناء أو تصريح البناء، ولا توجد أي وثيقة تخول له بناء مقر في تلك البقعة الكائنة بالنادي النسوي.
+ بالنسبة لكم كمقاطعة وعمالة، هل تملكون أي رخصة أو اتفاقية تخول لكم وضع اليد على البقعة الأرضية لبناء قاعة مغطاة؟
- عقدنا كمقاطعة وكعمالة اجتماعا اعتبرنا فيه أن تلك البقعة الأرضية ستخصص لبناء قاعة مغطاة، واحتجاج المندوب لا أساس له، لأن من يعرف المنطقة جيدا هم منتخبو مجلس المقاطعة. نحن في المكتب المسير سجلنا أن المنطقة تعاني من خصاص في ما يخص قاعة مغطاة، وبالتالي لا يمكن لمندوب وزارة الشباب والرياضة أن يفرض علينا بناء مقر في تلك البقعة الأرضية، ونحن أدرى باحتياجات المنطقة وسكانها. المجلس اقترح القاعة المغطاة ووافق عليها العامل لأن المنطقة تعاني من خصاص في الملاعب الرياضية...
+ رغم رسالة وزير الشباب والرياضة من أجل إيقاف الاشغال تستمرون في بناء القاعة المغطاة، هل هذا الأمر صحيح؟
- إننا نسعى لتحقيق مطالب الساكنة التي كانت دائما تطالب بقاعة مغطاة. زد على ذلك المندوبية لا تتوفر على تصميم البناء مرخص كي تشرع في بناء مقر النيابة، كما لا يتوفر المندوب على محضر اتفاق مصادق عليه من الإدارات المعنية يخول له بناء مقر المندوبية.. على العكس نحن لدينا تصميم للقاعة ونتوفر على جميع الوثائق. وليس من حق المندوب أن يفرض علينا مندوبية في مكان نريد أن نخصصه لمصلحة الساكنة.
