الخميس 9 فبراير 2023
اقتصاد

هذا ما أسفر عنه الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد 

هذا ما أسفر عنه الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد  جانب من الاجتماع
عبرت الحكومة بمعية المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين خلال الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي لأبريل 2022 عن عزمها إطلاق الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد وذلك في إطار حوار مفتوح بين مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة التقاعد المستهدفة تشمل قطبين "عمومي" و"خاص".
وفي إطار تنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي والميثاق الوطني للحوار الاجتماعي، ترأست  نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بمقر الوزارة، الاجتماع الأول للجنة إصلاح أنظمة التقاعد.
شارك في هذا الاجتماع ممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل) وعن المنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين (الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية).

 
 
حضر كذلك هذا الاجتماع ممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وخلال الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي انطلقت يوم 14 شتنبر 2022، تم الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مجموعة من المواضيع ذات الأهمية القصوى، كورش إصلاح منظومة التقاعد. ويأتي إنشاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد محدف تنزيل، كما جاء في اتفاق 30 أبريل، رؤية مشتركة ومتكاملة للقطبين "العمومي" و "الخاص" في آجال معقولة تأخذ بعين الاعتبار التحديات وكذا الإكراهات المرتبطة بها.
وفي هذا السياق، يأتي هذا الاجتماع بغرض التذكير بالوضعية الراهنة لأنظمة التقاعد ببلادنا، وإعطاء نبذة عن مخرجات الدراسة االمتعلقة بإصلاح التقاعد؛ إلى جانب إنشاء اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد؛ و التوافق حول تركيبة هذه اللجنة والجدولة الزمنية لأشغالها.

 
وفي كلمتها الافتتاحية بهذه المناسبة، أشارت نادية فتاح إلى أن إنشاء هذه اللجنة نابع من إرادة الحكومة والنقابات والجمعيات المهنية للمشغلين إطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة التقاعد من قطبين "عمومي" و "خاص"، وفقا للتوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد سنة 2013.
وذكر ممثلو المركزيات النقابية والمنظمات والجمعيات المهنية للمشغلين في مداخلاتهم انتظاراتهم بخصوص الأهداف المسطرة لهذا الورش.
وفي هذا السياق، أوضحت  وزيرة الاقتصاد والمالية أن لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تعد آلية مثلى لاستئناف الحوار حول هذا الورش الاستراتيجي وفرصة لمناقشة تطلعات الشركاء الاجتماعين.
وفي هذا الاطار، صادق المشاركون على منهجية عمل اللجنة والبرمجة الزمنية المحددة لأشغالها واللتان ستمكنان من بلورة الإطار العام للإصلاح وخارطة الطريق لتزيله وذلك قبل الجولة المقبلة للحوار الاجتماعي.