الخميس 28 مارس 2024
اقتصاد

نبيل عادل: رفع بنك المغرب لسعر الفائدة جاء متأخرا وهذه تداعيته

نبيل عادل: رفع بنك المغرب لسعر الفائدة جاء متأخرا وهذه تداعيته د.نبيل عادل، مدير مجموعة الأبحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال 
على هامش قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة، عوض 1.5 في المائة. وذلك عقب اجتماع مجلس بنك المغرب يوم الثلاثاء 27 شتنبر 2022. اتصلت "أنفاس بريس" ب د.نبيل عادل، مدير مجموعة الابحاث الجيوسياسية والجيواقتصادية بالمدرسة العليا للتجارة والأعمال. وأفادنا بالأجوبة التالية: 

بداية ماذا يعني رفع أو خفض سعر الفائدة الرئيسي؟
سعر الفائدة الرئيسي أو المركزي هو أحد أهم محددات كلفة القروض في الاقتصاد. والتحكم في مستواه يعني بطريقة غير مباشرة التحكم في حجم السيولة. بمعنى آخر، فرفع سعر الفائدة المركزي يترتب عنه رفع البنوك لفوائد قروضها وهو ما يعني بالتبعية رفع كلفة الدين مما يؤدي إلى خفض الاستهلاك بالنسبة للأفراد والتجهيز بالنسبة للشركات. الهدف من هذه الخطوة هو محاولة كبح جماح التضخم. فانخفاض الطلب على الاستهلاك و على مواد التجهيز يؤدي إلى انخفاض في المستوى العام للأسعار.
 
ماتعليقك على القرار الأخير لبنك المغرب رفع الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة؟
بالنسبة للقرار فقد كان منتظراً وان جاء متأخراً بستة أشهر على الأقل. لقد طالبنا منذ الاجتماع ماقبل الأخير للبنك المركزي برفع قيمة سعر الفائدة للحد من التضخم قبل استفحاله، لكننا لم نجد آذانً صاغية. بل كان السيد الوالي يؤكد أن التضخم عرضي وسيعود إلى مستوى أقل من 2 في المائة سنة  2023 في حين أن كل المؤشرات الوطنية والدولية كانت تؤكد على تجذر هذه الآفة كنتيجة للسياسات النقدية الرعناء التي اتخذتها معظم الدول الكبرى للخروج من أزمة كورونا. وكنتيجة لهذا التأخير، فقط تم رفع سعر الفائدة بخمسين نقط أساس دفعة واحدة، عوض التدرج بنسب أبطأ لو اتخذ القرار في حينه. وهذا ما سيشكل رجة كبيرة قد لايتحمل تبعاتها الاقتصاد الوطني.
 
ماهي تداعيات هذا القرار على الاقتصاد الوطني والمقاولات والمواطنين؟ 
في المطلق ونظرياً على الأقل، رفع سعر الفائدة الرئيسي يؤدي إلى انكماش اقتصادي مرده انخفاض الطلب والاستهلاك، و لكن في المقابل يتم الحد من نسب التضخم. 
هذا الانكماش قد يكون على مراحل إن تم رفع سعر الفائدة المركزي بطريقة استباقية وتدريجيا، وقد يكون عنيفاً كلما تأخر في القرار أو بني على توقعات خاطئة. وهو ماحصل للأسف في المغرب. لذا من المنتظر أن يؤثر سلباً على الاقتصاد لسببين، السبب الأول يكمن في قرار الرفع في حد ذاته. و الثاني يتمثل في التأخر في أخذ القرار.
 
يرى مراقبون أن الحكومة تتذرع بالأسباب الخارجية، الحرب الروسية الأوكرانية أزمة عالمية.. في حين أن الحكومة جاءت لتوفير الحلول، مارأيك؟
المسؤولية العمومية تكليف و ليست تشريفا. وحاملها يجب أن يكون مستعداً و مؤهلاً لمواجهة أصعب الظروف كالحروب، الغزو أو الكوارث الطبيعية. والمطلوب منه أن يعبر ببلده بسلام من هذه الأزمات. ماتمر به بلادنا يعتبر هيناً مقارنة مع ما تمر به بلدان أخرى. لهذا فالتحجج بالظروف الخارجية لعدم القيام بما يجب للخروج من الأزمة، هو هروب إلى الامام من شأنه أن يزيد الامور تعقيدا في المستقبل. فكل تلكؤ او تباطؤ الآن في اتخاذ التدابير اللازمة وإن كانت صارمة قد يجعل الفاتورة مرتفعة جداً بمرور الوقت.